معیارهایى مانند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلى (TGDP)، نسبت مالیات به کل درآمدهاى دولت و نسبت مالیات به هزینه‏هاى دولتى (TG)، بیانگر جایگاه مالیات در اقتصاد کشورها مى‏باشد.

علاوه بر مالیات، دیگر منابع مالى دولت، مانند درآمدهاى ناشى از فروش خدمات دولتى، درآمد ناشى از نفت و گاز، انحصارات و مالکیت دولت و در آمدهاى انتقالى، حق بیمه و سود سرمایه گذارى، تأمین کننده هزینه‏هاى دولت است. اما موفقیت اقتصاد دولت بستگى به بالا بودن نسبت سهم مالیات به دیگر منابع دارد. در کشورهاى توسعه یافته عمده درآمدهاى دولت از مالیات تأمین مى‏شود. در حالى که در کشورهاى در حال توسعه سهم مالیات مقدار ناچیزى است. (جعفرى صمیمى: ص 23-14)

از طرف دیگر در اقتصاد اسلامى، دولت منابع متعدد مالى مانند زکات، خمس، خراج و انفال در اختیار دارد. تعدادى از آنها مشابه مالیات و برخى متفاوت از آن هستند. زکات و خمس مشابه مالیاتهاى ثابت با نرخ معین است و خراج که همان اجاره زمینهاى دولتى است، شبیه درآمد ناشى از مالکیت دولتى در جدول حسابدارى ملى است. انفال بخش وسیعى از اموال عمومى را شامل مى‏شود. معادن، زمینهاى موات، دریاها، دره‏ها و کوهپایه‏ها و... از انواع انفال است. دولت مى‏تواند موارد انفال را در اختیار افراد قرار دهد و از درآمد آن استفاده کند و یا این که مانند مواد معدنى، آن را بفروشد.

در هر صورت درآمد ناشى از انفال مشابه در آمدهاى ناشى از فروش معادن و کالاها و یا درآمد ناشى از انحصارات و مالکیت دولتى مى‏باشد. از این رو، گاه تاکید مى‏شود که با وجود این منابع مالى نمى‏توان از مشروعیت مالیاتهاى حکومتى سخن گفت. به بیان دیگر گفته مى‏شود، در اسلام منابع مالى متعددى براى دولت قرار داده شده و از این رو، نیاز دولت به جعل مالیات جدید منتفى است.

دیدگاه مقابل آن نه تنها در صدد اثبات مشروعیت مالیاتهاى حکومتى، بلکه درصدد اثبات اولى بودن حکم این نوع مالیاتهاست. صاحبان این نظریه، با توجه به ضرورت وجود دولت اسلامى و عدم امکان بقاء آن بدون مالیات، به دلیل عدم کفایت منابع مذکور یا عدم امکان حصول آن و تغییر منابع مالى ثروت مردم از کشاورزى به صنعت و خدمات، وجود انواع مالیاتهاى حکومتى را ضرورى مى‏دانند.

مباحث فوق، تا حدودى مى‏تواند اهمیت اثبات مشروعیت مالیاتهاى حکومتى در چارچوب اقتصاد اسلامى یا عدم آن را نشان دهد.

براى تبیین ادله مشروعیت مالیاتهاى حکومتى لازم است، اولاً، وضعیت حکومت در صدر اسلام و وظایف و منابع مالى آن مشخص شود و سپس وضعیت دولت اسلامى در اقتصاد امروزى و وظایف و منابع مالى آن بررسى و با مقایسه آن دو لزوم یا عدم لزوم مالیاتهاى حکومتى اثبات شود.