وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
بسمه تعالی

قضات محترم شعبه  ؟ دادگاه  کیفری استان خراسان رصوی

سلام علیکم                                                                   

احتراما   در خصوص پرونده کلاسه  ؟  و ابلاغ نظر کارشناس در مقام اعتراص به اساس کارشناسی انجام شده، نکاتی را به شرح ذیل به استحصار می رسانم:

نخست  : تقاضای صدور قرار  عدم صلاحیت :

دادگاه  بدوی کیفری  به شرح صفحه ۲۶پرونده عنوان نموده  با توجه به اینکه ممکن است موصوع پرونده زنای محصنه باشد صرف نظر از اینکه هست یا نیست به صلاحیت دادگاه کیفری استان از خود رفع صلاحیت نموده است  و تحقیقی هر چند ابتدائی ننموده است که  آیا   زنای محصنه موضوع پرونده  می باشد یا خیر ؟   و پرونده را  به حجم کاری این دادگاه عالی اضافه نموده است و حال همانطور که دادنامه شماره    ۸۸۰٩٩۷۰۳۵۲۳۰۱۲۸ به تاریخ نهم مهرماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت اصداری در پرونده کلاسه ۸۸۰٩٩۸۰۳۵۲۳۰۰۶٩۱    شعبه ۲۳   دادگاه عمومی اصفهان مبنی بر محکومیت تمکین همسر آقای رضا ؟  و همچنین دادنامه شماره ۸۸۰٩٩۷۰۳۵۱۷۰۱۲۵به تاریخ سی ام مهرماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت    فی مابین ایشان و همسر سابقشان مبنی بر طلاق دلالت دارد  همسر موکل تمکین نداشته و در اختیار ایشان نیز نبوده است و در نشوز به سر می برده است  و تاریخ تقدیم دادخواست تمکین به دادگاه و جلسه رسیدگی نیز قابل استعلام  است ؛ لذا  آقای رضا ؟ طبق مفهوم ماده   ۸۳قانون مجازات اسلامی محص نیست و اگر مرتکب عمل زشت زنا گردد ،طبق ماده۸۸ این قانون می بایست صد ضربه تازیانه را تحمل نماید و با توجه به اینکه شاٴن این داگاه اجل از رسیدگی به چنین مجازاتی طبق تبصره یک ماده ۲۰قانونن اصلاح قانون شکیل...  می باشد و جرائمی با مجازات جلد و تعیین ارش  البکاره در صلاحیت دادگاه بدوی کیفری است  و از این بابت  تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به یکی از محاکم عمومی  کحیفری را دارم .

 

دوم تقاضای تبرئه موکل و مختومه شدن پرونده :

ماده ۱۰۴۳قانون مدنی ازدواج دختر باکره، اگرچه  به سن بلوغ رسیده باشد را منوط به اجازه پدری کرده است و از سن رشد حرفی نزده است چرا که مسلم است کسی  که به سن رشد برسد : عقلا (ن) و عرفا  و شرعا نمی توان وی را تحت ولایت دیگری قرارداد . آیا این عاقلانه است  که دختری مثلا  چهل ساله را حتی‚ نیازمند ولایت پدر جهت ازدواج بدانیم ؟آری این ماده دختر بالغ را تا سن رشد در ولایت پدر و یا جد پدری می داند نه دختر رشیده را   که کسی بر وی ولایتی  ندارد    و در تقنین این ماده   از فتاوای آیات عظامی استفاده شده که ازدواج دختر رشیده را منوط به اجازه پدر نمی دانند همانطور که آیت الله نوری همدانی    در رساله خود آورده اند «مساله۲۳۷۶ دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد بنابر اقوا اجازه پدر یا چد پدری لازم نیست هرچند که بهتر است که بدون نظر و اجازه آنها ازدواج نکند    ...»

و آیات عظام ۱-خوئی ۲- اراکی۳- صافی۴- فاضل۵- بهجت۶- سیستانی۷- مکام۸- گلپایگانی در این خصوص فتوا نداده اند  و احتیاط را بیان داشته اند.(تویح المسائل  سیزده نفر از مراجع  -    جلد دوم –    صفحه چهار صد و پنجاه هشت - دفتر انتشارات اسلامی -  چاپ    یازدهم   -   تاریخ هزار سیصیدو هشتاد و چهار- گرد آورنده سید محمد حسن  بنی هاشمی خمینی)

همانطورکه در پرونده ملاحظه می شود خانم ص و آقای رضا  بارها  [درصفحات  ۱۴- ۱۶- ۱۷- ۱۸- ۳۱- ۳۳- ۴٩- ۶۲و... پرونده] اظهار داشته اند که زن و شوهر هستند و ضابطین و مراجع مختلف آنها را مورد تفتیش قرار داده اند و به آنها تلقین نموده اند که شما    زناکار هستید آیا قانون  و این همه مراجع تقلید حجت را برای ما تمام نمی کند که دو نفر که بیست و پنج سال و بیست و شش سال سن دارند و چند بار در مشهد و اصفهان خانه اجاره کرده و لوازم منزل تهیه نموده اند رشید هستند و طبق قانون و شرع زن وشوهر هستند؟؟ امام علی علیه السلام می فرمایند که اگر ازپای زن یهودی در مملکت اسلامی خلخال بربایند؛ هر کسی که این خبر را بشنود حق دارد بمیرد ؛ و حال در این پرونده برای یک سری تعصبات جاهلی خانوادگی زن و شوهرعاقل و بالغی از منزلشان بیرون کشیده می شوند و  به آنها    انگ زناکار چسبانده می شود ! و حتما تازیانه هم زده می شود! که حتما این دو که ناپاک قلمداد شده اند با اجرای حد شرعی پاک می شوند! و خانواده هایشان می توانند سربلند کنند که مجرمین به سزای عملشان رسیده اند !و در این شرایط  آینده خوبی برای جامعه می توان تصور نمود. !

 

ماده ۱۰۶۲  قانون مدنی بیان می دارد که نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج دارد و ماده ۱۰۶۳« ایجاب  و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند»  و ماده ۱۰۶۶اشاره را برای جاری شدن عقد و محرمیت کافی می داند و ماده۱٩۳ نیز در همین راستا است که بسیاری از فقها آنرا در نکاح نیز جاری می دانند. در حالی که در این پرونده  بارها  زوجین اقرار به ازدواج نموده اند و  دیگر نیازی به پیدا شدن عاقد نیست   و حجت تمام است.لذا با توجه به اینکه جرمی طبق قانون از موکل صادر نشده است  صدور حکم برائت ایشان و تشکیل جلسه ای با حضور خانواده های رضا  و ص برای توجیه ایشان مبنی بر اینکه چیز غیر شرعی وجود ندارد  و سعی در ادامه زندگی شیرینشان ( به نقل از   اظهارات  ص) مورد استدعاست.

سوم :اعتراض به  اساس تعیین ارش البکاره

با توجه به موارد بالا اساس تعیین ارش البکاره در این دادگاه چه از نظر صلاحیت و چه از نظر ماهیت خالی از اشکال نیست .

در پایان با توجه به بند اول لایحه تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و در غیر این صورت با توجه به بند دوم تقاضای صدور حکم بر برائت موکل مورد استدعاست.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           با تجدید احترام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         علی اکبر حاجی زاده نداف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                وکیل آقای رضا 

[ ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ] [ 14:2 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی

                                 
 تلفن:    32281494    051
   
                   65 18 513  0915



051-37536008             
نشانی:  مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2  علی حاجی زاده


مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی
امکانات وب
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت