- اوراق كردن و فروش لوازم یدكى

- فروش وسیله نقلیه

- حمل اموال و اشیاى مسروقه

- حمل مواد مخدر

- اشتیاق به رانندگى

- گردش و تفریح

- استفاده از یك وضعیت غیر مترقبه: در اتومبیل باز و یا محل پارك وسیله نقلیه خلوت است.(6)

سرقت از دیدگاه فقه و حقوق كیفرى اسلام سرقت مال دیگران از جرائم بزرگى است كه در آن به حق خداى تعالى و حق انسانها تجاوز شده است. حقوق جزاى اسلامى در صدد ریشه كن كردن این تعدى برآمده است و با این هدف، كیفرهاى قاطعى را و براى آن تعیین كرده است. تا كسى در جامعه اسلامى انگل وار از ثمره كار دیگران ارتزاق نكند و بدون فعالیت و كوشش و با اعمال پست و رعبانگیز و با روشهاى ناهنجارى كه نمودار بىاعتنایى او به ارزشهاى انسانى و مصلحتهاى اجتماعى است از راه ستم بر مال دیگران تسلط نیابد. مال در اسلام، محترم و مالكیت مورد تایید قوانین فقهى است. مالكیت از حقوقى است كه خداوند براى انسان مقرر داشته است و همه ادیان آسمانى از دیرباز از آن حمایت كردهاند.

حقوق جزاى اسلامى از این حق نیز مانند سایر حقوق فردى و اجتماعى حمایت مىكند. حقوق جزاى اسلام براساس عدالت و مصالح معتبر اسلامى براى ایجاد نظم اجتماعى و امنیت قانونگذارى شده است و حقوقى كه این چنین بر مبناى عدالت تعیین شده است، باید همواره میان جرمها و كیفرها برابرى و هماهنگى را مراعات كند. این سازگارى و برابرى در بیشتر مقررات جزایى بوضوح مشاهده مىشود، ولى در پارهاى موارد براى گروهى از حقوقدانان ناشناخته مانده است; از اینرو لب به اعتراض مىگشایند. یكى از ایرادهاى آنان در مورد كیفر سرقت است. آنان مىگویند كیفر سرقتسنگین است و با جرم آن هماهنگى ندارد. این انتقاد را بعضى از حقوقدانان غرب زده ما نیز در آثار خود بصورتى مغرضانه مطرح كرده و گفتهاند اسلام در حقوق جزاى خود، یك انسان گرسنه را كه از فرط گرسنگى دستبه دزدى زده محكوم به بریدن دست مىكند. در جواب باید گفت همه كتابهاى معتبر فقهى این نكته را بروشنى بیان كردهاند كه یكى از چیزهایى كه مانع اجراى كیفر قطع دست مىشود، دزدى در گرسنگى است. منكر نمىشویم كه قطع دست، كیفرى سنگین است، اما اگر همه شرایطى را كه در وجوب این كیفر معتبر و مؤثر است، مورد بررسى قرار دهیم خواهیم دید این كیفر سنگینتر از جرمش نیست. بعضى از مستشرقان گمان كردهاند كه اسلام دست هر دزدى را مىبرد، البته اگر این گمان واقعیت داشت، ما هم مثل آنان كیفر قطع را سنگین مىیافتیم ; ولى این گمان از واقعیتبسیار فاصله دارد. با همه شرایطى كه براى دزد مقرر شده، از میان هزاران دزد یكى محكوم به قطع مىشود.(7)

حضرت امام خمینىرحمه الله براى اجراى حد بر سارق، شرایط زیر را ذكر كردهاند:

اول - بلوغ است; پس اگر بچهاى سرقت كرد، حد نمىخورد و حاكم طبق آنچه كه صلاح مىبیند او را تادیب مىكند ولو این كه دزدى از بچه تا پنج مرتبه و بیشتر، تكرار شود.

دوم - عقل است ; پس از دیوانه ولو این كه ادوارى باشد در صورتى كه در حال دور جنونش دزدى كند قطع نمىشود اگر چه از او تكرار شود.

سوم - اختیار است ; پس از شخص مكره قطع نمىشود.

چهارم - عدم اضطرار است ; پس اگر شخص مضطر جهت رفع اضطرارش دزدى كند; قطع نمىشود.

پنجم - این كه دزد محل حفظ را بشكند یا پاره كند، به تنهایى باشد یا شریك داشته باشد. پس اگر غیر دزد هتك كند و او از غیر حرز بدزدد از هیچ كدام آنها قطع نمىشود ; اگر چه هر دو با هم براى دزدى و كمك در آن به همدیگر، آمده باشند.

ششم - این كه خودش یا به مشاركت دیگرى، متاع را از حرز خارج سازد و اخراج آن به مباشرت تحقق پیدا مىكند كما این كه آن را روى شانهاش قرار دهد و خارج سازد و به تسبیب هم تحقق پیدا كند.

هفتم - این كه دزد، پدر كسى كه از او دزدى شده، نباشد; پس از پدر براى مال فرزندش قطع نمىشود.

هشتم - این كه بطور پنهانى بگیرد; پس اگر حرز را به قهر بطور ظاهر بشكند و بگیرد قطع نمىشود; بلكه اگر بطور پنهانى بشكند ولى بصورت ظاهر و بزور بردارد، چنین است.(8)