جلسات هم‌انديشي قضات مجتمع قضايي شهيد صدر

سوال: چنانچه سابقا حكم فسخ اجاره‌نامه و تخليه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غير صادر شده و موجر در موعد مقرر نسبت به توديع سرقفلي اقدام ننمايد و اين بار مستاجر مبادرت به تقديم دادخواست تجويز انتقال منافع مورد اجاره مطرح نمايد، آيا اين دعوا قابل پذيرش است يا خير؟ چنانچه قابل پذيرش نباشد با توجه به حكم تخليه صادره وضعيت استيجاري طرفين چه مي‌شود و اگر دعوا قابل پذيرش باشد وضعيت تخلف مستاجر از شروط اجاره چه مي‌شود؟
همكاران حاضر در قالب دو نظريه به اين سوال پاسخ دادند:
نظريه اكثريت: با توجه به اينكه حكمي در اين زمينه هم در مورد فسخ قرارداد اجاره و هم تخليه مورد اجاره صادر شده است و تخليه مورد اجاره منوط به پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت شده است بنابراين با عدم پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت فقط قسمت تخليه ملك قابل اجرا نيست ولي فسخ قرارداد اجاره معتبر بوده است. بنابراين دعواي ثاني مبني بر تجويز انتقال منافع از طرف فردي مطرح شده است كه هيچ سمتي در آن پرونده ندارد زيرا قرارداد اجاره وي فسخ شده است و راهكار عملي حل مشكل اين است كه صاحب اصلي ملك بايد به عنوان تصرف عدواني از متصرف فعلي كه مستاجر قبلي بوده است شكايت كيفري يا دعواي حقوقي اقامه نمايد و تا حضور مالك متصرف در محل مي‌ماند زيرا كسي معترض حضور وي نشده است بنابراين دعواي تجويز انتقال منافع به غير، با توجه به طرح از طرف فرد فاقد سمت، به استناد ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني رد مي‌شود.
نظريه اقليت: با توجه به اينكه حكم فسخ قرارداد اجاره و تخليه در يك حكم صادر شده و موجر با عدم پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت و يا سرقفلي در واقع نوعي اعراض از حق تخليه خود كرده است، بنابراين تمامي حكم اوليه صادره در خصوص تخليه ملك و فسخ قرارداد اجاره به استناد ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ملغي‌الاثر شده و مانند اين است كه دادخواستي در اين خصوص مطرح نشده باشد بنابراين اگر مستاجر تقاضاي تجويز انتقال منافع به غير از دادگاه بخواهد دادگاه وارد رسيدگي شده و در صورت فراهم بودن شرايط، دادگاه حكم به انتقال منافع مورد اجاره به غير صادر مي‌نمايد.
سوال: آيا وكيل مي‌تواند به جاي اصيل پرونده، تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي را بنمايد؟
همكاران حاضر در قالب دو نظريه اكثريت و اقليت پاسخ دادند.
اكثريت: با توجه به اطلاق موضوع وكالت اشكالي ندارد كه وكيل به جاي اصيل تقاضاي اعمال ماده 2 را بنمايد و از نظر قانوني منعي ندارد زيرا كه وكيل به وكالت از اصيل اين كار را انجام مي‌دهد.
اقليت خود نيز در قالب دو نظريه اظهارنظر فرمودند:
1- عده اندكي از همكاران اظهار نمودند با توجه به سياست حبس‌زدايي قوه قضائيه و اينكه اعمال ماده 2 يك حق شخصي است قابل تفويض به ديگري نيست بنابراين اعمال ماده 2 از طرف وكيل پذيرفته نمي‌شود.
عده‌اي ديگر اعلام كردند شرط اعمال ماده 2 از طرف وكيل تصريح اين مورد در وكالتنامه وي مي‌باشد در غير اين صورت امكان طرح كردن درخواست از ناحيه وكيل وجود ندارد.
سوال: مردي تعهد مي‌نمايد تا زماني كه زوجه مطلقه وي ازدواج نكرده براي وي و فرزندش كه از پدر ديگري است ماهيانه مبلغ پنج ميليون ريال پرداخت نمايد. بعد از مدتي در حالي كه همسر سابق وي ازدواج نكرده است از پرداخت وجه امتناع مي‌نمايد. زوجه الزام زوج سابق را از دادگاه به پرداخت وجه فوق‌الذكر مي‌خواهد آيا اين شرط، شرط ابتدايي است يا خير؟ 2- اگر اين شرط ابتدايي است آيا دعوا در اين خصوص قابل پذيرش است؟ 3- اگر شرط ابتدايي نيست آيا مي‌توان زوج را ملزم به پرداخت نمود يا خير؟
آقاي سيدرضايي: اين تعهد ابتدايي است و الزام‌آور نيست.
آقاي كثيرلو: اين مانند طرح ايتام است اگر كسي قبول تعهد نمايد كه مخارج يتيمي را بپردازد ديگر نمي‌تواند از تعهد خود رجوع كند بنابراين وي را ملزم به ايفاي تعهد مي‌نمايند.
آقاي امان‌الهي: اول بايد اين موضوع را مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار داد كه آيا در قالب شرط است يا تعهد يا صلح يا هبه. ماده 183 قانون مدني در اين موضوع گويا است در فرض سوال موضوع احسان بوده و قابل رجوع است و امكان الزام وجود ندارد.
آقاي چاووشي: ماده 768 ق. م اين موضوع را بيان كرده است اين موضوع را بايد در قالب ماده 10 قانون مدني قرارداد و يك تعهد الزام‌آور مي‌باشد و مي‌توان وي را محكوم به ايفاي تعهد نمود.
آقاي افراشي: در اينجا صلح معوض است چون نفقه ايام عده بر عهده زوج است و به همين دليل اين تعهد را داده است و ماده 768 قانون مدني در اين خصوص الزام‌آور است، دعوا قابل پذيرش مي‌باشد و وي را ملزم به پرداخت مي‌نماييم.
آقاي عالمي: شرط ابتدايي و تعهد الزام آور دو تا نيست من اعتقادي به شرط ابتدايي ندارم و اين امر در قالب شرط ماده 10 قانون مدني است و فرد را ملزم به پرداخت مي‌نمايند.
آقاي حسيني‌زاده: اين تعهد موضوع ماده 768 قانون مدني است و فرد را ملزم به پرداخت مي‌نمايند.
آقاي موسوي: يك تعهد ابتدايي است و قابل الزام نيست و شامل شروط تعهدآور يا ساير الزامات نيست دعوا را در اين خصوص نمي‌پذيرم.
آقاي احمدي: هر تعهدي عقد نيست لكن اين تعهد لازم است و وفق ماده 10 قانون مدني چون يك نوع عقد است قابل الزام است.
سوال: آيا مطالبه خسارت احتمالي توديع شده توسط معترض ثالث از ناحيه محكوم‌له، نياز به تقديم دادخواست و طي تشريفات دارد يا اينكه با استفاده از وحدت ملاك ماده 120 قانون آيين دادرسي مدني با درخواست قابل مطالبه است؟
همكاران محترم قضايي در قالب دو نظريه به سوال فوق پاسخ دادند.
اكثريت: با توجه به اينكه دعواي مطالبه، دعواي مجزي مي‌باشد و اين دعوا نوعي مطالبه است بايد دادخواست داد و از وحدت ملاك ماده 120 نمي‌توان استفاده كرد زيرا كه نياز به رعايت تشريفات در اين خصوص احساس مي‌گردد.
اقليت: با درخواست هم مي‌توان پذيرفت ولي تشريفات دادرسي بايد رعايت شود.
سوال: وفق تبصره 3 ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورتي كه پس از ابطال تمبر مالياتي، تعقيب دعوا به وكيل ديگري واگذار شود، وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر مالياتي نيست، آيا مشمول وكيلي كه بعدا اعلام وكالت مي‌نمايد مي‌گردد. چنانچه وكيل سابق عزل يا استعفا نمايد وكيل بعدي مي‌شود.
نظريه اكثريت: اگر وكيل جديد وكيل در توكيل باشد نياز به ابطال تمبر مجدد نيست لكن اگر وكيل سابق فوت نمايد يا عزل شود يا استعفا نمايد و وكيل جديدي به جاي وي انجام وظيفه نمايد اين وكيل جديد به استناد ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌بايد تمبر باطل نمايد و جهت تقويت در دلايل خود اظهار نمودند كه وكيل معزول حق مطالبه حق‌الوكاله را دارد و اگر بتوان از موكل خود مالي دريافت نمايد آيا مال ناشي از ادعاي حق‌الزحمه است همچنين وكيل جديد مي‌تواند حق‌الوكاله مطالبه نمايد بنابراين نيازمند رعايت تشريفات و ابطال تمبر جديد مي‌باشد.
نظريه اقليت: وكيل جديد در هر شرايطي نياز به ابطال تمبر ندارد چه وكيل جديد باشد چه وكيلي در توكيل باشد و همان پرداخت اوليه كافي است.
سوال: دعوايي مطرح مي‌شود خواهان آدرسي از خوانده اعلام مي‌دارد خوانده روز رسيدگي لايحه‌اي ارسال مي‌كند در جلسات بعد خوانده شناسايي نمي‌شود. آيا بايد به خواهان اخطار رفع نقص شود يا صرف دفاع در لايحه و عدم ايراد به آدرس مذكور در دادخواست كافي مي‌باشد.
نظريه اكثريت: خوانده مكلف بوده در جلسه اول ايرادات شكلي خود را مطرح نمايد. حال كه در جلسه اول لايحه داده است معني آن اين است كه از وقت رسيدگي مطلع بوده است و ايرادي هم در لايحه دفاعيه خود به اشتباه بودن آدرس نكرده است در واقع آدرس اعلامي از ناحيه خواهان را پذيرفته است. بنابراين عدم شناسايي وي در جلسات بعد موجبي براي رفع نقص ايجاد نمي‌كند و راي صادره در اين خصوص حضوري تلقي مي‌شود هرچند كه هنگام ابلاغ راي نيز خوانده شناسايي نشود.
اقليت: عدم ايراد، دليل پذيرش نيست و ممكن است به هر نحو ممكن از وقت دادرسي مطلع شده باشد و لايحه‌اي تقديم كرده باشد. بنابراين مي‌بايد اخطار رفع نقص به خواهان داد تا آدرس جديد اعلام نمايد در غير اين صورت وفق مقررات مي‌بايد عمل شود.