درماده ۱۱۱۸ قانون مدنی آمده است که؛« زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.»
از جمله آثار این اصل، نفی قیمومت و سلطه مرد بر دارایی زن می باشد.
همچنین این ماده استقلال مالی زن و شوهر نسبت به یکدیگر را وضع نموده است و مرد حتی نمی تواند این موضوع را در عقدنامه شرط نماید و این شرط ، شرط باطل است. لذا درآمد زنان شاغل در اختیار خود آنهاست و هر طوری که بخواهند می توانند خرج نمایند. البته زنان سرافراز ایرانی برای پایداری خانواده ،تمام توان و اموال خود را به کار می گیرند. اما منظور این است که از نظر قانونی زن اختیار مال خود را دارد.
بنابراین به نظر می رسد مقرره وضع شده امری بوده و توافق برخلاف آن صحیح نمی باشد؛ مگر آنکه مبنای تصرف مرد در حقوق همسر، #هبه و بخشش، #صلح و یا امثال آن