اصولا در مورد بیت‌المال عنوان می‌شود که این اموال مربوط به همه مردم است حال اگر کسی از بیت‌المال سرقت کند آیا حد سرقت در مورد این افراد جاری می‌شود یا خیر؟
مصادیق متعددی از جرائم را می‌توان در ارتباط با بیت‌المال مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال،اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان خیانت در امانت مامور دولتی نسبت به مالی که حسب وظیفه به وی سپرده شده است یکی از این موارد است.تصرف غیر مجاز در اموال دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی‌بخش تعزیرات سال 75 یکی دیگر از این مصادیق است. سرقت از اموال دولتی و جرائمی‌که به نوعی موضوع آن‌ها خروج مال از حیطه مالکیت دولت یا کاهش منفعت عمومی‌یا عدم ورود مال به حیطه مالکیت دولت است در این باب قابل بررسی هستند. برای مثال دسیسه و تقلب در معاملات دولتی،تبانی در معاملات دولتی و حتی ارتشا به عنوان یکی از جرائم فرعی در این ارتباط قابل توجه هستند.سرقت از اموال به طور کلی و به‌خصوص در مورد اموال دولتی به عنوان بیت‌المال تابع عمومات مربوط به جرم انگاری در مورد سرقت است. ولی قانونگذار سرقت از اموال دولتی را مستوجب حد سرقت نمی‌داند. شاید دلیل این امر سهیم بودن خود سارق در مالکیت اموال دولتی باشد.چون اموال دولتی به عنوان بیت‌المال متعلق به تمامی‌اتباع ایران است و هر تبعه ایرانی صرف‌نظر از جنسیت، نژاد و مذهبش در بیت‌المال سهیم است.