قوانین ملی و بین المللی نیز خیلی زود این موضوع را درک کردند. امروز دیگر تمامی کشورهای جهان محتواهایی را که تشخیص می دهند برای عموم شهروندانشان مضر است و مصالح جامعه را مخدوش می کند فیلتر می کنند. در کشور ما نیز کمیته ای طبق ماده 21 قانون جرایم رایانه ای این وظیفه را برعهده دارد.در گزارش دیروز در گفت و گو با کارشناسان حقوقی برخی از ابعاد قانونی فیلترینگ را بررسی کردیم. در این شماره با اعضای کمیته تعیین محتوای مصادیق مجرمانه در این باره گفت و گو کرده ایم.
اصل پایش آزادی اطلاعات
 فیلترینگ نوعی کنترل‌کننده و پایش اینترنت است. جریان آزاد اطلاعات یکی از اصولی است که دنیای امروز را بر اساس گردش اطلاعات ساماندهی کرده است و مورد قبول عقلا و حقوقدانان کشورهای جهان نیز قرار گرفته است، اما تمامی قوانین ملی و بین المللی برای این جریان آزاد اطلاعات محدودیت‌هایی در نظر گرفته اند و فیلترینگ هم که در واقع جلوگیری از انتشار همین محتواهای غیرقانونی است، استثنایی است که خودش به عنوان یک اصل مسلم دیگر در این حوزه مورد اتفاق تمامی عقلای جهان است.
رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه در گفت و گو با «حمایت» در تکمیل صحبت‌های فوق این گونه ادامه می‌دهد: در جریان آزاد اطلاعات نکته مهم این است که اگر این جریان به طور کامل یک طرفه باشد، در واقع فلسفه پذیرش این اصل مورد خدشه قرار گرفته و دیگر جریان آزادی اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که کشورهای غربی می خواهند جریان آزاد اطلاعات تماما از طرف آن ها بوده و خودشان منبع این اطلاعات باشند و اطلاعات مدنظرشان را برای سایر جهان پمپاژ کنند.
وی با بیان این که براین اساس ما در معرض نوعی حملات فرهنگی، اجتماعی و مسایل سیاسی و نظامی از سوی برخی از شرکت‌ها و یا شرکت‌های وابسته به کشورهای ابرقدرت با نیت‌های خاص مستقیم و غیرمستقیم هستیم، ادامه می دهد: ممکن است این افراد و یا کشورها و شرکت‌ها، کاربران ما را مورد حمله برای تحقق اهداف خود قرار دهند، لذا لازم است که فیلترینگ و یا پایش اینترنت صورت پذیرد.