_{قانون جديد مجازات اسلامي در فصل يازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازات و در ذيل مبحث اول خود به بيان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است. ابتدا لازم به ذكر است كه تشريفات انجام عفو خصوصي دقيقاً مثل قانون سابق و در نتيجه با پيشنهاد ریيس قوه‌قضاييه و دستور مقام معظم رهبري است. 
خوشبختانه قانون جديد به عفو عمومي نيز در كنار عفو از نوع اول توجه كرده و در ماده 96 خود مقرر كرده است: «عفو عمومي‌ که به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطا مي‌شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌کند. در صورت صدور حکم محکوميت، اجراي مجازات متوقف و آثار محکوميت نيز زايل خواهد شد».
برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلي بيان كرده است كه عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌كند، ولي تاثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ديده ندارد.}

_{به نظر قانون مجازات كنوني در اين بخش ناظر به عفو عمومي بوده و قانون مجازات سابق در اين قسمت بيان‌كننده اثر عفو خصوصي است. اما به طور كلي هيچ ‌كدام از دو قانون مجازات اسلامي، قيدي در مورد نوع عفو در اين باره درج نكرده و بنابراين موجب اشتباه و سردرگمي مردم و به‌خصوص حقوقدانان شده‌اند.}