گفتیم که پنهان‌کاری و مخفی کردن امور وقتی با نظم عمومی جامعه در تعارض باشد معمولاً نظم عمومی بر حریم خصوصی مقدم داشته می‌شود. البته در این مواقع قانونگذار عمل را جرم می‌داند و بر اساس تعریفی که او از جرم ارایه می‌دهد مجازات تعیین می‌شود. انواع پنهان‌کاری‌های مجرمانه در قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ اما یکی از این موارد در ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی (مصوب اسفند ماه 1386 مجلس شورای اسلامی) پیش‌بینی شده است که مقرر می‌کند: «اخفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جايی يا مالکيت عوايدی که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد، یکی از مصادیق پول‌شویی به شمار می‌رود.» بنابراین اخفای ماهیت واقعی مال حاصل از جرم یکی از مصادیق جرم پول‌شویی محسوب می‌شود.