قانون جرايم رايانه‌اي ابلاغ شد

در قانون ‌جرايم رايانه‌اي، مجازات و مـسـئـولـيـت کـيـفـري اقـدامـاتـي چون شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي، هتک حيثيت و نشر اکاذيب، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي‌، تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه مشخص شده است

در قانون ‌جرايم رايانه‌اي، مجازات و مـسـئـولـيـت کـيـفـري اقـدامـاتـي چون شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي، هتک حيثيت و نشر اکاذيب، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي‌، تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه مشخص شده است.  ‌

رئيس جمهور، قانون جرايم رايانه‌اي را که در مجلس شوراي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، براي اجرا ابلاغ کرد.

 ‌به گزارش <مأوي> به نقل از پايگاه اطـلاع رسـاني دولت، بر اساس قانون جرايم رايانه‌اي، هرکسي به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10 تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بر اساس اين قانون، هرکسي به طور غيرمجاز به داده‌‌ها يا سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است، دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5 تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 ‌در ماده 3 اين قانون آمده است، هر کسي به طور غيرمجاز نسبت به داده‌‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌‌هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به مجازات‌‌هاي مقرر محکوم خواهد شد:

دسترسي به داده‌‌هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، حبس از يک تا 3 سال يا جزاي نقدي از 20 تا 60ميليون ريال يا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌‌هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از 2 تا 10 سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌‌هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از 5 تا 15 سال.

 ‌ براين اساس داده‌‌هاي سري داده‌هايي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند. آيين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف 3 ماه از تـاريـخ تـصـويـب ايـن قـانـون تـوسـط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه‌‌هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.  ‌

بر اساس اين قانون، چنانچه مأموران دولتي که مسئول حفظ داده‌‌هاي سري مقرر در ماده 3 اين قانون يا سامانه‌‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده يا داده‌‌ها يا سامانه‌‌هاي مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است، بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌‌هاي داده يا سامانه‌‌هاي مذکور شوند، به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد.

بررسي اين لايحه بيش از يک سال در مجلس به طول انجاميد و در نهايت کليات قانون جرايم رايانه‌اي در 27 آبان 1387 در صحن علني مجلس با 176رأي موافق، 3رأي مخالف و 2رأي ممتنع به تصويب رسيد و شوراي نگهبان، قانون جرايم رايانه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در 5 مورد خلاف موازين شرعي، 4 مورد مغاير با قانون اساسي و يک مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود که با رفع ايرادات اين شورا از سوي مـجـلس، در تاريخ 7 تير 1388، قانون جرايم رايانه‌اي تأييد شد و رئيس جمهور دهم تير ماه آن را براي اجرا ابلاغ کرد.