جامعه رم, تا آنجا که می توان آن را با قدیمی ترین منابع شناخت, مرکب از روستاییانی بود که فعالیت اساسی آنها به کشت و زرع محدود می شد. پس عرف و عادت این جامعه تا آنجا که در دسترس ما قرارگرفته اند, به درد امور کشاورزی می خورند. ویژگی آنها تمرکز شدید قوا و انضباط بسیار سخت در درون گروههای خانوادگی است که اساسی ترین وتقریبا تنها سازمان اجتماعی ساخت بندی شده بشمار می رود. کلیه اعضای گروه تابع اقتدار نیرومند رییس یا پدر خانواده قرار دارند. او تنها کسی است که واجد حیثیت حقوقی است و اعضای دیگر با هر سن و وضع اجتماعی هیچ قدرت ابتکار و هیچگونه خود مختاری ندارند. این رژیم پدر سالارافراطی- که از لحاظ مطلق بودن در جای دیگر نظیر ندارد- در جامعه ای روستایی و تقریبا خود بسنده که مبادلات در آن کم انجام می گیرد, اشکال بزرگی تولید نمی کند. مقتضای چنین جامعه ای انضباط شدید است . در همین جهت میتوان به وجود گونه ای محافظه کاری شدید, شکل گرایی انعطاف پذیر و بیاعتمادی فراوان نسبت به آنچه که از خارج می اید اشاره کرد.

پس حقوق کهن رم, به حد کمال سازگار با این جامعه کوچک کشتکار بود. در قرن سوم پیش از میلاد مسیح, این برزگران به صورت بازرگانان بدر آمدند و این دگرگونی در ساخت اقتصادی بر حقوق آنان کنعکس گردید. سازمان خانوادگی که از این پس زیر نظارت و بازبینی جامعه کل قرار می گیرد از انعطاف بیشتری بر خوردار می شوند ولذا به دنبال افزایش صاحبان حقوق , به علت پیچیدگی روابط اجتماعی به پیش می رود. بنابراین , وسیله غیر مستقیمی پیدا می کنند: برای اینکه پسر از قید اقتدار خود کامه پدر خلاص شود یا زن شوهر دار از رقیت شوهر آزاد گردد از اساس رهایی گری استفاده به عمل می آید و همچنین شیوه های آزاد سازی بردگان چندین برابر می شود . دلبستگی به صورت و شکل مقررات کاهش می یابد: از راه دخالت دادن مفهوم حسن نیت در حقوق, شگردهایی ابداع می شود تا عنصر ساده رضایت بتواند بین طرفین قرارداد,تعهداتی ایجاد کند. دیگر با خارجیان به صورت دشمن رفتار نمی کننذ

ب- در ادوار جدید: وا قعیاتی از این قبیل را می توان در عصر جدید, به دنبال ایجاد صنایع بزرگ و ماشینیسم در حدود اواخر قرن هجدهم ملاحظه کرد. این امر سبب تشکیل طبقه ای نوین گردید که با تملیک سرمایه های منقول و تضعیف مالکان زمین همراه بود. به قدرت سیاسی رسیدن طبقه بورژوازی از اینجا ناشی می شود که این واقعیت به نوبه خود تحولات شگرفی را در نظام حقوقی چون لغو امتیازات و اعلام برابری مدنی, ایجاد کرد.

2- عوامل سیاسی

تاثیر عوامل سیاسی بر حقوق روشن تراست , و با وضوح بیشتری به چشم می خورد. مشخص ترین و نمایشت ترین واقعیت در این باب ,تصرف(سرزمین ها) و وابسته کردن آنها بوسیله نیروهای مسلح است . غالبا اتفاق می افتد که نیروی غالب, هم قانون گذاری وحقوق خصوصی وهم قانون اساسی خود را به مغلوب تحمیل می کند. البته این امر قاعده مطلقی نیست. ودر دو حالت اجرا نمی شود: نخست آنکه ممکن است مردم فاتح در این زمینه سیاست آزاد منشانه ای داشته باشند وبه مردان مغلوب حق ادامه زندگی را برحسب عرف و عادات سنتی خود بدهند و یا دست کم به طور آهسته و تدریجی نظام خود را جایگزین نظام قبلی کنند. ظاهرا سیاست رمی ها این گونه بوده است . از سوی دیگر جا داردکه موضوع را بر حسب ملت ها مشخص کنیم: برخی از آنها بیشتر از سایر ملل به بینش های ملی خود وابسته اند و علیه تحلیل رفتن در دیگران با سر سختی قهرمانا نه ای مبارزه می کنند . در حالی که برخی از ملت ها یا به صورت انفعالی یا حتی با شور و هیجان, حقوقی را که بالاتر از حقوق خود می دانند با آغوش باز پذیرا می شوند.

رژیم سیاسی یک کشور بر قواعد حقوق خصوصی آن کشور بی تاثیر نیست. بر حسب اینکه رژیم, سلطنت طلب, اشراف گرا, فیودال یا دمکراتیک باشد, بنیان خانواده, مالکیت وحتی نظام قرارداد ها نیز متفاوت خاهد بئد. شاید در متون قانون چنین چیزی نیامده باشد . مثلا مجموع قوانین مدنی فرانسه در رژیم های مختلف سیاسی که در قرن نوزدهم جای یکدیگر را می گرفتند , بدون تغییرات مهمی به اجرا درآمد. البته تفاوت در روحیه ها هنگام اجرای قانون بجای  خود باقی است.

3- عوامل فرهنگی

دیدیم که حقوق با سایر واقعیات مدنیت که آنها نیز بیان گر خواستهای هیات اجتماعی هستند در ارتباط مستقیم است . بین واقعیات حقوقی و واقعیات فرهنگی هم آهنگ لازمی وجود دارد. البته این امر مستلزم آن نیست که هر جا حقوق اختصاصا توسعه یافته باشد لزوما سایر واقعیات فرهنگی نیز به درجه کمال خود رسیده اند. ظاهرا هر امتی استعدادی دارد: در رم حقوق, در یونان هنر, . در اینجا می خواهیم بگوییم که فرهنگ بر حقوق تاثیر می گذارد. فتح یونان تاثیری تعیین کننده نه تنها بر هنر و ادبیات رمی ها اعمال کرد , بلکه بر نهادهای حقوقی آنها نیز اثرگذاشت.