|
وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه
| ||
|
اما
سوالی که ممکن است پیش آید این است که چرا قانونگذار به کلی ازدواج زیر
سنین مذکور را غیرقانونی نمی‌کند؟ مگر نه این است که در بیشتر موارد چنین
ازدواج‌هایی به سود کودک نیست؟
در
پاسخ باید گفت در برخی مناطق کشور ما هنوز ازدواج در سنین پایین یک عرف
محسوب می‌شود و اگر به‌جای اقدام فرهنگی با قانون به صورت تحمیلی و امری
بخواهیم جلوی ازدواج‌های کودکان را بگیریم بی‌فایده خواهد بود. در خصوص
قدرت عرف باید به چند نکته توجه داشت. نخست اینکه اگر عرف قانون را قبول
نداشته باشد راه‌های مختلفی برای دور زدن آن به‌وجود می‌آورد و عملا قانون
بی‌نتیجه می‌ماند. گذشته از این باید پرسید آیا می‌توان ازدواجی را که
پایین‌تر از سن قانونی انجام‌شده و نتیجه آن روابط جنسی و شاید فرزندی است،
به راحتی باطل کرد و یک خانواده را از هم پاشید؟ بنابراین چنین استثناهایی
در قانون، عجیب هم نیست. با وجود اینکه عرف چنین تاثیری بر ذهنیت
قانونگذار دارد اما اگر قانونی امری باشد عرف هم توان مقابله با آن را
ندارد. نظام حقوقی كشور ما جزو نظام‌های حقوقی نوشته به حساب می‌آید و به
ترتیب اهمیت و سلسه‌مراتب عبارت است از: قانون، عرف، رویه قضایی و دکترین.
بنابراین زمانی که قانون وجود دارد اگر چه با عرف محل، سازگاری نداشته باشد
اما برای مجریان قانون عرف مقدم است. البته اگر از قانون امکان تفاسیر
گوناگون وجود داشته باشد، آنگاه مجری یکی از آن تفاسیر را که با نظر عرف
محل نزدیکتر است، انتخاب می‌کند اما اگر قانون جایی تصریح دارد و شفاف است
آن قانون بر عرف مقدم است. بنابراین به طور طبیعی وقتی ازدواج واقع شد آثار
خود را تولید می‌کند یعنی حقوق و تکالیفی بین زوجین در همه سنین وجود
دارد. البته در بین فقها بحثی مطرح است که اگر این‌گونه ازدواج‌ها صحیح است
فقط از نظر وجود روابط جنسی یکسری محدودیت‌هایی تا رسیدن به سن بلوغ وجود
داشته باشد. اما در حقوق چنین مسایلی وجود ندارد و وقتی دو نفر ازدواج
می‌کنند دیگر زن و شوهر هستند و تمام تکالیف زن و شوهر را دارند. بنابراین
وقتی ازدواج معتبر است آثار خود را هم تولید خواهد کرد.
[ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ ] [ 0:51 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
|
درباره موسسه  موسسه حقوقی وکلای فرهیخته شماره تلفن برای مشاوره حقوقی تلفن: 32281494 051 65 18 513 0915 051-37536008 نشانی: مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ، ساختمان 121 طبقه 2 علی حاجی زاده مشاوره حقوقی کیفری خانواده ثبتی | |
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||