با توضيحاتي كه داده شد روشن مي شود كه مسئوليت نداشتن محنون به دليل آن است كه قابليت بعث زجر را در فعل و ترك فعل ندارد و در واقع عملكرد او هنگامي كه دستوري به وي داده مي شود و او آن را انجام مي دهد و يا از فعلي منعش مي كنند و آن را انجام نمي دهد بمنزله عملكرد حيواني است كه به اشاره زبان يا دست او را وادار به انجام كاري كنند و يا وادار به تركش كنند اما او نمي داند كه چرا آن عمل را انجام مي دهد و چرا آن را ترك مي كند مجنون مانند حيوان, تصوري از حسن وقبح فعل خود ندارد. بنابراين ما چه شخص متهم را مجنون بدانيم چه ندانيم بايد به اين مساله توجه داشته باشيم كه آيا متهم مي توانسته در حين ارتكاب جرم متوجه خوبي و بدي فعل و يا ترك فعل خود باشد يا نه و در واقع شخصي كه متوجه خوبي و بدي فعل خود است يعني مي داند كه چه نتيجه اي از فعلش گرفته مي شود و مي داند كه انجام يا ترك فعلش برخلاف شرع و قانون است او را مجازات مي كنند و در فقه و حقوق نيز چنين كسي را عاقل مي گويند و اگر قادر نباشد چنين دركي داشته باشد او را مجازات نمي كنند.

نكته بسيار مهمي كه در اينجا بايد خاطر نشان كرد اين است كه كسي كه مطلقاً قادر بر تشخيص خوبي و بدي فعل نباشد خواه ديوان باشد و يا عقب ماندگي ذهني و يا باصطلاح زير هنجاري ذهني داشته باشد _  تصميم بر فعل يا ترك فعل خود بگيرد اما توجهي بدين موضوع نداشته باشد كه عملش جرم است مانند ديوان اي است كه تصميم مي گيرد و مرتكب زنا يا قتل مي شود او در اثر احساس لذتي كه فطرتا نسبت به عمل زنا دارد مرتكب زنا مي شود يا مثلا دچار خشم و غض مي شود و در اثر خشم و غضب كسي را به قتل مي رساند دراين موارد تصميم بر انجام فعل دارد اما نمي تواند جرم بودن عمل را تشخيص بدهد مانند يك حيواني كه درك فطري نسبت به اعمال جنسي خود دارد و تصميم به انجام آنها مي گيرد و آنها را انجام مي دهد اما به عاقبت و نتيجه آنها توجهي ندارد. بنابراين ما بايد بين دو موضوع تفاوت قائل باشيم؛ يكي افعالي كه براساس عقل انجام مي گيرد و ديگري افعالي كه براساس فطرت و خوي حيواني از انسان و يا حيوان سر مي زند زيرا انسان ماهيتاً حيواني است كه داراي عقل و قدرت تشخيص است و اگر قوه عقل و تشخيص خود را از دست بدهد ماهيت حيوان خود را از دست نمي دهد و در حيوانيت يا  جنس حيوان با آنها شريك است.

بنابراين به نظر مي رسد كه بايد واژه جنون را از قانون حذف نماييم زير اولا ملاك فقد مشعور است نه جنون و ثانياً جنون كلمه اي است مجمل نبايد از كلمات مجمل در قوانين استفاده كرد زيرا قانون بايد كاملاً از نظر معني و مفهوم روشن باشد و دليل بر احمال آن اين است كه نه در طب قديم و نه در طب جديد تفسير واحدي درباره آن ابراز نشده است تفسيري را كه در طب بر جنون حمل مي كنند, غالباً از نظر حقوقي و فقهي قابل پذيرش نيست نه تفسير مضيقي را كه در طب قديم ارائه داده اند قابل اعتماد است و نه تفسير موسعي كه علم پزشكي جديد ارائه مي نمايد, چرا كه ممكن است در مورد واحدي يك پزشكي كسي را مجنون و ديوانه بداند و پزشك ديگري او را مجنون نداند. اين كلمه هر چند در فقه و منابع فقهي به كار رفته است اما چنين اجمالي در انها اشكال ندارد. در الفاظ فقه و حديث از اين قبيل الفاظ مجمل فراوان است مانند واژه يد در آيه شريفه السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما… كه در اين آيه هم كلمه قطع بريدن و هم كلمه يد دست مبهم است اما در مقام قانون پردازي نبايد اجمال و ابهامي وجود داشته باشد.

بنابراين كلمه جنون نه تنها مفيد نيست بلكه به كار بردن آن مضر نيز مي باشد و اگر بخواهيم تعريف جامع و مانعي در اين مورد داشته باشيم لازم است از تعاريفي كه ذكر شده استفاده نماييم هر چند در هر كدام از آنها اشكالاتي وجود دارد اما بهترين تعريفي كه مي توان در ارتباط با عدم مسئوليت افرادي كه اختلال عقلي دارند پيشنهاد كرد اين است كه بگوئيم:

هرگاه محرز شود كه شخصي فاقد درك و شعور عقلي بوده به طوري كه نمي توانسته خودش و يا حتي با تذكر ديگران موضوع جرم و مغايرت آن را با قانون و شرع تشخيص دهد مجرم محسوب نمي شود.

و يا: