۳۳۱
شماره پرونده ۱۳۴۱ ـ ۵۴ ـ ۹۳
سؤال 
با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مأمور فراری دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟ 
برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف ۱۵ سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری دهنده طبق تبصره یک ماده ۲۲ قانون مرقوم براساس مجازات قانونی تعیین می شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟

                                                                          نظریه شماره ۲۴۷۴/۹۳/۷ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به منطوق ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که فراری دادن متهم اصلی قبل از محاکمه را پیش بینی نموده است و در این فرض تعیین مجازات برای متهم موضوع ماده ۲۲ قانون مذکور نمی تواند نصف مجازات متهم اصلی باشد، چون هنوز متهم اصلی محاکمه نشده و نیز با عنایت به فرض تجدیدنظرخواهی متهم فراری دهنده مجرم اصلی که در موارد مذکور در تبصره ۲ همان ماده پیش بینی شده است، در نتیجه به نظر می رسد که ملاک تعیین مجازات متهم موضوع ماده ۲۲ قانون  مذکور، مجازات قانونی جرم مرتکب اصلی است، نه مجازات مندرج در حکم برای مرتکب اصلی.
                                                               ٭٭٭٭٭

۳۳۲
شماره پرونده ۱۴۸۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال 
هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد ۱۳۱و ۱۳۲ از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آن را قبول ننماید، ۱ـ متعاقب آن در راستای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان بازداشت محکومٌ  علیه وجود دارد؟
۲ـ آیا بعداً محکومٌ له می تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید؟
۳ـ هر گاه در راستای ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکومٌ  له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تجدید گردد، چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود، امکان فروش آن به قیمت پایین تر از قیمت کارشناسی وجود دارد؟
                                                                         نظریه شماره ۲۴۸۱/۹۳/۷ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده، اگر چه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکومٌ له هم آن را قبول نکند)، بازداشت محکومٌ علیه در اجرای مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مجوز قانونی ندارد.
۲ـ پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می شود که مغایر نظر مقنن است. اما هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد، به نظر می رسد با منعی مواجه نیست.
۳ـ برابر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هـر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هـر گاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال از آنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این  امر اقتضا دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون یاد شده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.
                                                             ٭٭٭٭٭

۳۳۳
شماره پرونده ۱۴۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال 
در مورد جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موجود باشد، باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس؟ 

                                                                           نظریه شماره ۲۵۰۸/۹۳/۷ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرائم رانندگی را به صورت خاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول بند فوق الذکر خارج شده باشد، (نظیر تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) مشمول مجازات جزای نقدی مذکور در آن دانسته است، بنابراین جرائم رانندگی مذکور، اصولاً از شمول مقررات موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج می باشد.
                                                                 ٭٭٭٭٭

۳۳۴
شماره پرونده ۱۵۴۰ ـ ۵۴ ـ ۹۳
سؤال 
با توجه به ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر هر گاه واحد صنعتی خود را برای فروش مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیردارویی محدود سازد یا مورد استفاده قرار دهد، عمل ارتکابی مشمول ضبط می شود یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا عنوان مجرمانه توزیع مواد شامل فروش مواد هم می شود یا خیر؟

                                                                           نظریه شماره ۲۵۱۰/۹۳/۷ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کلمات «توزیع» و «فروش» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی در معانی متفاوتی به کار گرفته شده اند، همچنان که در مواد مختلف این قانون نظیر مواد ۴ و ۸ از هر دو واژه در کنار هم استفاده شده است و به نظر می رسد رابطه بین «توزیع» و «فروش»، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لذا هر توزیعی لزوماً فروش نمی باشد و هر فروشی لزوماً توزیع نیست؛ ضمن اینکه توزیع، عملی مادی و فیزیکی و فروش، عملی حقوقی است و توزیع افاده کثرت را دارد ولکن فروش لزوماً چنین مفهومی را در برندارد. بنابه مراتب، صرف فروش مواد مخدر و یا روانگردان در واحدهای مذکور در ماده ۱۳ قانون فوق الذکر بدون این که مفهوم توزیع را در برداشته باشد، نمی تواند از مصادیق ماده قانون یاد شده، باشد. 
                                                              ٭٭٭٭٭

۳۳۵
شماره پرونده ۷۴۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال 
در مواردی که خواهان در ستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به ذکر خواسته خود نمی نماید بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان می نماید، آیا تکلیفی برای قاضی درمورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟ 

                                                                          نظریه شماره ۲۵۳۶/۹۳/۷ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  با توجه به ماده ۵۱ ق.ا.د.م مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد دادخواست باید در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکور در این ماده باشد و فرم تهیه شده برای دادخواست توسط قوه قضاییه برای تأمین همین منظور بوده و اصولاً به همین علت، «مخصوص» تلقی می شود و با توجه به اینکه برابر ماده ۵۴ قانون یاد شده، صدور اخطار رفع نقص به عهده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمت های تعیین شده در دادخواست، موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمی باشد و با عنایت به اینکه هدف مقنن از پیش بینی لزوم طرح دعوی در برگ چاپی مخصوص، برقراری نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سهولت آگاهی کارکنان اداری و قاضی دادگاه مربوطه و البته خوانده، از ارکان مهم تشکیل دهنده پرونده قضایی می باشد، بنابراین در فرض سؤال که خواسته در محل تعیین شده در دادخواست قید نشده است، مورد از موارد نقص می باشد که برابر قانون باید رفع شود.
                                                           ٭٭٭٭٭

۳۳۶
شماره پرونده ۱۶۳۳ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال 
آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانک ها و سایر ادارات دولتی صورت می گیرد جرم محسوب می گردد یا خیر؟ 

                                                                           نظریه شماره ۲۵۳۸/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فرض سؤال که مرجع قضایی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است، منطبق با ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام کننده انجام می شود.