ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان ...

سلام علیکم

با احترام در مقام تجدید نظر خواهی از دادنامه ...00 مورخ .... اصداری از شعبه ... کیفری ۲ ... در پرونده کلاسه های ... , ...

 که در  تاریخ ... به اینجانب ابلاغ گردیده است به استناد جمیع جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به استحضار می رساند:

معلوم نیست چرا دادگاه محترم بدوی و به چه دلیل تمامی اصول حقوقی را وارونه علیه موکل استفاده نموده و به چنین داد نامه‌ای منتج شده است.

دادسرا با توجه به اینکه شهود،  ایادیِ شاکی بوده و بی طرف نبوده به شهادت شهود هیچ اشاره ای در قرار جلب به دادرسی ننمود و به عنوان مستند قرار ادعا نمود که نقطه زنی موبایل موکل وی را در محل نشان داده است .

این در حالی است که دادگاه با توجه به این موضوع که هیچ شماره ی متعلق به موکلی در نقطه زنی کشف نشده و چنین چیزی اثبات نشده است به آن اشاره ننمود و به شاهدی که خود اقرار نموده از ایادی شاکی و به قصد گرفتن زمین و تصرف عدوانی ، شاکی را دنبال نموده استناد کرده است.

البته همان یک شاهد هم به صراحت بیان نموده که شاهد هیچ تخریبی توسط موکل نبوده است.

دادگاه بدوی حتی رجوع شاهد دیگر شاکی  را از شهادت و بیان این موضوع که قبلاً در کلانتری هیچ شهادتی نداده و شهادت منسوب به وی در کلانتری هم امضا و هم متن جعلی است بلاوجه دانسته است.

چرا دادگاه بدوی خود را از شهود  آگاه تر می بیند و برخلاف شهود اصرار دارد که موکل فعل ناکرده را انجام داده است.

چرا وقتی شاهد از شهادت خود رجوع می کند و حتی بیان می دارد  شهادتی در کلانتری نداده است و امضای وی پای شهادت منسوب به وی جعلی است بدون هیچ بررسی موضوعی ، این اظهارات را بلاوجه می خواند . و به استناد شهادتی که خود شهادت می دهد شاهد تخریب توسط موکل نبوده است حکم به محکومیت صادر می کند.

چگونه می شود که چند نفر برای تصرف ملکی عده کشی کنند و شکایت تصرف عدوانی کنند و مشخص شود که مالک ملک شاکی این پرونده نمی باشد و ایشان به عنوان شاکی خود متصرف عدوانی هستند و شهادت یکی از این متجاوزین که شاهد تخریبی هم نبوده دلیل محسوب شود و شهادت یکی از ایشان که بیان دارد که اظهارات منسوب شده به وی به عنوان شهادت در کلانتری بدون اطلاع وی نوشته شده و جعلی امضا شده و در واقع ادای شهادت نداشته است بلا وجه تشخیص و مورد رسیدگی قرار نگیرد و مستند محکومیت موکل شود.

آنچه از قانون برداشت می شود خلاف این رسیدگی است.

ماده 185 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد :

 در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

و ماده 190 این قانون بیان می دارد ،:

در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

مسلما به طریق اولی اگر شاهد اصلی بیان کند که شهادتش را جعل مفادی کرده اند و شخصا خود عدول کند از اعتبار ساقط است و دادگاه نمی تواند آن را بلا وجه بخواند.

و ماده 199 قانون مجازات بیان می دارد :

 نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است ... .

 ‏ماده 120 این قانون نیز  بیان می دارد:

 هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

.همچنین قاعده تدرء الحدود باالشبهات و اصل برائت که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده ایجاب می دارد که قاضی محترم بدوی برای انتساب جرم به مدارک و اصول حقوقی و مواد قانونی اشاره کند که متاسفانه با نبود هیچ مدرک و دلیل و شاهد تمام دلایلی را هم که در له موکل بوده از جمله عدول شاهد و صداقت گویی وی حمل بر مجرمیت گذاشته است که با مواد قانونی و اصول حقوقی و شرع سازگار نیست.

این در حالی است که موکل شاهد معرفی کرده که در محل نبوده و ‏دوربین های پاسگاه سلطان آباد برای مشخص شدن متهم یا دروغ گویی شاکی با وجود تقاضا های مکرر موکل و اینجانب برای بررسی و بازبینی ،  از ابتدا در دادسرا مورد توجه قرار نگرفت.

لذا تقاضای نقض دادنامه صادره و صدور حکم بر برائت موکل مورد استدعاست.

با تجدید احترام

وکیل آقای .....

علی اکبر حاجی زاده نداف