به عبارتي حضانت طفل هم حق و هم تعهد قانوني پدر و مادر

بوده و "بايستي اختيار خود را به مصلحت طفل بكار برندولي نگاهداري حق آنان نيز

است و نمي توان آنان را از اين اختيار محروم ساخت بايستي يك امر ضرورت باشد تا

بتوان اين اختيار را به ديگري واگذار كرد؛ يكي از اين موارد

ضروري كه اين حق قابل سلب مي باشد، موردي است كه از حق تربيت و يا حضانت

توسط والدين سوء استفاده مي شود. والدين نمي توانند به استناد اين حق از تحصيل و

تربيت فرزند ممانعت كرده و از او به عنوان منبع درآمد استفاده نمايند. در قوانين ايران

سعي شده است جلوي سوءاستفاده هاي احتمالي گرفته شود. قانون مدني به صورت

مطلق به حضانت كودك از ناحيه پدر قايل نيست. همانطور که در قانون آمده

است و در بعضي مصوبات و قوانيني كه از سوي مرجع قضايي يا قانونگذاري تعيين و

اعلام شده، جلوي سوءاستفاده هاي احتمالي از حق حضانت گرفته شده است.

مهمترين حقوق غيرمالي كه در رابطه با فرزندان براي پدر و مادر پيش بيني شده

است، تربيت اولاد و حق حضانت و حق ولي قهري در ازدواج دختر باكره است، اختيارات

قانوني والدين نسبت به اولاد مطلق نيست و مقيید به رعايت مصلحت فرزند است "هر

جا كه از اين حق سوء استفاده شود دادگاه مي تواند از اين امر جلوگيري كنند براي مثال

اگر پدر با ازدواج دختر بالغ خود به بهانه هاي نامشروع مخالفت كند، دادگاه مي تواند آن را

اجازه دهد در ساير موارد هر گاه ثابت شود كه اقدام او به قصد آزار كودك يا انتقام جويي

، از همسر خويش است دادگاه بايد از اين سوءاستفاده جلوگيري كند.

اين حق در قانون مقرر شده است كه"نكاح دختر باكره اگرچه به

سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدری او است و هرگاه پدر و يا جد

پدري بدون علّت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط مي شود. با ملاحظه

مباني شرعي اين قانون مشاهده مي شود كه ولايت پدر در اين خصوص مقید به رعایت

مصلحت دختر مي باشد و در صورت سوء استفاده از اين حق اين اختيار ساقط مي شود و

دختر در نكاح استقلال خواهد داشت" كساني از فقها كه اجازه ولي را در نكاح دختر

باكره و رشيد و بالغه، لازم مي دانند برآنند كه چنانچه زن مايل بر ازدواج با مردي باشد

كه شرعاً و عرفاً كفوا او است و ولي قهري اجازه نمي دهد و دختر احتياج به ازدواج دارد

مصلحت دختر مي باشد و در صورت سوء استفاده از اين حق اين اختيار ساقط مي شود و

دختر در نكاح استقلال خواهد داشت" كساني از فقها كه اجازه ولي را در نكاح دختر

باكره و رشيد و بالغه، لازم مي دانند برآنند كه چنانچه زن مايل بر ازدواج با مردي باشد

كه شرعاً و عرفاً كفوا او است و ولي قهري اجازه نمي دهد و دختر احتياج به ازدواج دارد. اذن ولي لازم نيست.

بنابراين دختر مي تواند، در صورت عدم اذن بدون دليل شرعي و قانوني پدر و يا جد

پدري، با اقامه دعوي در دادگاه خانواده به طرفيت ولي قهري، به استناد قانون

بدون تحصيل اجازه ولي قهري با معرفي كامل مردي كه مي خواهد، اجازه ازدواج از

دادگاه تحصيل نمايد. به عبارتي اگر ولي قهري بدون علّت موجه و با سوءاستفاده از اين

حق با ازدواج دختر مخالفت كند، ولايت ولي قهري در اين خصوص ساقط مي شود، هر

چند كه اين اقدام بر خلاف موازين عرفي مي باشد، ولي راهكار قانوني مقابله با سوء

استفاده ولي قهري از حق اذن، تحصيل حكم از دادگاه مي باشد .