ابتدا قانون:

ادعایی بر خلاف سند رسمی یا سندی که اعتبارش محرز شده ، با شهادت اثبات نمی شود.

سپس شورا:

اینکه قانون مدنی شهات شرعی را فاقد اعتبار دانسته خلاف موزارین شرع بین است

باید گفت:

اصلاح مواد قانونی تنها بر عهده خود قوه مقننه است و شورا در واقع چنین حقی ندارد.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602