وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه
| ||
قبل از انقلاب اسلامی در
حقوق موضوعه ایران تعریفی از سرقت به میان نیامده بود و با توجه به این كه
قوانین جزائی مأخوذ از حقوق عرفی و به طور اخص مأخوذ از قانون جزای فرانسه
بود، جرم سرقت در یك تقسیم بندی كلی به سرقت ساده و سرقت مشدد تقسیم می شد و
مجازاتها نیز همانند مجازاتهای مذكور در حقوق جزای عرفی بود. در مقررات
جزائی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده 212 قانون حدود و قصاص
مصوب 1361 سرقت این گونه تعریف شد: «سرقت عبارت است از این كه انسان مال
دیگری را به طور پنهانی برباید» و در ماده 215 همین قانون آمده بود :«سرقت
در صورتی باعث حد میشود كه به صورت مخفیانه انجام گیرد.» ذكر شرط (مخفیانه بودن) در ماده 215 با توجه به تعریف مذكور در ماده 212 كه پنهانی بودن را جزء ماهیت سرقت می داند ظاهراً لغو و زائد به نظر میرسد و لذا قانونگذار در اصلاحات سال 1370 این شراط را حذف نمود ولی با ابقاء قید «مخفیانه بودن» در تعریف سرقت در ماده 197 اصلاحی، این ایراد اساسی همچنان باقی ماند كه با توجه به این كه در قوانین و مقررات راجع به سرقت در كنار سرقت مستلزم حد كه مخفیانه بودن از شرایط تحقق آن است، سرقتهای تعزیری متعددی پیش بینی شده كه مخفیانه بودن ربایش در آنها لازم نیست، چنانچه تعریف ماده 197 را تعریف سرقت به طور كلی بدانیم، تعریف جامع و مانعی نخواهد بود و چنانچه بگوییم مخفیانه بودن در مورد سرقت مستلزم حد لازم است، اما در سایر انواع سرقت مخفیانه بودن ربایش لازم نیست، تخصیص اكثر لازم یم آید كه بطلان آن در علم اصول ثابت شدهاست: لذا نظر بسیاری از حقوقدانان این است كه تعریف سرقت به «ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری» تعریف جامع و مانعی است و چنانچه قید پنهانی بودن و سایر شرایطی كه در مواد 198 تا 200 قانون مجازات اسلامی آمده است تحقق یابد، سرقت مستلزم حد است. به این ترتیب میتوان كلمه پنهانی بودن در تعریف سرقت را به متقلبانه بودن تفسیر كرد: در این صورت میتوان گفت سرقت پنهانی مصداق اعلا و اجلای سرقت متقلبانه است.(
[ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ] [ 0:50 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
|
||
[ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] |