اما جنون از نظر اصطلاح فقهي از همان معناي لغوي و لفظي آن گرفته شده است چيزي كه مسئوليت جزائي را در بردارد, عبارت است از زوال عقل؛ اما جنون از نظر علم پزشكي جديد, معناي وسيع و گسترده اي دارد كه نتيجه امراض يا بيمارهاي گوناگون است. در روانشناسي كيفري كاملاً به اين مساله توجه داشته اند. لذا روانشاسان , جنون از نظر حقوق را با جنون از نظر روانشناسي تفكيك كرده اند. جنون از نظر حقوقي فقط به جنون فكري و نه جنون عاطفي اطلاق مي شود.

ديويد ايبراهمسن در كتاب روانشناسي كيفري مي گويد:

اصطلاح حقوقي مجنون فقط به توانايي شناختن شخص توجه دارد و توانايي هاي عاطفي يا احساسي او را در بر نمي گيرد). سپس چنين مي گويد به نظر چنين ميرسد كه قانون هنوز دچار اين تصور است كه تفكر انسان را مي توان به بخشهاي مختلف فكري عاطفي, ادراكي و ارادي تقسيم كرد.

البته تقسيم كردن فكر انسان به اين صورت غير ممكن است با اين وصف حتي امروز هم ضابطه جنون جزئي يا نيمه جنون كه از طب باستاني بقراط و گاسن گرفته شده است مورد استفاده قرار مي گيرد.

بديهي است روانپزشكي كه در دادگاه شهادت مي دهد با مفهوم جنون حقوقي _ مواجه است اگر به سئوالاتي كه از طرف دادگاه مي شود توجه كنيم (مانند اينكه آيا متهم ماهيت و كيفيت عمل را مي دانسته و اگر نمي دانسته آيا مي دانسته كه كاري كه انجام مي دهد خطاست…) متوجه مي شويم كه نظر قانون در اطراف كلمه دانستن دور مي زند.