جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور در تاريخ 26 خردادماه 1388 راجع به پرونده اصراري کيفري رديف 88/1 موضوع اختلاف نظر فيمابين شعبه 101 دادگاه عمومي اردکان و شعبه 20 ديوان عالي کشور درخصوص اتهام مهدي- پ مبني بر قتل عمدي اسماعيل- ش. با حضور رييس ديوان عالي کشور،دادستان کل و قضات شعبات کيفري برگزار شد.در اين نشست با بررسي وبحث پيرامون زواياي پرونده و تطبيق آن با راي بدوي ضمن ايراد بر ادله و بينه در صدور راي بدوي و با تاييد راي شعبه 20ديوان موضوع لوث تشخيص داده شد و پرونده براي رفع نواقص به شعبه مربوطه ارجاع گرديد.در بخش نخست به جريان پرونده و سير آن در دادگاه و ديوان عالي و در بخش دوم به نظرات  تعدادي از قضات ديوان در خصوص اصل پرونده و آراء شعبات بدوي و تجديدنظر مي پردازيم.  ‌

شرح پرونده وسير آن در دادگاه بدوي

براساس محتويات پرونده در تاريخ 14 خردادماه 1381 نوجواني 16 ساله به نام اسماعيل - ش بر اثر ضربات متعدد چاقو (25 ضربه) به قتل رسيده است. در فاصله کوتاهي از واقعه، کمتر از 20 دقيقه نوجواني به نام مهدي-پ فرزند حسين 15 ساله توسط مردم و بلافاصله پس از اعلام به پليس 110 توسط مأمور در نزديکي جسد در حالي که لباس‌هاي وي خوني بود، دستگير شد.او ابتدا با انگشتان خود عدد 2 را نشان مي‌دهد و چون قادر به تکلم نبود (حالت اضطراب داشته) مي‌خواسته بفهماند که 2 نفر ديگر در اين واقعه دست داشتند؛ اما شهود حاضر و مأمور دستگيرکننده اعلام داشتند کسي را در صحنه نديده‌اند.بعداً از متهم دستگير شده تحقيقات به عمل آمد که اظهارات وي مختلف است.

 ‌ابتدا در تاريخ 14 خرداد ماه 1381 اعلام نمود: در ساعت حدود  30/2 عصر اسماعيل-ش (مقتول) با دوچرخه پايي به در منزل ما آمد و اظهار داشت که من غذا براي دامادمان برده‌ام و برگشتم . من سوار دوچرخه او شدم و به طرف ندامتگاه اردکان رفتيم و از آنجا در بيابان به محل مورد بحث رسيديم.

 ‌متهم اظهار داشت: دوچرخه‌اي که سرقت نموده بود، به گردن من انداخت و دست به زير پيراهن خود برد و چاقو در آورد و به روي من کشيد و من را روي زمين انداخت و گردن مرا گرفته بود که من با دو دست خود دست‌هاي او را گرفتم و چاقو را برگردانم که به پهلوي او اصابت کرد. سپس چاقو را از دست او گرفتم و پرت کردم. وي افزود: اگر جرأت داري بيا برويم بالاتر با هم بجنگيم.سپس مقتول چاقو را برداشت و دوباره به من حمله کرد که چاقو را از دست او گرفتم و سپس فحش ناموسي داد که نفهميدم چطور شد.

 ‌از وي سؤال شد، از منزل که بيرون رفتيد قصد کشتن مقتول را داشتي؟

 ‌وي پاسخ داد: وقتي به در منزل ما آمد مرتب اظهار مي‌کرد که 25 هزار تومان جريمه مرا بدهيد و يا وسيله ديگر به قيمت مذکور. او علت و انگيزه قتل را اختلافي که قبلاً بر سر دوچرخه داشته، اظهار کرده است.

وي دوباره در تاريخ 14 خردادماه 1381 چنين گفته : ساعت 5/2 تا 3 عصر اسماعيل‌ش در منزل ما آمد و به من گفت که يک ضبط داشتي مي‌خواستي بفروشي متعلق به تو و يا برادرت مي‌باشد.

 ‌گفتم: نمي‌فروشم. گفت: ضبط را بيرون بياور، آوردم. گفتم: نمي‌فروشم. گفت: آن را چند خريده‌اي؟ گفتم: 10 هزار تومان. گفت: من 15 هزار تومان مي‌خرم. 2 نفر ديگر همراه او بودند، جلو آمدند. آن 2 نفر گفتند 20 هزار تومان مي‌خريم و پول نقد هم مي‌دهيم.

آن 2 نفر را قبلاً ديده بودم؛ ولي نمي‌شناختم. گفتند: بيا در خانه ما تا پولش را به تو بدهيم. ما 4 تايي تا نزديکي‌هاي زندان رفتيم. آن 2 نفر به من گفتند پول را پنهان کرده‌ايم بيا به تو بدهيم. تا نزديکي‌هاي دخمه رفتيم؛ چون زياد راه رفته بودم، گفتم به خانه مي‌روم و ضبط را نمي‌فروشم. آن شخص که بزرگ‌تر بود دهان مرا گرفت و يک نفر ديگر هم در دهان (ش) را گرفت.شخصي که دهان من را گرفته بود، چاقو داخل جورابش بود و به شخص کوچک‌تر داد و فرد بزرگ‌تر به من گفت هرچه مي‌خواهي به تو مي‌دهم چيزي نگو اين بچه ما را لو داده است و بعد يک ضربه چاقو به پهلويش زد و او را روي زمين انداخت ودو سه عدد چاقو به گردن و دستش زد.  ‌

وي مشخصات چاقو را سياه و دسته قهوه‌اي و به اندازه 10 سانتي‌متر اعلام نموده است.

 ‌متهم در تاريخ 6 تيرماه 1381 در تحقيق انجام شده گفته است: صبح ساعت 5/10 تا 11 اسماعيل- ش به همراه يک نفر ديگر که علي نام داشت و 17 سال داشت و قدش از من بزرگ‌تر بود و لاغر اندام و موي مشکي داشت و مويش را بالا زده بود، به در منزل آمدند. اسماعيل در زد، خودم ابتدا آمدم.  ‌

حرف مدرسه زديم و علي کنار ما ايستاده بود چيزي نمي‌گفت. در حدود 5 دقيقه صحبت کرديم که اسماعيل گفت؟، يک راديو ضبط داري مي‌خواهي بفروشي. گفتم: بعدازظهر بيا و گفت: اگر قوطي روغن نباتي داري نيز براي من بياور.  ‌

بعدازظهر ساعت 5/2 اسماعيل در منزل ما آمد و گفت، ضبط را بياور. رفتم و آوردم. گفت چند خريده‌اي و چند مي‌فروشي. گفتم 10 هزار تومان خريده‌ام و کمتر نمي‌دهم. بعد 2 نفر را که سر کوچه ايستاده بودند، صدا زد.

آنها آمدند اسماعيل چند بار به من گفته بود که اين بچه‌هاي همسايه‌مان هستند. يکي بزرگ‌تر از ديگري بود. اسمش احمد- ت و ديگري نامش علي بود. آنجا ايستاده بودند. 

احمد گفت بيا برويم در خانه ما تا پول ضبط را بدهم و از خيابان شريعتي به طرف مرغداري رفتيم. نرسيده به مرغداري احمد به من گفت: پول در بياباني مي‌باشد و آن را پنهان کرده‌ايم. مقداري رفتيم تا رسيديم به گودالي، من بالاي گودال ايستادم.3 نفري داخل گودال شدند. قوطي روغن نباتي را از زير خاک بيرون آوردند. مقداري پول هزاري و پانصدي احمدي از داخل بيرون آورد و در جيب خودش گذاشت.

بعد يک نفري که نامش علي بود و موتور داشت، گفت برمي‌گردم. علي به تنهايي با موتور دور زد و وارد جاده اصلي که شني است، شد ما 3 نفر همراه هم آمديم تا به جاده اصلي رسيديم.علي نيز با موتور به محل ما رسيد. در طول راه احمد به من گفت که مي‌خواهم با اسماعيل کار خلاف کنم. احمد گفت بيا برويم بالاتر تا اين که رسيديم به جايي که دوچرخه افتاده بود. بعد احمد به اسماعيل گفت مي‌خواهم با تو کاري انجام دهم. اسماعيل قبول نکرد. علي دهان اسماعيل را گرفت و کارش را انجام داد .بعد علي دهان مرا گرفت و احمد هم دهان اسماعيل را گرفت. زماني که احمد دهان اسماعيل را گرفت حدود يک متري دوچرخه بودند. علي چاقو را از جوراب خود درآورد و به طرف احمد پرتاب کرد. احمد چاقو را برداشت و به پهلو و کمر و انگشت اسماعيل زد و قبل از اين که چاقو به گردن اسماعيل بزند، من فرار کردم.متهم در تاريخ 6 تير 1381 در ساعت 15 در محل کانون اصلاح و تربيت قتل را شخصاً بر عهده گرفته و اعلام داشته که ديگري دخالت نداشته است.

 ‌رأي دادگاه

 ‌دادگاه پس از انجام تحقيقات و رسيدگي‌هاي معموله و اخذ نـظريه پزشکي قانوني و کميسيون روانپزشکي و با عنايت به درخواست پدر و مادر مقتول که تنها اولياي دم هستند، سرانجام ختم رسيدگي را اعلام و به موجب دادنامه شماره 751 مورخ 15 تير 1381 مستند به آيات شريفه و مواد 205، 232 و 233 و بند (الف) ماده 206 و بند يک ماده 231 قانون مجازات اسلامي متهم مهدي-پ را به قصاص نفس در ملأ عام محکوم نموده است.  ‌

سير اوليه پرونده در ديوان عالي و نظرات شعبه 20

دادگاه جلسه مقرر خود را در روز 10 اسفندماه 1383 تشکيل داده و وکيل متهم در رابطه با ادعاي جنون موکل خود به شهودي هم استناد جسته و تقاضاي تشکيل  کميسيون پزشکي متخصصان مغز نمود

با تجديدنظرخواهي وکيل تسخيري محکوم‌عليه پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و در شعبه 20 تحت رسيدگي قرار گرفته است.هيئت قضايي شعبه 20 ديوان عالي کشور به موجب دادنامه شماره 14/20 مورخ 31 فروردين 1382 چند مورد نقص اعلام نموده که اجمالاً چنين است:

1-سن بلوغ براي پسران 15 سال قمري است و دادگاه بايد براي احراز آن سند سجلي متهم را ملاحظه و مورد توجه قرار مي‌داد و لازم است دادگاه اسناد سجلي متهم را از اداره ثبت احوال مطالبه و مشخصات آن را و اين که آيا به موجب گواهي پزشکي و يا ماما شناسنامه صادر شده و يا گواهي 2 نفر شاهد.

2-حسن-پ طي نامه‌اي نوشته که چند نفر ديده‌اند، در ساعت 2 يا 5/2 بعدازظهر روز واقعه فرزندم با 2 نفري که با يک دستگاه موتور سوزوکي آبي‌رنگ به در منزل آمده بودند، در حال گفت‌وگو بود. از نامبرده تحقيق کردند و کساني را که معرفي نمايد، از آنان تحقيق به عمل ‌آيد.

3-از خانواده و اطرافيان مقتول در مورد اين که مقتول دوستاني به نام احمد و علي- ت دارد، تحقيق و در صورت شناسايي از آنان تحقيق ‌شود.

4-از کساني که ذيل استشهاديه مورخ 31 تيرماه 1381 را امضا نموده‌اند، تحقيق شود.

5-با توجه به تحقيقات انجام شده و اظهارات ضد و نقيض متهم و با عنايت به اين که هنوز در سن نوجواني و به حد از رشد نرسيده که قادر به ساختن و پرداختن چنين داستاني باشد، به نظر مي‌رسد نامبرده از سلامت روحي کامل برخوردار نبوده و براي احتياط در دماء ايجاب مي‌نمايد از لحاظ رواني مورد معاينه دقيق کارشناسي قرار گيرد.

ه است.  ‌

وي همچنين تحقيق و شناسايي افراد ديگري که موکل شرکت آنها را اشاره کرده خواستار شده است و دفاعيات ديـگـري نـمـوده که در صورت‌جلسه منعکس مي‌باشد. وکيل اولياي دم با اعلام اين که با فرض قبول شهادت شهود و روِيت متهم و مقتول قبل از وقوع حادثه دلالتي ندارد که ضربات کارد از طرف متهم به مقتول نمي‌توانسته واقع گردد و بالاخره دادگاه طي دادنامه شماره 265 مورخ 22 ارديبهشت‌ماه 1384 با استدلال به اقارير متعدد متهم در دايره کشف جرايم و دادگاه به‌خصوص اقرار نامبرده در جلسه مورخ 15 تيرماه 1381 مبني بر قتل مقتول و نيز آثار به جا مانده از کفش متهم در محل درگيري و قتل و کشف آلت قتاله در مسير فرار متهم و وجود خون مقتول روي لباس متهم و نظريه پزشکي قانوني و نظريه کميسيون روان‌پزشکي که مؤيد عدم جنون متهم در زمان قتل و پس از آن مي‌‌باشد، بزه انتسابي را محرز تشخيص و با عنايت به درخواست اولياي دم حکم بر قصاص نفس متهم مهدي- پ فرزند حسن صادر کرده است.

 ‌سير ثانويه پرونده در ديوان عالي  و ايرادات وارده

پرونده جهت رسيدگي مجدد به اعتراض محکوم‌عليه، به ديوان عـالـي کـشـور ارسـال و بـه شـعبه 20 ديوان عالي کشور ارجاع شد.دادنامه‌هاي صادر شده از دادگاه عمومي اردکان قبلاً به موجب دادنامه‌هاي شماره 14/20 مورخ 31 فروردين 1382 و 425/10 مورخ 11 آذر 1383 اين شعبه به علت نقص تحقيقات نقض شده و دادگاه هر مقدار تحقيقات را بيشتر انجام داده و اين امر که متهم پرونده نمي‌تواند قاتل اسماعيل- ش باشد، روشن‌تر مي‌گردد‌؛ زيرا آنچه را متهم بعد از نقض رأي در ديوان عالي کشور در تشريح ماوقع گفته، به واقع نزديک‌تر است تا آنچه که قبلاً مطرح کرده است.اظهارات قبلي وي داراي اضطراب و تزلزل است، به خصوص اين که مطالبي در کتک‌خوردن و تحت فشار قرارگرفته خود را آگاهي بيان داشته است.(صفحه 155) دلايلي که در دادنامه تجديدنظرخواسته بر توجه اتهام قتل به متهم مـهدي-پ ذکر شده عبارتند از اقارير متهم،‌آثار به جا مانده از کفش متهم در مـحل، کشف آلت قتاله و وجود خون مقتول روي لباس متهم.اين دلايل قابل خدشه است؛ زيرا اولاً اقارير وي که در مقطعي از بازجويي‌ها بوده با واقعيت منطبق نيست؛ زيرا متهم تنها دوست مقتول بوده و از نظر سني نيز کوچک‌تر از وي مي‌باشد و انگيزه‌اي براي چنان قتل فجيعي وجود نداشته چگونه حدود 25 جراحت کاري به مقتول وارد کرده و خودش حتي خراشي هم ندارد. به‌علاوه شـخـصـي کـه بـلـوغـش مـورد تـرديـد بـوده، نـمـي‌تـوانـد في‌البدايه داستان‌سرايي کند، از اين رو قاتل بايد فرد يا افراد ديگري باشد.ثانياً آثار کفش به جا مانده نيز دليل توجه اتهام نمي‌باشد؛ زيرا وي منکر حضور در صحنه نبوده تا آثار کفش وي را در محل قتل دليل به حساب آوريم. ‌ثالثاً کشف آلت قتاله نيز وقوع قتل توسط متهم را ثابت نمي‌کند. به خصوص اين که چاقو متعلق به خود مقتول بوده است. ‌رابعاً تنها چيزي که قابل توجه است وجود خون مقتول بر روي لباس متهم است که آن هم با عنايت به مطالب مذکور در بند اول و با توجه به اظهارات متهم که گفته بعد از مضروب شدن مقتول توسط 2 نفر ديگر او را بغل کردم تا بلند کنم قابل تخديش است و به نظر مي‌رسد؛ چون متهم از معرفي آن 2 نفري که مدعي است قاتل بوده عاجز مانده، دادگاه اظهارات وي را جدي نگرفته و کمتر در اين زمينه تحقيق کرده است. حال اين که با توجه به سن و سال متهم و عدم شناسايي همراهان مقتول، معرفي آنان براي وي مقدور نبوده است. بعضي مشخصات اعلامي توسط وي از جمله نام مستعار يکي از آنان و دستکش در دست داشتن وي سرنخ‌هاي قابل پيگيري بوده است.

بنابراين، با بررسي محتويات پرونده به نظر مي‌رسد قاتل غير از متهم پرونده باشد و محکوميت وي به قصاص صحيح نمي‌باشد. از اين رو با نقض رأي تجديدنظر خواسته پرونده به منظور رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي اردکان ارجاع مي‌گردد.پرونده پس از اعاده از ديوان عالي کشور به شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اردکان به عنوان شعبه همعرض ارجاع مي‌شود. شعبه مرجوع‌اليه با تعيين وقت رسيدگي قرار بازداشت موقت متهم مهدي.پ فرزند حسن را ابقا و تمديد مي‌نمايد. جلسه رسيدگي شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اردکان در تاريخ 4 شهريور 1385 با حضور نماينده دادستان، متهم و وکيل وي و وکيل اولياي‌دم مقتول تشکيل شد که دادگاه پس از اخذ اظهارات و دفاع نماينده دادستان از کيفرخواست، از وکيل اولياي‌دم مقتول مي‌خواهند تا چنانچه بر شکايت خود باقي باشند، مشروحاً با ذکر دلايل توضيح دهند.

جزئيات را تشريح کرده است. ضمن اين‌که رضا.ق، مأمور آگاهي حاضر در صحنه نيز توضيح خود را داده است.دادگاه جلسه رسيدگي ديگري به تاريخ 7 آذر 1385 با حضور نماينده دادسرا و وکيل شکات و اولياي دم محمدحسين. ن، فرد متهم مهدي پ و وکيل تسخيري ايشان تشکيل داده که متهم اظهارداشته متولد 23 تير 1365 هستم و در زمان دستگيري 15 سال نداشتم و به سن قانوني تکليف نرسيده بودم و ...

برائتم شد. علت رفتنم ناسازگاري با همسرم بود و از منزل بيرونم کرده بود. از زماني که به اردکان رفتم، برنگشتم تا اين‌که ديروز به اردکان آمدم. در ماهشهر کار مي‌کردم. به خانه‌مان در اهواز رفتم و گفتند از اردکان آقاي (ق) مأمور آگاهي آمده و با شما کار داشته است و خود را به اردکان رساندم. مهدي. پ دروغ مي‌گويد. نامبرده در پاسخ به پرسش دادگاه که آيا از سال 1381 (خردادماه) تاکنون به اردکان مراجعت کرده بودي يا خير؟ پاسخ داد، خير. براي مراسم ختم و فوت پدرم هم نيامدم. وقتي مراسم چهلم وي تمام شده بود، به من فوت وي را اطلاع دادند. گفتم براي مراسم سالش مي‌آيم و چون تاريخ سالش را هم نداشتم،نيامدم (صص 660 و 661 پرونده.) متهم مهدي. پ نيز به شرح صفحه 662 گفته است که اصلاً يادم نيست که تچه قيافه‌اي داشت. نمي‌دانم شخصي که اکنون در دادگاه حضور دارد، آن ت بوده يا خير. من چندين سال است که در زندانم و کل شناخت من از  وي فقط 15 دقيقه بود. همانطور که سابقاً در پرونده گفتم فقط از در منزل مرحوم (ش) تا محل قتل با ت بودم. اصلاح مي‌کنم از در منزل خودم تا محل قتل و علي هم همراهمان. مطالعات خود و محتويات پرونده استنادي را ذکر نموده است که از محمد ت فرزند حبيب در تاريخ 9 دي 1380 در آگاهي اردکان تحقيق شده و در مورد وضعيت اخلاق وي تحقيق که اظهار داشته‌اند از اخلاق و رفتار نسبتاً خوبي برخوردار بوده؛ ولي با افراد معتاد و ولگرد رفت و آمد دارد، 3 مورد به اتهام موادمخدر و يک مورد به اتهام سرقت بازداشت گرديده است. در تاريخ 18 بهمن  و 27 اسفند 1380 از وي آزمايش تست اعتياد به عمل آمده که نتيجه آن مثبت و منفي اعلام شده است و ... سرانجام به لحاظ اظهارات شاکي در آن زمان که گفته است نسبت به فرد مورد ظن هيچ‌گونه مدرکي به دست نيامده است و نسبت به فرد ديگري نيز مظنون نمي‌باشد و ... دادگاه حکم برائت وي را صادر نموده است. محمد ت (ک) مجدداً تأکيد کرده است که هيچ نقشي در قتل اسماعيل. ش نداشته است و ... دادگاه دستور تعيين وقت جهت اخذ آخرين دفاع از متهم صادر نموده است. از اين رو جلسه رسيدگي به تاريخ 15 ارديبهشت 1387 با حضور دادستان اردکان، مهدي. پ و وکيل وي و بدون حضور شکات و وکيل آنان تشکيل گرديد.

فيلم اوليه که رد موتورسيکلت در صحنه را اثبات مي‌کند، ضميمه پرونده نمي‌باشد و معلوم نيست کجا رفته است. علم نيز به نحو متعارف نمي‌باشد؛ زيرا انتساب قتل از سوي  قضات ديوان‌عالي کشور نقض شده است و اين دليل بر نوعي نبودن منبع اين علم مي‌باشد.بنابراين، پرونده به ديوان‌عالي کشور ارسال شده که ذيل شماره 14374/87/110  مورخ 22 تير 1384 ثبت و جهت رسيدگي به شعبه 20 ديوان‌عالي کشور ارجاع گرديده است.

نظريه داديار ديوان عالي

هيئت شعبه تشکيل جلسه داده و پس از قرائت گزارش محمد کرمي، عضو معاون و نظريه کتبي دکتر عليزاده، داديار ديوان‌عالي کشور مبني بر باتوجه به اصل تحقيقات اوليه در پاسگاه انتظامي، کانون اصلاح و تربيت و سپس در جلسه دادرسي مورخ 15 تير 1381 شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان اردکان مکرراً به ايراد ضربات چاقو به بدن مقتول، به ويژه به ناحيه گردن وي و ارتکاب قتل عمدي نامبرده اقرار و اعتراف نموده است که با توجه به اوضاع و احوال قضيه به‌خصوص حضور محکوم‌عليه در صحنه وقوع جرم و دسـتـگـيـري هـنـگـام فـرار و خـون آلـود بـودن بـي‌شـائـبه به نظر مي‌رسد.ثانياً، وجود زمينه قبلي اختلاف درخصوص سرقت دوچرخه و مسائل مالي آن، وقوع درگيري بين محکوم‌عليه و مقتول را تقويت مي‌نمايد. به طوري که مراجعه مقتول به در منزل محکوم‌عليه و مشاجره آنها در اين خصوص غير قابل ترديد است. ثالثاً، وجود لکه‌هاي خون مقتول بر روي دست و لباس‌هاي محکوم‌عليه از قراين ديگري در اثبات درگير شدن طرفين مي‌باشد و ادعاي اين‌که در جريان کمک رساني به مقتول چنين شده است مقرون به صحت و موجه نمي‌باشد. رابعاً، افراد ديگر معرفي شده توسط محکوم عليه مورد شناسايي قرار نگرفته و تعيين هويت نشده يا اين‌که اظهارات محکوم‌عليه در اين خصوص تکذيب شده است. از طرفي اولياي دم نيز وجود چنين افرادي را به عنوان دوستان مقتول تأييد نکرده و شکايتي از آنها نداشته‌اند. داستان سرايي و اظهارات به شدت متناقض محکوم‌عليه نيز درخصوص درگيري مقتول با 2 نفر ديگر مبتني بر هيچ‌گونه شواهد و قراين قابل اتکا نمي‌باشد. خامساً، علاوه از اين‌که انکارهاي بعدي محکوم‌عليه بعد از اقارير مکرر حتي در جلسه دادرسي دادگاه عمومي بدوي از نظر قانوني قابل اعتنا و معتبر نمي‌باشد، ادعاي ايذا و اذيت و اقرارهاي مبتني بر آن نيز فاقد دليل و غيرموجه است. سادساً، اثبات جرم از طريق حصول علم در دادرسي اخير براي قاضي صادر کننده حکم قصاص به علت متعارف بودن و بيان مستندات آن فاقد ايراد و اشکال قانوني مي‌باشد. بنابراين، اين‌جانب عقيده بر تأييد و ابرام دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اردکان به شماره 87/161 موخ 15 ارديبهشت 1387 دارم.

 ‌راي شعبه 20  ‌ ديوان عالي کشور

دادگاه صادرکننده رأي در انتساب قتل عمدي اسماعيل. ش به مهدي. پ و صدور حکم قصاص وي به اقرار اوليه متهم و علم خود استناد نموده است. درخصوص اقرار اوليه متهم با انکار وي و اظهار اين‌که اقرار اوليه در اثر رعب و وحشتي بوده که از سوي مأموران انتظامي برايش ايجاد شده، اين ادعا با توجه به نوجواني متهم در زمان وقوع قتل دور از ذهن نخواهد بود و اقرار وي با اوضاع و احوال قضيه مـنـطـبـق نـمـي‌بـاشـد. درخـصـوص عـلم نيز مستندات علم قاضي صادرکننده رأي در حدود همان مواردي است که شعبه اول دادگاه عمومي اردکان در حکم خود به آن استناد کرده و اين شعبه به موجب رأي شماره 94/20  مورخ 31 ارديبهشت 1385 آنها را رد کرده است. بنا به مراتب نظر به اين‌که شعبه 101 دادگاه عمومي اردکان در صدور حکم قصاص اصرار نموده است، در اجراي بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري پرونده نزد رئيس ديوان‌عالي کشور ارسال تا در هيئت عمومي اصراري شعب کيفري مطرح فرمايند.

 ‌شعبه بيستم ديوانعالي کشور(محمد ناصري صالح آباد رييس، محمد کرمي عضو معاون)

 ‌نظرات مطروحه در هيأت عمومي و راي صادره در بخش پاياني منتشر خواهد شد.