تکلیف دولت در این خصوص نیز در ادامه این اصل بیان شده است: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌ همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.» بدین ترتیب در قانون اساسی که مهم‌ترین قانون موجود در کشور است این حق به رسمیت شناخته شده است. در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر نیز حق اشتغال و انتخاب شرایط کار مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است: «هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سند بین‌المللی دیگری است که در سال ۱۹۷۶ میلادی به اجرا درآمد و ۱۴۸ کشور هم اکنون عضو آن هستند. حق کار کردن در شرایط عادلانه و مناسب یکی از حقوقی است که این اعلامیه می‌کوشد از آن حمایت و آن را تضمین کند. در ماده 6 این میثاق آمده است: «كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ کار کردن‌ را كه‌ شامل‌ حق‌ هر كس‌ است‌ به‌ اينكه‌ فرصت‌ يابد به وسیله‌ و كاري‌ كه‌ آزادانه‌ انتخاب‌ يا قبول‌ می‌کند معاش‌ خود را تامين‌ كند، به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ حفظ‌ اين‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت.»

در ادامه ماده 6 این میثاق گفته شده است: «اقداماتي‌ كه‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ منظور تامين‌ اعمال‌ كامل‌ اين‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد، بايد شامل‌ راهنمایي‌ و تربيت‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها و تدابير فني‌ باشد كه‌ از لوازم‌ تامين‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادی اجتماعي‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرايطي‌ كه‌ آزادي‌هاي‌ اساسي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ را براي‌ افراد حفظ‌ کند.» ایران به این میثاق پیوسته است و مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده است. از آنجا که معاهده‌های بین‌المللی که به تصویب می‌رسند، اعتباری به اندازه قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند، بنابراین مفاده این معاهده نیز باید رعایت شود؛ به عبارت دیگر اعتبار این معاهده به اندازه قانون راهنمایی و رانندگی یا قانون مجازات است.