اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و شرایط اشتغال حق هر فرد ایرانی است. اما در قوانین مختلف استثناهایی در خصوص آن وجود دارد. بنابراین این حق نیز مطلق باقی نمانده است. مثلا در قانون استخدام معلمان مدارس فني و حرفه‌اي و كشاورزي که مدت زیادی از تصویب آن می‌گذرد، تاکید شده که معلمان و استادكاران استخدام شده، حق اشتغال به کار دیگری ندارند یا در قانون مربوط به مقررات تحصيلي و استخدامي بهداران گفته شده بود که بهداران تنها در بخش‌ها و دهستان‌ها حق اشتغال به امور پزشکی را خواهند داشت.
تا وقتی که این ممنوعیت‌ها به صورت خاص و موردی باشد و به موجب قانون به‌وجود آمده باشد، حق اشتغال را زیر سوال نخواهد برد؛ اما یکی از لوازم حق اشتغال، تعیین آزادانه چگونگی اشتغال است. شهروندان حق دارند که آزادانه شغل خود را اداره کنند؛ اما شرایط و ضوابط مختلفی تعیین شده است که با نگاهی به آنها درخواهیم یافت که دیگر امروز نمی‌توان ادعا کرد که صاحبان مشاغل چندان هم در اداره کسب خود آزادند.

اگر در گذشته هر کس می‌توانست در هر محلی شغل خود را دایر کند و مغازه خود را به هر ترتیبی که خواست بیاراید و حتی در صورتی که فضای مغازه محدود بود، بخشی از وسایل خود را در کوچه و خیابان به دیوار تکیه دهد، دیگر امروز چنین امکانی وجود ندارد. در حال حاضر شروع به هر کاری نیاز به مجوز دارد و تا زمانی که با آن موافقت نشده و مجوزهای لازم صادر نشده، نمی‌توان به انجام آن مشغول شد. بی‌تردید اختیارات صاحبان مشاغل تا حد زیادی محدود شده است؛ اما این محدودیت ریشه در حقوق دیگران دارد. به عنوان مثال، شهرداری به نمایندگی از کل شهروندان و برای رفاه بیشتر آنها برخی محدودیت‌ها را به تعدادی از شهروندان تحمیل کرده تا در کنار رعایت آن، همه از شهری زیباتر و بهتر بهره‌مند باشند.

علاوه بر شهرداری، در شوراهای شهر نیز موضوع ساماندهی مشاغل به صورت جدی مطرح است. علاوه بر این دو مرجع، مراجع دیگری نیز در خصوص ساماندهی مشاغل صاحب اختیار هستند؛ اصناف و وزارت بازرگانی بخش دیگری از این بار سنگین را بر عهده دارند.‌هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. حق‌ کار کردن‌ شامل‌ حق‌ هر کسی است‌ به‌ اينكه‌ فرصت‌ يابد به وسیله‌ و كاري‌ كه‌ آزادانه‌ انتخاب‌ يا قبول‌ می‌کند معاش‌ خود را تامين‌ كند. این حق باید به‌ رسميت‌ شناخته شود و اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ حفظ‌ اين‌ حق‌ معمول‌ داشته شود. شهروندان علاوه بر اینکه حق کار کردن دارند، حق تعیین نوع کار خود را دارند. البته این قواعد بدون استثنا نبوده است.