اجماع نوع دوم ارزش اثباتی بیشتری دارد و در این صورت به درستی می توان آن را در شمار ادله دیگر استنباط احکام ذکر کرد. اما اجماع نوع اول را که <اجماع مدرکی> می نامند، نمی توان دلیلی مستقل از ادله دیگر استنباط احکام دانست، زیرا فرض این است که مستند حکم مساله، کتاب یا سنت است.۱۸ اجماعی که بین فقها در مورد حرمت خودکشی وجود دارد نیز از نوع <اجماع مدرکی> می باشد، زیر اصل حکم حرمت انتحار در کتاب و سنت اثبات شده است. با این حال، ذکر بعضی از اقوال علمای شیعه در مورد خودکشی لازم به نظر می رسد.

ملامحمدباقر مجلسی (متوفی ۱۱۱۱ ق) پس از نقل حدیثی از امام علی(ع) که فرموده اند: <مسلمان به هر بلایی گرفتار می گردد و با هر مرگی از دنیا می رود غیر از خودکشی. پس کسی هم که قدرت داشته باشد جان خود را حفظ کند و این کار را نکند، خودکشی کرده است.> می نویسد: <کسی که با حربه یا سم یا اعتصاب غذا یا نخوردن دارویی که می داند برای او مفید است جان بدهد، خودکشی کرده است.> ۱۹

شیخ محمدحسن نجفی اصفهانی ملقب به <صاحب جواهر> (متوفی ۱۲۶۶ .ق) در کتاب ارزشمند <جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام > می نویسد: <خودکشی برای رهایی از رنج و فشار شدید ناشی از تشنگی و گرسنگی که ممکن است به مرگ انجامد، جایز نیست.>۲۰

شاید از نظر عده ای، خودکشی در فرض فوق نوعی از <اضطرار> باشد؛ لیکن چنین بحثی منتفی است، زیرا عمل ارتکابی متناسب با خطر موجود نبوده و برای دفع آن نیز ضرورت ندارد.۲۱

نکته مهم این است که برخی از محققان، با توجه به قاعده فقهی <الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم> یعنی: مردم براموال خود و جان خویش مسلط هستند، در حرمت خودکشی تشکیک کرده اند. در پاسخ این مطلب باید گفت که قاعده مذکور بدون کلمه <انفسهم> صحیح می باشد و در غالب کتب معتبر <قواعد فقه> شیعه نیز قاعده فوق که به <قاعده تسلیط> معروف است به صورت <الناس مسلطون علی اموالهم> آمده است. بنابراین در قاعده تسلیط، کلمه <انفسهم> وجود ندارد.۲۲

از طرف دیگر، باید توجه داشت که حتی اگر کلمه <انفسهم> را در قاعده تسلیط داخل بدانیم و ذکر آن را لازم فرض کنیم، باز هم توجیه اباحه خودکشی براساس آن امکان پذیر نیست؛ چرا که می دانیم قاعده تسلیط تا جایی اجرا می شود که ضرری متوجه کسی یا حقی نباشد. در واقع <قاعده لاضرر> که براساس حدیث نبوی <لاضرر و لاضرار فی الاسلام>۲۳ (ضرر و زیان رساندن در اسلام وجود ندارد) به وجود آمده است، همواره در امور مدنی برقاعده تسلیط حکومت دارد.۲۴ از دیدگاه فقهی <ضرر> هم شامل <مال> می شود و هم شامل <نفس> می گردد. به این ترتیب، از آنجایی که خودکشی نوعی ضرر است، اسلام نیز انجام آن را هرگز مجاز نمی شمارد. مضافا اینکه براساس قاعده فقهی <کلما اضر بالبدن فهو حرام>، هر چیزی که به بدن ضرر برساند حرام است.۲۵ خودکشی نیز کامل ترین نوع ضرر رساندن به بدن بوده و از این نظر، قطعا حرام می باشد.