اگر کسی به دیگری فرمان دهد که خود را بکشد و او خودکشی نماید، چنانچه مامور، کودک غیرممیز باشد، آمر را قصاص می کنند، زیرا او قاتل عمد به حساب می آید؛ لیکن اگر مامور، صغیر ممیز و یا کبیر باشد، آمر قصاص نمی شود، زیرا در این حالت نمی توان قتل را به آمر مستند دانست، بلکه به خود مقتول مستند است. البته حکم مذکور در صورتی است که قاتل، مختار باشد و یا اگر مورد تهدید قرار گرفته، تهدید به کمتر از قتل یا به خود قتل باشد. اما اگر تهدید به چیزی بیشتر از قتل باشد، مثل اینکه آمر بگوید: خود را بکش و الا تو را قطعه قطعه خواهم کرد، در این صورت خودکشی جایز خواهد بود؛ زیرا در این حالت مانعی از شمول ادله اکراه نخواهد بود. از این رو به موجب ادله اکراه، حرمت قتل نفس از بین خواهد رفت.۳۲

اینک باید دید که آیا در فرض اخیر، می توان به ثبوت قصاص براکراه کننده حکم کرد؟ به نظر <صاحب مبانی تکمله المنهاج> پاسخ منفی است، زیرا اکراه فرد برکشتن خود و تهدیدا و به نوعی از قتل که سخت تر از کشتن خویش به دست خود است، موجب خروج مکره (فرد اکراه شده) از اختیار نمی شود و وی با انتخاب خود، به جهت احتراز از مرگی شدیدتر و دشوارتر، خود را کشته است. بنابراین، قتل طبعا به خود او مستند است نه به آمر و مکره (اکراه کننده)؛ از این رو وجهی برای ثبوت قصاص براکراه کننده نیست؛ مانند حالتی که فردی بداند که اگر خود، خویشتن را نکشد به دست فردی دیگر به شکلی سخت تر کشته می شود، آن گاه ناگزیر دست به خودکشی بزند که در اینجا بی تردید نمی توان قتلش را به دیگری مستند کرد، بلکه خود، عامل قتل خویش محسوب می شود. البته این ادعا که در این فرض، سبب اقوی از مباشر است، مردود می باشد زیرا دلیلی برتقدم سبب اقوی از مباشر وجود ندارد، چرا که ملاک در باب قصاص این است که قتل عرفا به چه کسی مستند می باشد و بدیهی است که در محل سخن، به هیچ وجه نمی توان آن را به مکره (اکراه کننده) و تهدیدکننده مستند دانست.۳۳