_{در كشور ما و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به اينکه ولی فقیه عالي‌ترين مقام كشور به حساب مي‌آيد، مقام معظم رهبري دستور عفو خصوصي را صادر مي‌كند. اين موضوع بنا به تجويز بند 11 از اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اختيارات مقام معظم رهبري است. در اين زمينه ابتدا وزير دادگستري پيشنهاد عفو مجرمان را به مقام معظم رهبري مي‌داد، اما از دهه هفتاد به بعد قانون اين وظيفه را برعهده رياست قوه‌قضاييه گذاشته است. در واقع عفو خصوصي يك گذشت همراه با عطوفتي است كه توسط ریيس‌ كشور اعمال مي‌شود. اين نوع عفو صرفاً به مجرمان و محكومان به مجازات مربوط مي‌شود. ضمن آنکه عفو خصوصي مربوط به اشخاص خاص و قيد شده در عفونامه است. همچنين عفو خصوصي موجب از بين رفتن سوءپيشينه كيفري مجرمان نخواهد شد. تنها اثر اين نوع عفو عدم مجازات مجرم است.اما درخصوص عفو عمومي بايد خاطرنشان ساخت كه اين نوع عفو از طريق مجلس قانون‌گذاري و به موجب قانون انجام مي‌شود.}

_{آخرين قانون عفو عمومي در كشور ما قانون عفو متهمان و محكومان جزايي مصوب سال 1358 شوراي انقلاب اسلامي است. برخلاف عفو خصوصي، عفو عمومي در تمامي مراحل قبل از اعلام مجازات قابل پيگيري است. يعني زماني كه جرمي كشف مي‌شود يا رسيدگي در مرحله تعقيب و تحقيقات است، مي‌توان تمامي افراد تعقيب‌شده را از تعقيب و تحقيق معاف کرد. علاوه بر اين، با مشمول عفو عمومي شدن يك شخص، وي از امتياز رفع تمامي آثار جرم از جمله سوءپيشينه كيفري برخوردار می‌شود و فورا از وي اعاده حيثيت خواهد شد. در اين وضعيت سابقه جرم از سجل كيفري متهم به كلي پاك خواهد شد.}

_{همچنین باید از این نکته نام برد که عفو عمومي به صورت دستوري است؛ يعني براي اجراي آن نياز به موافقت متهم يا مراجع قضايي و انتظامي نيست بلكه به محض اینكه قانون عفو عمومي تصويب شود، تعقيب جرم در هر مرحله‌اي كه باشد متوقف می‌شود و مقام‌های دادسرا يا دادگاه نمي‌توانند برخلاف آن عمل كنند. متهم نيز حق ندارد درخواست كند تا به اتهام او رسيدگي شود تا بتواند بي‌گناهي خود را اثبات كند.}