ظاهرا این تقسیم بندی ها به نظر ساده می آید: قواعدی مربوط به حقوق عمومی است که روابط میان دولت ها (حقوق بین الملل عمومی که در گذشته حقوق بشر نامیده می شد) یا روابط میان افراد و جوامعی را که در بر گیرنده افرادند (حقوق اساسی ,حقوق اداری و نظایر آنها) تنظیم می کنند. برعکس ,قواعدی جز حقوق خصوصی می باشند که تنها منافع خصوصی در آنها مطرح است مانند حقوق مدنی و حقوق بازر گانی.

با این همه, واقعیت پیچیده تر از اینهاست. فراوانند مواردی که در آنها هم منافع عمومی و هم سود اشخاص خصوصی دخالت دارند. کافی است به جرایم بیا ندیشیم که در وهله اول به مجنی علیه لطمه وارد می آورند.

لکن این بدان معنی نیست که کل گروه اجتماعی آن را گونه ای بی حرمتی به خود تلقی ننمایند و از ارتکاب این گونه اعمال به صورت دسته جمعی جلو گیری به عمل نیاورد؟ در پله ای پایینتر ,این موضوع در خصوص دعاوی حقوقی(مدنی) نیز صدق می کند. این جامعه است که در سطح مشخصی از تمدن و به ویژه درجوامع پیشرفته بار مسوولیت فیصله دادن به مرافعات را به دئش می کشد و راه حل آنها را به دست می دهد. پس حقوق جزا و آیین دادرسی را در کجای طبقه بندی باید جای داد؟ پاسخ این است که این دو ماده را بر حسب نیازهای آموزشی یا علمی,گاهی در حقوق عمومی و زمانی در حقوق خصوصی است, عوامل حقوق,در روزگار ما ,به سبب مداخله پیش از پیش جامعه در روابط اشخاص, وارد شده است.