وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

بگذارید یک سوال محال بپرسم – فرض محال که محال نیست !؟  آیا اگر امام زمان که در بین ما حضور دارند و مانع اشتباه علما می شوند و هدایت جامعه را در حیطه صلاح دید خود به عهده دارند

 آیا اگر شناسایی شوند

 دستگیر می شوند

 و یا اینکه از ایشان خواسته می شود تا قیام آخر الزمان فعلا هدایت جامعه شیعیان ایران را به عهده داشته باشید تا خداوند فرج شما را برساند.

یا

 اگر امام زمان بخواهد به صورت ناشناس زمام امور را بدست بگیرد آیا با توجه به اینکه کائنات به وجود ایشان است که وجود دارند و ایشان اشرف مخلوقات بر زمین هستند

 آیا امکان آن در مملکت ما وجود دارد

یا تنها ولایت جامعه بر عهده یک فرد می باید باشد ولاغیر .


ما هیچ نمی دانیم ولی می توانیم طوری عمل کنیم که مورد رضایت ایشان باشد .

پس می توان در خصوص مقام ولایت در جامعه هم سخن راند  چرا که مقام ولایت هم منتظر امام زمان است و دوست دارند که زمینه ظهور ایشان را براورده کنند و مسلما اگر امام زمان ظهور کنند خود به وی اقتدا کرده و عنان امور را به دست وی می دهند .

و حال نیز اگر کسی را با اختلاف فاحش از خود در علم درایت و علاقه برای رهبری ببینند و مطمئن باشند که وی امت اسلامی را بهتر به مقصود راهنمایی می کند  این بار سنگین را به دوش وی می گذارند .

چه در صورتی که به این ترتیب باشد و چه در صورتی که نباشد من حق دارم که مسئله ولایت فقیه را مورد بررسی قرار دهم.

در تاریخ سوم خرداد ۸۹ بحث مفصلی را درخصوص ولایت فقیه مطرح نمودم که از سه بخش تشکیل می شد : 1- ضروررت وجود ولایت فقیه    2- چگونگی انتخاب ولایت فقیه      3 – پیشنهاد

و دوستان علاقه مند را به خواندن آن در آرشیو این وبلاگ دعوت می کنم تا بهتر بتوانند این مبحث را درک کنند.

گفتیم :

۱- بدون حاکمیت و ولایت حکومتی شکل نمی گیرد و ولایت در جامعه ما اسلامی است .

۲-انتقادات شدیدی از ابتدای انقلاب بر تاسیس ولایت فقیه وارد است که از آن جمله عدم قبول اصل ولایت فقیه  کلا - عدم قبول شکل انتخاب  ولی فقیه و مسئله دور باطل  و... که شرح آن رفت.

۳- پیشنهادهایی مطرح شد از جمله بحث شورای رهبری و...که ایرادهایی داشت

و حال بنده نظر شخصی خودم را در رفع ایرادات و تشکیل نظام مفیدی در اجرای فرامین الهی و رضایت ملت ایران بیان می دارم

برای کمترین تغییر در نظام کنونی و دریافت بهترین نتیجه و رسیدن به خرد جمعی بهتر و جلب رضایت اکثریت مردم می بایست  اختیارات شورای نگهبان به مجلس خبرگان رهبری داده شود که  یکی از این اختیارات تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است و در مقابل و قتی نمایندگان  مجلس شورای اسلامی با تایید مجتهدین و رای ملت انتخاب شدند و مجلس خواص مردم شکل گرفت  مجتهدین ذی شرایط برای عضو شدن در مجلس خبرگان رهبری را جهت شرکت در انتخابات و کسب رای اکثریت مردم تایید می نمایند تا به این طریق ایراد دور از بین می رود و مردم فقهای مورد تایید خود را به توسط نمایندگان خود انتخاب می نمایند و دهان آن عده که می گویند  که رهبر به توسط نمایندگان خود در شورای نگهبان هم فکران با خود را تایید صلاحیت می نماید و خود خود را انتخاب می نماید و از خرد جمعی جامعه محروم می شود بسته می شود دیگر اختلاف نظری هم در خصوص رد قوانین غیر شرعی بین مجلس خبرگان و شورای اسلامی اتفاق نمی افتد چون تعداد کثیری از علما حضور دارند که دارای تخصص های علمی مختلف هم هستند و  انتخاب شده مردم و نظرشان از نظر علمی نظری عالی می باشد و نیاز به مجمعی تحت عنوان تشخیص مصلحت نظام نیز احساس نمی شود که مصوباتش حکم قانون داشته باشد بلکه وقتی مجلس مجتهدین صلاح مملکت را اجتهاد نکردند امر خلاف شرع و قانون اساسی را قبول ننمودند دیگر آن قانون قابلیت تصویب را ندارد و در واقع مجلس خبرگان که از مجتهدین تشکیل می شود مقامی عالی نسبت به مجلس شورا می یابد و تمام کارهای کارشناسی و  تو جیح کننده قانون باید به حدی باشد که مورد تایید مجلس خبرگانباشد.

خوبی دیگر این کار این است که  هر دوره که نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب شدند  اعلمیت رهبری را مورد برسی قرار می دهند: آیا در این مدت کس دیگری نتوانسته شایستگی خود را نشان بدهد و اعلم تر شود یا رهبر فعلی توانسته خود را با علم روز ارتقاع دهد و همچنان صلاحیت ولایت بر جامعه را دارد به این طریق راه قبول مسئولیت  و رهبری بر علما برای انجام واجب رهبری در فرض محال یافت شدن رهبر بهتر باز می شود.

[ ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ ] [ 11:45 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی

                                 
 تلفن:    32281494    051
   
                   65 18 513  0915



051-37536008             
نشانی:  مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2  علی حاجی زاده


مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی
امکانات وب
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت