مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیت‌المال مراجع قضایی هستند. در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی‌شناخته شده است.هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیت‌المال نیز مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارت‌ها و بازرسی‌ها وقوع جرمی‌کشف شود، دادگستری رسیدگی می‌کند.