وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

بخش  اول :  اصل ولایت فقیه

بخش  دوم : انتخاب ولی فقیه

بخش  سوم: پیشنهاد

 

خلاصه:

ولایت فقیه یک امر عقلی است که مورد قبول کلیه مسلمانان و حتی ولایت آن مورد قبول تمامی مردم جهان است ولی در خصوص چگونگی شناخت ولی فقیه بین علمای شیعه و مسلمانان و در خصوص چگونگی شناخت والی بین مردم جهان اختلاف نظر است و در این مقاله سعی در  مطالعه و برسی و ارائه پیشنهاد در خصوص آن هستیم.

بخش اول : در مورد قبول اصل ولایت فقیه

مبحث اول : اصل ولایت

هر کشوری در حقوق اساسی با چهار عنصر شناخته می شود:

1-  حاکمیت 2- جمعیت 3- سرزمین 4- حکومت

در واقع هر کدام از این عناصر اگر در تشکیل  کشوری وجود نداشته باشند آن کشور به وجود نمی آید و شاخصه یک کشور نسبت به نهاد ها و سازمانها و شرکتها و ... که ممکن است سه مورد اخیر را داشته باشند حاکمیت است که  به صورت غیر مستقیم موضوع بحث ماست.

حاکمیت را  علمای حقوق چنین تعرریف کرده اند:

کاره دومالبر: حاکمیت یعنی ویژگی برتر قدرت.برتر از این جهت که چنین قدرتی هیچ گونه قدرت دیگری را برتر از خود و یا در رقابت با خود نمی پذیرد.

ابن خلدون حاکمیت کامل را چنین تعریف می کند «ولاتکون فوق  یده  یداً    قاهره»

حقوقدانان آلمانی (ایهرینگ) آنرا به صلاحیت صلاحیتها تعریف کرده است.

و هر حاکمی در هر نوع حکومتی این حاکمیت را بر ملت و سرزمین خود دارد چه شاه باشد چه رئیس جمهور.

یعنی قدرت مامور انتظامی ناشی از سازمان پلیس است ؛این سازمان قدرتش مثلا از وزارت کشور؛ وزارت کشور  ناشی از قوه مجریه؛ قوه مجریه از قانون ؛قانون از قوه مقننه ؛ قوه مقننه از قانون اساسی و قدرت قانون اساسی ناشی از اراده حاکم است.

که  در نظامهای مختلف این حاکمیت را از خدا یا  مردم  می دانند ولی این حاکمیت منشا در چه و کجا داشته باشد باید وجود داشته باشد در تمام کشور های دنیا اعم از هر نوع حکومت و حاکمیت چه کمونیست یا پادشاهی یا جمهوری ایجاب می کند که مالی از کسی مصادره شود یا بدون رضایت فردی  مالی از وی خریداری شود یا فردی آزادی هایش محدود شود چه اجازه معامله کردن یا رانندگی یا آمد وشد در محل معینی از وی گرفته شود چه به زندان افکنده شود . نفس اعمال حاکمیت در کشورهای مختلف و تمامی این امور برای چرخیدن چرخه کشور اجتناب نا پذیر است مثلا در کشور ما که طلاق با مرد است قاضی می تواند با احراز شرایطی حکم به طلاق دهد یعنی زنی را به شوهرش حرام نماید و از قید زوجیت رهایی بخشد و این نمی تواند مورد نقد واقع شود – ممکن است برای انجام طرح آبیاری یا انتقال گاز یا برق نیاز باشد مسیر لوله گذاری یا کابل کشی از صاحبان آن بدون رضایت آنها در قبال پرداخت ثمن کارشناسی شده تملک شود و این نمی تواند مورد نقد قرار گیرد چون آبادانی یک کشور ایجاب می کند ممکن است کسی به زندان و اعدام حتی محکوم شود و چنانچه ضرب والمثل است که ( سری که حاکم ببرد خون ندارد ).

این معنای ولایت است که والی بر مردم خود دارد و هر حاکم کشوری  در هر کجای دنیا بر ملت خود دارد و هیچ کس نمی تواند این حاکمیت و ولایت را منکر شود. ولی دائم این انتقادات هست که چه کسی حاکمیت داشته باشد؟ یا چه کسی(شاه ، رئیس جمهور ، رهبر) اعمال حاکمیت کند؟ و طریقه اعمال حاکمیت (نوع حکومت) چگونه باشد؟ و محدوده این اعمال حاکمیت (مطلق یا در چهار چوب قانون یا شرع ) تا کجا باشد؟

پس به نظر می رسد که نفی حاکمیت (ولایت)به منزله نفی وجود کشور است و تشکیل کشور بدون وجود حاکمیت(ولایت) خارج از ذهن است لذا اصل ولایت انکار ناپذیر است.

مبحث دوم : ولایت فقیه

حال اینکه این حاکمیت و ولایت بر ملت از آن چه کسی باشد محل بحث است آیا از آن رئیس جمهور باشد یا شاه یا عالم دینی ؟

و نوع حکومت چگونه باشد ؟

صحبت اینجاست که مسلماً در جامعه اسلامی که اکثریت آنها مسلمان هستند و به آیین اسلامی عمل می نمایند و  اگر قرار است رهبر یا شاه یا رئیس جمهور حاکمیت را بدست گیرد  باید وی با اسلام آشنا باشد 

 

ادامه دارد

این مقاله با نظرات شما تکمیل می شود 

 

۳۱/۳/۸۹

 

بخش دوم : چگونگی شناخت ولی فقیه

اینکه  کسی که به عنوان بهترین فقیه بر مردم ولایت داشته باشد و دستور او رای و دستور حضرت باری تعالی قلمداد شود  بسیار  خوب است و عقلا بر آن ایرادی نیست و مناقشه این است که بهترین فقیه کیست آیا ممکن نیست در طول قرن ها حکومت به اشتباه کسی حاکم شود که به جای رای خداوند هوا و هوس خود را در برخی مسائل خاص دخالت دهد ؟

آیا با با توجه به اینکه از نظر علمی کشف شده است که قدرت فساد آور است و انسان جایز و الخطا و تاریخ نشان داده برخی از علما مثل شریح قاضی یا صحابه یا ...اشتباه نموده اند و به گمراهی رفته اند آیا ممکن نیست در طول حاکمیت  فقیهان مختلف یکی به گمراهی و خودکامگی برود.

مگر نه این است که ما تفکیک قوا را که محصول علم است قبول کرده ایم؟

مگر نه این است که ما جمهوری را که محصول علم است قبول کرده ایم؟

مگر نه این است که ما حکومت قانون را بر همه  افراد جامعه قبول کرده ایم؟(ذیل اصل  107 قانون اساسی« رهبر[ولی فقیه] در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .»)

مگر نه این است ما تشکل و سازمان را برای امور اداری و حکومتی خود که محصول علم است مورد استفاده قرار می دهیم و سعی می کنیم از انجام امور به صورت هیئتی فاصله بگیریم و سازمان یافته و با برنامه ریزی و با دور نما به انجام امور می پردازیم.

مگر نه اینکه...

پس باید در انتخاب بهترین فقیه نیز از همین اصولی که پذیرفتیم و با اصول اسلامی ما مطابقت دارد پیروی  کنیم تا از بی قانونی و کار غیر علمی و غیراصولی فاصله بگیریم.

در بخش اول به زبان ساده گفتیم که اصل ولایت فقیه عقلا  مورد اثبات است و از کلیه حقوق دانان می خواهم با لسان حقوقی خود و دیگر صاحب نظران با زبان خودشان بر این نوشته اگر نقدی دارند بگذارند یا ایمیل کنند و خواهش می کنم خساست نکنندو در این بخش شاید نتوان به یک متد واحد برای شناخت ولی فقیه دست یافت و تشدد آرا بسیار است و انتقادات بسیاری از سوی روحانیون و علما و روشن فکران بر آن بوده و می شود که ما گاهی این مطالب علمی را از زبان معاندان و دشمنان نیز می شنویم که باید در اینجا گفت که اینجانب سرباز بی چون چرای نظام هستم و قوانین فعلی را صد در صد قبول داشته و ولایت ولی فقیه را نیز بر خود لازم و مقبول می دانم و در این نوشته سعی در کاوش برای بهبود و کاهش صدمه پذیری آن می نمایم تا از نظر صاحب نظران در این خصوص چیزی بیاموزم یا اگر نظری مورد قبول داشته باشم به کار مجریان مقنیان بیاید.

ایرادی که بر طریقه شناخت ولی فقیه به قوانین موجود وارد می کنند مسئله دور است : که در قانون اساسی پیشبینی شده که رهبر فقهای شورای نگهبان را منصوب می کند و این فقها صلاحیت داوطلبین مجلس خبرگان را و منتخبین مردم در مجلس خبرگان نیز رهبر را – گفته می شود که این اشکال هست که رهبر با واسطه صلاحیت خود را تایید می کند و با منصوبین خود ، موافقان خود را برای تایید خود؛  به تایید مردم می رساند و باعث می شود که هیچ گاه مورد نظارت قرار نگیرد و برای تعیین رهبران بعدی نظام از تمام آرا استفاده نشود و فقط حزبی خاص با نظری خاص که معلوم نیست خوب باشند حاکمیت را در دست داشته با شند و از تمامی تفکرات برای دور ماندن از گمراهی استفاده نشود و جامعه در جمود و یک صدایی فرو رود.

در جواب به این سئوال گفته شده است که بلاخره برای انتخاب بهترین فقیه مردم تخصصی ندارند و این فقها هستند که باید تشخیص دهند بهترین فقیه کیست و هر طلبه ای هم حتی توان شناخت بهترین فقیه را ندارد و باید مجتهدین عالم و فرزانه ای به توسط مردم انتخاب شوند تا به واسطه آنها ولی فقیه که شجاع ترین و متقی ترین و عالم ترین و آگاه به زمان ترین و مدیر ترین و... می باشد را شناسایی و به مردم معرفی کنند و در واقع اگر کسی علم داشته باشد ولی شجاعت نداشته باشد یا یکی از شرایط مثل آگاه به زمان نباشد نمی تواند بهترین فقیه باشد و این فقها هستند که مشروعیت را شناسایی می کنند و ممکن است کسی مقبولیت نزد مردم  داشته باشد ولی مشروعیت  نزد علما را نداشته باشد .

[نکته: فکر نکنید که من در پاسخ به سئوال به سفسطه پرداخته ام بلکه آنچه از جواب را که یاد داشتم بیان کردم و مابقی را به عهده صاحب نظران میگذارم چرا که پاسخی برای ایراد دور نیافتم.]

ایراد کننده ها دوباره بیان می نمایند که مگر مکلف برای  انجام واجبات خود باید  به علم غیر عمل نماید که چنین چیزی محال است .

 این حکم اسلام است که فرد باید یا خود مجتهد باشد یا از مجتهدی تقلید کند یا احتیاط کند یعنی مطمئن شود که به تکلیف خود عمل نموده که احتیاط هم از یک فقیه بر می آید که کامل ترین کار را تشخیص دهد  .

حال برای تشخیص بهترین مجتهدو مرجع تقلید خود، عامی بیاید از مجتهدی  بپرسد که بهترین مرجع چه کسی باشد و برای اینکه ببیند از کدام مجتهد بپرسد که کدام مرجع خوب است از طلبه ای بپرسد و برای یافتن بهترین طلبه که کدام مجتهد برای تقلید خوب است از عامی دیگری بپرسد و عامی برای انجام تکلیف خود به عامی دیگری تکیه کرده است در حالی که خداوند انسانها عقل داده و آنها را برای انجام تکالیفشان مواخذه می کند و آنها نمی توانند درستی عملشان را به غیر واگذار کنند .

مثال دیگر : من شک دارم سه رکعت نماز خوانده ام یا چهار رکعت اینجا جای تقلید نیست و نمی تواند کسی مرا به یقین برساند که سه رکعت خوانده ام یا چهار رکعت بلکه اینکه بنا را باید بر چهار گذاشت و نماز احتیاط خواند را می توان تقلید کرد. اینکه روزه مضر برای بیمار حرام است قابل تقلید است ولی ممکن است یک سرطانی روزه رامضر نداند و یک سرماخورده بداند و روزه برای این حرام و برای آن حلال و تشخیص با خود مکلف است پس اگر مرجعی با اقبال مردم روبرو شد و اکثریت مردم به وی روی کردند از نظر شرعی هم وی مشروعیت دارد و مقبولیت عین مشروعیت است و اگر الف در باطن از اولیاء باشد و مکلف نداند و ب را مرجع بداند و لی به گفتار الف رفتار کند به تکلیف شرعی خود عمل ننموده است بلکه کاری از روی عقل خود انجام نداده و به اشتباه کار درست انجام داده که ثواب نیست و اشتباه است چنانچه اگر به تکلیف شرعی خود عمل می نمود و از ب قربت الی الله تبعیت می کرد هم ثواب کرده بود هم پاداش می گرفت و خدا نیز وی را برای تقرب به جهت تبعیتی که کرده بود هدایت می کرد و در نهایت عاقبت به خیر می شد  چرا که باطن امر از ما پوشیده است و جز خدا کسی از آن آگاه نیست خداوند بندگان خوبش را بین تمامی بندگانش مخفی نموده است و هیچ کس با هیچ ظاهری نمی تواند ادعا کند که از همه سرآمد  است  پسر نوح را از خاندان نبوت دور نمود و حضرت مریم که دختر بسیار جوان بود را بر تمامی عابدان و شیوخ زمان برتری داد چنان که مولای ما رسول اکرم که فردی امی بود را بر تمام بشر شرف داد.

بله چون باطن امر بر غیر خدا روشن نیست بهترین فقیه مقبول ترین فقیه نزد مردم است و بزرگ ترین مرجع جامع و الشرایط نزد مردم است نه افرادی خاص .

بله چنین بود که پیامبر تا به مقبولیت عمومی نرسید دعوت خود را آشکار نکرد و وصی وی تا به درب خانه اش نرفتند و با وی بیعت نکردند و حکومت را بدست نگرفت و حضرت حجت تا با اقبال عموم مردم روبرو نشود ظهور نخواهد کرد و مردم طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان خداوند تا رسول و وصی و حجتی برای خلق نفرستد  از خلق به اندازه شعور و عقل و فرستادگان قبلی مواخذه می کند نه طبق قوانین رسولان بعدی.

در واقع مردم آنچه تصمیم می گیرند صحیح است و میزان رای مردم است و نخبگان نمی توانند جای مردم تصمیم بگیرند.

ایراد دیگر این است که تقلید مجتهد از مجتهد حرام است و هیچ مرجع تقلیدی نمی تواند از مرجع تقلید دیگر تقلید کند و به نظر می رسد مگر به تقیه.

چگونه می شود مجتهدی فرمان جهاد بدهد در حالی که ولایت مطلقه با کس دیگری است مگر می شود احکام اسلامی را به حکومتی و غیر حکومتی تقسیم کرد و گفت در این خصوص مراجع تقلید مکلف به تقلید از ولی فقیه هستند مگر اینکه قائل به جدایی دین از سیاست باشیم که چنین امری محال است چرا که اسلام با گوشت و پوست مسلمان آمیخته شده و برایش فرهنگ و رسم و برنامه زندگی شده پس چگونه می توان یک مرجع تقلید را مقید کرد که در مسائل حکومتی دندان به جگر بگذارد حرفی به زبان نیاورد و فقط اطاعت کند پس تکلیف یک مجتهد که خود را اعلم و جامع الشرایط می داند چیست  و حسین علیه السلام کیست ؟ آیا جز تقیه پاسخ دیگری می توان یافت . آیا می توان به مجتهد جامع الشرایط گفت در این امر شما مقلد هستید و اطاعت کنید و در این امور به مقلدین خود فتوا دهید؟ اینکه برخی از امور حاکمیتی و مراجع تقلید باید از  فقیه دیگر تقلید و اطاعت نمایند در کجای شرع و اسلام است؟

 

 

بخش سوم ارائه پیشنهاد:

 

وارد کنندگان ایراد ها  هر یک راهکار های خاصی را ارائه می دهند :

راهکار اول : برخی به جدایی دین از سیاست نظر دارند و می گویند رهبری بر قلبها اتفاق می افتد و رهبرای دینی نباید خود را آلوده امور اجرایی کنند و در موازات آنها ولایت شرعی خود را بر حاکم و رعایا وارد نمایند که این راهکار به وضوح ناکار آمد است چرا که حاکمیت و ولایت به دست غیر فقیه می باشد و اوامر فقیه فقط جنبه ارشادی دارد و آمرانه نیست و اگر فقیه بخواهد با پیروان خود امر شرعی را پیاده کند بی قانونی و هرج ومرج می شود. و قوانین غیر شرعی نیز ممکن است بر جامعه حاکم شود.

 راهکار دوم: رهبر مستقیما به توسط مردم انتخاب شود و دوره رهبریت وی زمان دار باشد که این موضوع نیز از نظر علمی صحیح نیست چرا که از نقایص دخیل کردن آرای اکثریت این می باشد که ممکن است جو جامعه به توسط رسانه های داخلی و خارجی و تبلیغات و اقدامات عوام فریبانه از واقعیت دور بیفتد و این امر باید به توسط نخبگان انجام پذیرد همانطور که در کشور هایی که خود را مهد دمکراسی و انتخابات می دانند مثل آمریکا انتخاب رئیس جمهور با واسطه است . و از طرفی رهبر معنوی مردم کسی نیست که مجری باشد و هر دوره بخواهد عوض شود بلکه تازمانی که بهترین باشد باید از ولایت و هدایت وی استفاده شود.

راهکار سوم:

رهبری جامعه به وسیله شورای رهبری اداره شود چرا که بهترین فرد ممکن است در دوره ای یافت نشود که اکثریت علما و امت اسلامی بر آن اتفاق داشته باشند و فقهای  مختلفی به عنوان بهترینها شناخته شوند بهتر است که گروهی از بهترینها حرف آخر را بزنند چرا که در نظام فعلی امور اجرایی به عهده رئیس جمهور است و رهبر فرامین مهم را صادر می کند و بر قوا نظارت می کند پس اگر شورایی تشکیل شود که نظر اکثریت ملاک باشد یا اتفاق آرا در برخی مسائل دیگر وقتی مشکلی برای قوای سه گانه پیش می آید شورای رهبری که مراجع عظام می باشند حرف آخر را می زنند و جامعه را رهبری می کنند.

در پاسخ به این راهکار می توان گفت این نظر با ذهنیت فقهی اکثر فقها مشکل دارد و خیلی از کشورهای اسلامی پادشاهی اداره می شوند و از اینکه ایران به صورت جمهوری که محصول علم روز است اداره می شود و سابقه فقهی آن ضعیف است گله مندند و نسبت به مشروعیت آن ایراد می کنند و بسیاری از فقها با این مسئله که امور به دست جمع بیفتد مشکل دارند کذا اینکه چند حاکم در یک ملک نمی گنجند هرچند دادگاههای عالی ما هم اکنون با تعدد قضات خود به خوبی حکومت می کنند و با شور و مشورت مسائل حقوقی را پی گیری می کنند

ادامه دارد

این بخش بانظرات شما تکمیل می شود

[ ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ ] [ 13:34 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی

                                 
 تلفن:    32281494    051
   
                   65 18 513  0915



051-37536008             
نشانی:  مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2  علی حاجی زاده


مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی
امکانات وب
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت