نگاهی به مقررات موجود روشن می‌سازد که مقررات ناظر به فعالیت ‌این از فعالان خدمات پزشکی بیشتر جزایی و نیز ناظر به تخلفات صنفی است و نص خاصی که به تبیین مسئولیت مدنی و مانند آن بپردازد، وجود ندارد. برخی از جرایمی‌که توسط قانون‌گذار برای متصدیان آزمایشگاه‌ها مقرر شده به شرح زیر است:  ‌تصدی هم زمان دارندگان آزمایشگاه به اداره چند آزمایشگاه، انجام آزمایش در غیر رشته‌ای که پروانه برای آن گرفته شده است، خرید وفروش بدون مجوز خون یا محصولاتی که عناصر اصلی آن از میکروب یا سرم یا خون ساخته شده است، گماردن افراد ممنوع به کار با اشعه، ‌ایجاد اختلال در کار با اشعه  یا منابع مولد، عدم استفاده از وسایل حفاظتی پیش‌بینی شده و عدم رعایت دستورالعمل‌های حفاظتی توسط کارکنان با اشعه و بهره‌برداری از منابع مولد اشعه که توسط واحد قانونی به نحوی ممنوع اعلام شده است.  ‌بنابراین، آنچه صاحب نظران با توجه به دیگر نظام‌های حقوقی گفته‌اند که متصدیان آزمایشگاه‌ها چون انجام کار معینی را بر عهده می‌گیرند و از ‌این رو تعهد آنان از نوع تعهد به وسیله است، مستند به نص قانونی نیست و اساساً نوع مسئولیت (قراردادی یا غیرقراردادی بودن)‌این دسته از فعالان مورد توجه قرار نگرفته است و در بعد مسئولیت مدنی و نیز دعاوی حقوقی خلاء بسیار دیده می‌شود.  ‌