به نام خدا
«لایحه ی آخرین دفاع»
ریاست و مستشاران محترم دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی کشور
سلام علیکم
با احترام در مقام بیان آخرین دفاع در پرونده کلاسه 9900093 که وقت رسیدگی آن در تاریخ 23/6/99 ساعت هشت و نیم صبح تعیین گردیده است به استحضار می رساند:
رسیدگی انقلابی در دنیای امروز معنی رسیدگی بی منطق و عجولانه و احساسی و سریع را دارد ولیکن در کشور عزیز ما انقلابی گری مبتنی بر هیجان و احساس نیست ، انقلابی گری زود قضاوت کردن نیست ، احساسی بودن نیست ، بلکه انقلابی گری فعالیت بدون کسالت و تنبلی و دلیرانه برای به حقیقت رسیدن است و دفاع بدون هیچ ملاحظه از شرع و دین و عقل و منطق و حقیقت است. همین تعریف انقلابی گری است که با گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی ایران هنوز انقلابی گری را موجه و مورد مطالبه و افتخار قرار می دهد. انقلابی گری ایجاب می کند که فعالیت ما به نظام اسلامی مان اعتبار ببخشد و از ایجاد کدورت بر چهره آن جلوگیری کند. از دادگاه انقلاب توقع بیشتری برای توجه به قانون و اصول حقوقی و البته عقل و شرع می رود. همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز محبوبیتش را از همین دستگیری از مظلومان عالم و حقیقت جویی و حقیقت طلبی کسب نموده است. من به عنوان یک وکیل انقلابی و به عنوان برادر کوچک تر شما بر خود لازم دیدم که این تذکر را به خود و این یاد آوری را به شما بنمایم که مبادا فعالیت ما باعث روی گردانی و فاصله مردم از انقلاب و نظام بشود. واقعا چرا مردم ما به عنوان مثال ، حاضر هستند مورد خطر رصد بیگانگان در شبکه های اجتماعی بیگانه قرار بگیرند ولیکن از مورد رصد قرار گرفتن نهادهای امنیتی داخلی و نظام قضایی خودمان واهمه داشته باشند و از شبکه های اجتماعی داخلی استقبال نکنند و هراس داشته باشند؟ مسلما برخی پیگیری ها و رسیدگی هایی که به صورت انقلابی به معنی عام آن صورت گرفته است نه به معنی خاص آن ، باعث این موضوع شده است. این پرونده نیز اگر در دادگاه های معمولی و طی روند معمول رسیدگی ها قرار گیرد شاید چیزی به عنوان جرم در خود نداشته باشد و به برائت متهمین آن بینجامد و کارمندانی که درآمد ماهیانه یک میلیون تومان داشته باشند را هیچ دادگاهی معاون یا شریک در اخلال در نظام اقتصادی کشور نداند و برگزاری همایش و ... را هیچ دادگاهی به جز دیده اغماض ننگرد. رسیدگی انقلابی ایجاب می کند که اگر به حق این دادگاه محترم در فرض اینکه یک میلیارد کلاهبرداری مورد اتهام را ، اخلال در نظام اقتصادی کشور یا مشهد نداند که نیست با شجاعت این موضوع را مورد نظر خود قرار دهد که قسمت اعظم این یک میلیارد تومان وجه افراد برای برگزاری همایشی بوده که با متوقف نمودن کار موسسه امکان برگزاری آن وجود نداشته و قطعا هیچ کلاهبرداری در کار نبوده است و به شکات بازگردانده شده و رضایت ایشان اخذ شده است.
وجه ادعایی فرار مالیاتی نیز چنانچه در ادعا آمده مربوط به ده سال است که به فرض صحت ادعا، مبلغ سالیانه عمده ای نمی شود که خدایی ناکرده با توجه به بودجه کشور که بیست میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و شانزده میلیارد و هفتصد و نود و چهار میلیون 20,176,016,794,000,000 ریال می باشد نمی تواند باعث اخلال در کشور گردد و در دادگاهی ملی به آن رسیدگی شود و حتی هیچ نسبتی با بودجه شهر مشهد که بیش از 13 هزار میلیارد تومان می باشد ندارد و باعث اخلال در نظام اقتصادی مشهد هم نمی تواند باشد . این در حالی است که در صفحه 5 نظر کارشناسی حسابرسی مورد اتکای پرونده، کل برداشت آقای ثابت از کلیه درآمدهای موسسات از برگزاری نمایشگاه و همایش و کلاس و .... در مشهد و کیش و تهران و ... در 10 سال مورد مناقشه را 13 میلیارد تومان برآورد نموده است حال چگونه 84 میلیارد تومان فرار مالیاتی در 13 میلیارد تومان درآمد اتفاق افتاده است ؟ در حالی که برای کارآفرینی که 300 همایش ملی در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار می کرده و 200 هزار کتاب چاپ می کرده و تا 1500 نفر را شغل داده است برداشت 13 میلیارد تومان در ده سال نه اخلال است نه تحصیل مال نامشروع و نه کلاهبرداری و نه امکان عقلی 84 میلیارد تومان فرار مالیاتی.
متاسفانه همجواری ایران با انقلاب روسیه و اتحاد جماهیر شوروی و فعالیتهای تبلیغاتی کمونیستی و بخصوص حذب توده بر روی مردم کشور ما که بعد از آن علیه ایادی امریالیسم و سرمایه داری انقلاب نمودند، تاثیر بسیاری گذاشته است و برخی ناخودآگاه به دنبال آرمان حزب توده که جامعه ای بی طبقه و برابری همه اقشار جامعه می باشد، هستند و فرد پول دار را گنه کار و مجرم می دانند در حالی که این تفکر در نظام اسلامی جایگاهی ندارد و جامعه اسلامی ، جامعه ای طبقاتی است. به هیچ وجه مردم در نظام اسلامی مشابه و در یک طبقه قرار نمی گیرند.
همان طور که شما اساتید اشراف دارید خداوند می فرمایند:
...هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ... 9 – زمر
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ... 58 – غافر
یعنی قرار نیست که همه بهره دنیوی یا اخروی مساوی داشته باشند . شئونات در فقه مورد توجه قرار گرفته است و افرادی مستحق زندگی بهتری هستند که تلاش و کوشش بیشتری دارند و همان طور که قصاص و شلاق حدود الهی است آبرو و مالکیت اشخاص نیز حدود الهی است که باید مورد احترام قرار بگیرد.
موکل یک و نیم سال است که به دلیل عجز از تودیع وثیقه سنگین 65 میلیارد تومانی در زندان به سر می برد در حالی که نفع مالی وی طی ده سال 13 میلیارد بیشتر نبوده است و کلیه اموال وی توقیف گردیده است و در تحمل این زجرِ اسارت، پدر 84 ساله و مادر پیرش و همسر و نزدیکان وی نیز شریک هستند و این در حالی است که ایشان به هیچ وجه اخلال گر نیست و هیچ اخلالی در نظام اقتصادی فرهنگی و اجتماعی حتی ، ایجاد نکرده است؛ بلکه نقش مثبتی در امور تولید و فرهنگ و اقتصاد و آموزش کشور با برگزاری نمایشگاهها و کلاسهای آموزشی و همایشها و گردهم آوری فعالین اقتصادی داشته است.
موکل مولف 7 کتاب در خصوص کسب و کار و تولید و مهارتهای زندگی و امور ادامه مطلب
و همان طور که قصاص و شلاق حدود الهی است آبرو و مالکیت اشخاص نیز حدود الهی است که باید مورد احترام قرار بگیرد.
- موکل یک و نیم سال است که به دلیل عجز از تودیع وثیقه سنگین 65 میلیارد تومانی در زندان به سر می برد در حالی که نفع مالی وی طی ده سال 13 میلیارد بیشتر نبوده است و کلیه اموال وی توقیف گردیده است و در تحمل این زجرِ اسارت، پدر 84 ساله و مادر پیرش و همسر و نزدیکان وی نیز شریک هستند و این در حالی است که ایشان به هیچ وجه اخلال گر نیست و هیچ اخلالی در نظام اقتصادی فرهنگی و اجتماعی حتی ، ایجاد نکرده است؛ بلکه نقش مثبتی در امور تولید و فرهنگ و اقتصاد و آموزش کشور با برگزاری نمایشگاهها و کلاسهای آموزشی و همایشها و گردهم آوری فعالین اقتصادی داشته است.
- موکل مولف 7 کتاب در خصوص کسب و کار و تولید و مهارتهای زندگی و امور مدیریتی است از قبیل افزایش عملکرد در محیط کار – شکستن مرزهای موفقیت - تکنولوژی عشق- رسیدن به موفقیتهای فراتر از باور – اسطوره و ... و در حوزه های مختلف هنری از جمله تاتر و ... فعالیت داشته است.
- موکل حتی در مدت یک سال و نیم بازداشت نیز به نوشتن کتاب پرداخته و رمانی نوشته و با دوازده نفر از مجرمین جرایم خاص از جمله داعش و دو جنسیتی و ... مصاحبه نموده است.
- موکل یکی از کارآفرینان برتر کشور است که تا 1500 نفر ایجاد شغل مستقیم نموده است.
- موکل سالی 200 هزار جلد کتاب چاپ نموده و یکی از بزرگترین ناشرین کشور بوده است.
- موکل تا سالی 300 همایش ملی در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار می نموده است .
- بسیاری از همایشهای ارگانی و دولتی توسط موکل سالها اجرا می شده است و حتی رئیس جمهورهای وقت در آنها شرکت می نمودند . مثل همایشهای روز زن ، روز صنعت و معدت و تجارت و روز تعاون، روز مهندس و تمامی مناسبتهای دیگر.
- نمایشگاههای مختلف فرهنگی و تولیدی و بعضاً بین المللی را به صورت مرتب برگزار نموده و نقشی ارزنده در صادرات و تولید و امور فرهنگی داشته است.
- موکل با استفاده از کلاسهای آموزشی و دوره های علمی و استفاده از اساتید ملی و بین المللی در خصوص بالابردن سطح علمی جامعه به خصوص فعالین بخش صنعت و تولید و مدیرت، گامهای اساسی برداشته است. در همایشهای مختلف با معرفی صنعتگران و فعالین اقتصادی به همدیگر ، سعی در شکوفایی اقتصادی این مرز و بوم داشته است.
- موکل 18 سال پیش با ایده پیک آفتاب کار خود را در مشهد آغاز نمود . پیک آفتاب با جذب آگهی به صورت رایگان درب منازل مشهد با ظاهری آراسته و رنگی و با جنس کاغذ خوب توزیع می شد و به سرعت مورد توجه همگان قرار گرفت و به صورتی نوستالژیک در اذهان همه مشهدی ها باقی مانده است. وقتی این ایده مورد تقلید قرار گرفت و البته هزینه اجرایی آن به صرفه نبود ، موکل با برگزاری همایشهایی از فعالین تولید و صنعت دعوت می نمود تا خود را در جلسات به دیگران معرفی و توانمندی های خود را بیان نموده و از توانمندی های دیگران مطلع شود. از میهمانان با تهیه بلیط هواپیما و هتل و نهار و شام و ... پذیرایی می شد و از حضور در مشهد احساس خرسندی می نمودند.
- موکل همیشه برای تمامی کارهای خود مجوز می گرفته است و این اقدام یا شخصا اتفاق می افتاده است یا توسط افراد دیگر که در موسسات و شرکتهای مرتبط با موکل دارای سمت بوده اند.
- موکل مجوز موسسه فرهنگی هنری آفتاب را داشته است که با توجه به اختلافی که با آقای اکبرزاده یکی از کارمندان اخراجی خود که کارمند اداره ارشاد نیز بوده است باطل می شود و با اخذ مجوز و تاسیس موسسه آفتاب در تهران به نام همکار خود به فعالیت خود ادامه می دهد. همچنین با افراد دیگری که در زمینه های مختلف مجوز داشته اند با انعقاد قرارداد و پرداخت مبالغ لازمه و بعضا تاسیس موسسه به صورت کاملا قانونی فعالیت می نموده است.
- موکل از تمامی کارهای بد و حتی خوب خود پشیمان است و اگر می دانست که در جایگاه متهم قرار میگیرد و چنین سرنوشتی در سرانجام وی خواهد بود به هیچ وجه در چنین وادی قدم نمی گذاشت و در حال حاضر از تمامی کسانی که به نحوی از موکل کدورت دارند مخصوصا شکات محترم عذرخواهی نموده و در حد توان خود رضایت محضری و رسمی ایشان را حاصل نموده و این رضایت ها در پرونده موجود و تقدیم شده است و از تمامی همکاران خود نیز که به نحوی به واسطه موکل در این ورطه افتاده اند پوزش خواسته و به هیچ وجه آنها را مستحق قرار گرفتن در جایگاه متهمین ندانسته و تقاضای صدور حکم برائت ایشان را از دادگاه خواستار است لذا با توجه به پشیمانی و تلاش موکل برای از بین بردن آثار زیانبار اعمال ارتکابی تقاضای تخفیف و رافت اسلامی را دارم.
- اعتراض به صلاحیت دادگاه : با توجه به استیذان دوم و با توجه به دفاعیاتی که قبلا بیان شده و در این لایحه نیز می شود این پرونده به هیچ وجه اقتصادی نیست و اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز در آن به وقوع نپیوسته است و تخلف عمده ی اقتصادی نیز در آن وجود ندارد لذا تقاضای رسیدگی غیر ویژه و طبق حقوق کامل پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین جاری را دارم. مبلغ ادعایی فرار مالیاتی عمدتا جریمه است و مبلغی است که ادعا می شود باید از مشتریان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شده است که قانونا موکل مشمول اخذ مالیات بر ارزش افزوده نمی شده است و نهایت حتی مبلغ ادعایی، بود و نبودش هیچ اخلالی در نظام اقتصادی کشور و حتی مشهد ایجاد نمی کند . ممکن است مبلغ ادعایی از نظر اشخاص حقیقی یا برخی اشخاص حقوقی عمده باشد ولی ملاک اخلال است و مبلغ ادعایی همان طور که در اتهام آمده است به یک باره نبوده و طی ده سال ادعا شده که محقق شده است که مبلغ سالانه کمی را شامل می شود و به هیچ وجه نمی تواند این ادعا در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی جایگاهی داشته باشد.
- تقاضای رعایت اصول اولیه شرعی و عقلی و حقوقی : اصولی مثل اصل تفسیر قوانین به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اصولی شرعی و عقلی هستند که مورد پذیرش و توصیه عقل و دین مبین اسلام قرار گرفته اند. طبق این اصول نمی‌توان اموری را که در قانون برای آن ها مجازاتی تعیین نگردیده است قابل مجازات دانست . از طرفی به صورت فله ای و نه به صورت موردی فردی را مجرم شناخت آنهم با تفسیر بسیار کشدار، فردی را برای مجازات نمودن مشمول مجازاتی در قانونی نمود که به وی ارتباطی پیدا نمی کند مثلاً تحصیل مال نامشروع را به طوری تفسیر نمود که اقدامات موکل مشمول آن شود و یا کلاهبرداری را به طوری تعریف نمود که اقدامات موکل را در بر بگیرد و یا اینکه تعریف جعل را گسترش داد و در تمامی موارد می بایست قوانین به نفع متهم به صورت مضیق تفسیر گردد. حضرت علی(ع) می‌فرمایند: «اگر هزاران نفر گناهکار بی‌کیفر بمانند بهتر از آن است که یک نفر بی‌گناه برخلاف حق به کیفر برسد.» وارد نمودن اتهامات متعدد بدون بیان عنصر مادی هر کدام از آنها و بدون بررسی آنها مانع از امکان دفاع می شود. عنصر مادی هیچ کدام از موارد اتهامی تشریح نشده که چه فعلی از افعال موکل کلاهبرداری است و یا چه فعلی تحصیل مال نامشروع است و چگونه 99 سایت جعل شده و موکل چگونه متهم به این موارد شده است و از عناوین کلی استفاده شده است که اگر به صورت موردی بیان شود مشخص می شود که هیچ کدام از اتهامات واقعیت ندارد.
- اعتراض به عدم برگزاری جلسه واقعی محاکمه و رسیدگی عادلانه: موکل قبل از برگزاری جلسه به اصطلاح محاکمه مجرم قلمداد شد و از وی بدون هیچ محاکمه ای در رسانه ها به عنوان مجرم یاد شد و در جریان رسیدگی نیز فرض بر مجرمیت وی قرار داده شد و هیچ رسیدگی و بررسی در خصوص اینکه آیا اتهامات واهی است و یا درست است صورت نگرفت و جلسه رسیدگی به تفهیم اتهام و آخرین دفاع خلاصه شد و در نهایت هم گویا به تایید اتهامات بدون هرگونه بررسی ختم می شود که این موضوع خلاف معنی واقعی محاکمه و بی طرفی و رسیدگی قضایی است که در شرع و قانون برای آن آمده است. متاسفانه در این پرونده که حجم بسیاری را در بر گرفته است هیچ رسیدگی فنی و حقوقی صورت نگرفته است نه در خصوص امور مالیاتی کارشناس رسمی اظهار نظر نموده است و نه در خصوص امور تحصیلی کارشناسی واقعی صورت گرفته است و حتی کارشناس حسابرسی نیز از حدود قرار ارجاع به کارشناسی پا را فراتر نهاده و به نتایجی خارج از خواسته بازپرسی محترم رسیده است که با اعتراض متهمین به هیچ وجه به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع داده نشده است.
- اعتراض به عدم ارجاع امر به حتی یک کارشناس رسمی امور مالیاتی در طول این چند سال تحقیق: یکی از عمده اتهامات وارده به موکل و دیگر متهمین فرار مالیاتی است و این در حالی است که چنین امری بدون شکایت اولیه و رأساً توسط بازپرس پرونده مورد تعقیب و تحقیق قرار گرفته است و به هیچ وجه به کارشناس رسمی دادگستری موضوع ارجاع نشده است و این در حالی است که در مشهد بیش از ۷۰ کارشناس رسمی در امور مالیاتی در حال فعالیت هستند و با محدودیتی در خصوص ارجاع امر به کارشناس مواجه نمی باشیم .
- ریاست محترم دادگاه در خصوص خواسته ی ارجاع امر به کارشناس امور مالیاتی كه بارها بیان شده است فرموده اند که اداره دارایی وظیفه ذاتی در این موضوع را دارد و نظر کارشناسان اداره دارایی نیز جهت رسیدگی کفایت می کند که در پاسخ به فرمایش ریاست محترم دادگاه عرض می نمایم که اداره محترم دارایی در مقام شاکی است و نمی تواند وظیفه کارشناس را به دوش بکشد چراکه کارشناس در مقام دادرس و فردی بی طرف باید اقدام به کارشناسی نماید در خصوص بی طرف نبودن نمایندگان حقوقی و کارشناسان ادارات دولتی رای وحدت رویه ۷۷۱ مورخ ۱۶ ۵ ۹۷ دلالت دارد که نمایندگان حقوقی ادارات بی طرف نبوده و از محکومیت متهمین ذینفع می‌باشند و نمی توانند جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری را داشته باشند چرا که ایشان با محکوم کردن موکل مستحق حق الوکاله می شوند و ذینفع در محکومیت متهمین می باشند و چنین نیست که بتوانند بی طرف باشند و خودشان نیز اقرار دارند که خواهان محکومیت موکل هستند رای وحدت رویه پیش‌گفته در ذیل آورده می شود.
- ( رأی وحدت رویة شمارة ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : حسب تبصرة ۳۰ قانون بودجة سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکومٌ له واقع می شود، با درخواست نمایندة دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط محکومٌ علیه مطابق آیین نامة قانون وکالت است و نظر به مادة واحدة قانون اجازة پرداخت ۵۰% از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجة سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینة دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکومٌ له واقع می شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله مطابق آیین نامة قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به اتفاق آراء رأی شعبة سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می دهد. این رأی طبق دستور ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
- وفق ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ نیز نمی توان نمایندگان اداره دارایی یا وزارت علوم و تحقیقات را کارشناس دادگستری دانست این ماده اشعار می دارد: « کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی‌غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم‌امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی‌دیگری وجود نداشته و یا مرضی‌الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ‌کدام از‌مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.»
- بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی نیز به صراحت به ماده 31 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 تاکید دارد: لذا تقاضای تعیین کارشناس رسمی در خصوص امور مالیاتی جهت مشخص شدن وجود فرار مالیاتی و مقدار واقعی آن و یا تایید عدم هرگونه فرار مالیاتی را دارم.
- 84 میلیارد تومان فرار مالیاتی برای ده سال فعالیت برای موکل لحاظ شده است و بیان شده است که حجم بالای این مبلغ جریمه بر جریمه است و مقداری مالیات بر درآمد و مقداری فرارمالیاتی مبنی بر دریافت نکردن ارزش افزوده از مشتریان است.
اینکه چه مقدار مالیات مورد فرار مالیاتی قرار گرفته ؟
چه مقدار مالیات پرداخت شده است ؟
چه مقدار از این مبلغ اتهامی مالیات بر درآمد است ؟
چه مقدار مالیات دریافت نکرده از مشتریان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده است ؟
آیا بر فعالیتهای موکل مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد یا خیر؟
آیا فعالیتهای فرهنگی موکل مشمول مالیات می شده است؟
آیا مالیات به اشخاص تعلق می گیرد یا به اعضای شرکت؟
آیا موکل هیچ پرونده مالیاتی ندارد ؟ که دارد.
آیا هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است؟ که پرداخت کرده است.
آیا با توجه به مرور زمان بیان شده در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم می توان فعالیتهای بیش از پنج سال گذشته موکل را مورد واکاوی قرار داد؟
کارشناس رسمی دادگستری به هیچ وجه در پرونده حضور ندارد. وقتی مقدار فرار مالیاتی اثبات نشده و حتی این ادعا تبیین نشده که چه مقدار است و به صورت کلی مجموع ادعا بیان شده نه می توان این موضوع را اخلال در نظام اقتصادی نامید نه می توان از آن دفاع کرد که چنین ادعایی واهی است و ارائه دلیل و مدرک نمود.
حتی درآمد شرکای موکل که منع تعقیب خورده اند و بیگناهی ایشان اثبات شده است و مالیات خود را پرداخت کرده اند نیز در این پرونده برای وارد نمودن اتهام به موکل لحاظ شده است . در حالی که موکل شرکای 45% و 55% درصد داشته که نباید درآمد آنها مبنای تعیین مالیات برای موکل باشد درحالی که آنها مالیات خود را از درآمد خود داده اند یا باید بدهند.
گویا ادعا چنین است که مالیاتهای پرداختی توسط شرکتهایی که موکل در آنها عضو بوده است را اداره دارایی قبول نکرده و همان مالیاتها را منتسب به خود موکل دانسته و مجزّا با جریمه در جریمه ده ساله دوباره قصد وصول از موکل را دارد و به این استناد که مالیات از شرکتها مطالبه شده نه از شخص موکل لذا مشمول مرور زمان نمی شود و این در حالی است که نمی توان شخصیت شرکا را در شخصیت شرکت در هم آمیخت و هر فردی حق دارد با تاسیس شرکت یا عضویت در شرکتی به فعالیت بپردازد و نمی توان یک بار از شرکتی که وی در آن عضو است مالیات دریافت نمود و یک بار از شخص وی.
آیا فعالیتهایی که موکل در کیش و تهران و سایر شهرستانها موکل داشته باید در مشهد مالیات بپردازد؟ در حالی که هر موسسه ای در شهر خود پرونده مالیاتی دارد و مالیات پرداخت می کرده است. کارشناس امور مالیاتی رسمی می تواند در این خصوص اظهار نظر نماید که کدام فعالیتها در حوزه مشهد انجام شده و آیا فعالیتهایی که در حوزه های دیگر انجام شده است به پرداخت مالیات منتج نشده است.
- اعتراض به کارشناسی انجام شده در رشته حسابداری و حسابرسی: چنانکه در صفحه یک اظهارنظر کارشناسی آمده است بازپرس محترم پرونده در جریان رسیدگی به پرونده به منظور تعیین میزان اموال درآمد متهم حاصل از فعالیتهای ورود غیر قانونی آقای امیررضا ثابت در حوزه آموزش عالی و فروش مدارک علمی نامعتبر نسبت به صدور قرار کارشناسی اقدام کرده است.
- این در حالی است که در نظر کارشناسی تمامی فعالیت های مالی دفاتر و شرکتها مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و حتی شرکت ها و موسساتی که فعالیت غیر قانونی نداشته و یا فعالیتی در موضوع جرایم ادعایی نداشته اند نیز مورد بررسی قرار گرفته و پا از حیطه قرار کارشناسی فراتر نهاده شده است و در نتیجه به رقمی رسیده است که مورد ادعا نبوده است. به نظر کارشناسی، متهمین مختلفی اعتراض نموده اند که متاسفانه به هیچ کدام از این اعتراضات توجهی نشده و موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی داده نشده است و به این موضوع که کارشناس رقمی را ارائه داده است که مورد خواسته بازپرس محترم نبوده و حاصل اقدامات غیر مجرمانه و مشروع نیز بوده است هیچ توجهی نشده و جهت اصلاح این نظریه کارشناسی، اقدامی صورت نگرفته است. مبالغ بدست آمده مبنای محاسبه مالیات توسط اداره دارایی شده است در حالی که این مبالغ مربوط به شرکتها و موسسات مختلف که بعضا در شهرهای دیگر هستند می شود و درآمد افرادی را شامل می شود که هیچ جرمی انجام نداده و در شهر های مختلف مالیات خود را پرداخته اند.
- اعتراض به نظر موسوم به نظر کارشناسی ، کارشناس امور تحصیلی:
در خصوص کارشناسی امور تحصیلی که کارشناسی از اصفهان جهت انجام این وظیفه تعیین گردیده است موضوع بسیار دردناک تر است به صورتی که کارشناس محترم در نظریه خود به محدودیت های کارشناسی اشاره کرده است که وجه بارز آن عدم امکان تماس با متهمین بوده است در واقع کارشناسی که در جایگاه قضاوت قرار دارد بدون شنیدن دفاعیات و جوابیه یک طرف پرونده به اجبار به صدور نظر کارشناسی اقدام نموده است که مسلماً این نظریه نمی تواند عنوان نظریه کارشناسی را داشته باشد. کارشناس محترم نیز از این موضوع اطلاع داشته و به حق هم در دادگاه در نظر شفاهی خود و هم در نظریه کارشناسی خود به این موضوع اشاره نموده است لذا تقاضای تعیین کارشناس رسمی دادگستری دراین خصوص یا انجام کارشناسی پس از شنیدن اظهارات طرفین توسط کارشناس محترم را دارم.
- از ابتدای تحقیقات پرونده قرار عدم دسترسی به پرونده صادر شده است که اعتراض به قرار عدم دسترسی به پرونده نیز در دادگاه تایید گردیده است و متهمین و وکلای ایشان نمی‌توانستند پرونده را مطالعه نموده و از محتوای آن مطلع شده و اعتراض یا اظهار نظر های لازم را در مرحله دادسرا بروز دهند.
- و در این دادگاه محترم نیز پس از جلسه تفهیم اتهام ایرادات بیان شده است که تقاضا دارم جهت رسیدگی به پرونده به این ایرادات اساسی توجه بفرمایید و با توجه به اینکه پرونده فاقد کارشناس رسمی در امور مالیاتی می باشد و یکی از جرائم مهم منتسب به موکل فرار مالیاتی است و با توجه به اینکه کارشناسی امور حسابداری و حسابرسی نیز از قرار کارشناسی صادره پا را فراتر نهاده و کارشناسی امور تحصیلی نیز بدون استماع نظر متهمین اقدام به اظهار نظر نموده است که دارای ارزشی قضایی نمی تواند باشد. با ارجاع امر به کارشناسان رسمی موجبات رسیدگی به پرونده را فراهم فرمایید.
- در مقام دفاع از اولین عنوان اتهامی : « تشکیل و رهبری سردستگی شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه و از طریق وسایل ارتباط جمعی به میزان 11،056،700،000 ریال و 8،920 یرو» موکل هیچ گروهی را جهت کلاهبرداری و سردستگی ایجاد نکرده است و برای انجام امور قانونی و کسب های حلال به تاسیس موسسه پرداخته و دائم رعایت قانون سر لوحه کار وی بوده است. آنچه مسلم است موکل با سوء نیت اقدام به فعالیت های فرهنگی و آموزشی ننموده است و چنین نبوده است که با وحدت قصد خدایی ناکرده گروهی برای انجام جرمی گرد هم آمده باشند بلکه همه به باور قانونی بودن و بدون سوءنیت گروهی و شخصی به فعالیت پرداخته اند. چرا که همه فعالیتها مستند به قراداد و مجوز بوده است.
- اکثر شکات هیچ ارتباطی به کلاهبرداری ندارند و تنها در همایش ها ثبت نام نموده اند و با متوقف نمودن فعالیتهای موسسات امکان برگزاری همایش میسر نشده است و به هیچ وجه مورد فریب قرار نگرفته اند و وجه خود را دریافت نموده اند و اعلام رضایت نموده اند.
- جرایم مورد نظر قانون باید در داخل مرزهای ایران اتفاق بیفتد یا نتیجه بدهد: ماده 3 قانون مجازات اسلامی بیان می کند « قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود.... » در واقع حاکمیت قوانین در سرزمین متبوع خودشان می باشد و نمی توان قوانین ایران را به فعالیتهایی که در خارج از ایران اتفاق افتاده و در آن سرزمین جرم محسوب نمی شود گسترش داد. هرچند عنصر مادی کلاهبرداری شبکه ای به صورت مشخص به موکل تفهیم نشده است ولیکن یکی از شکات ، بیان نموده است که سی میلیون تومان پرداخت نموده است و در کشور روسیه با ارائه پنج دقیقه موضوع تحقیق خود ، به وی دکترای افتخاری داده شده است .
این در حالی است که دکترای افتخاری منتسب به هیچ دانشگاه ایرانی نمی باشد.
در تمام کشورها دکترای افتخاری یک جایزه است و ارزش و اعتبار رسمی جهت تدریس یا اضافه حقوق یا ... ندارد.
این موضوع با انعقاد قرارداد صورت گرفته است .
به داوطلبین گفته شده است این مدرک هیچ ارزش و اعتبار و جایگاهی ندارد.
تنها به افرادی این جایزه جهت تقدیر و پاسداشت داده شده است که بیش از هزار نفر کارگر و کارمند بیمه شده داشته و فعالیت اقتصادی داشته اند.
در قبال 30 میلیون تومان پرداختی پانزده روز اقامت در هتل پنج ستاره با صبحانه نهار شام و پرواز رفت و برگشت و بازدید از مکانهای علمی و تفریحی برای متقاضیان فراهم شده است و طبق قرارداد عمل شده است و هیچ فریب و ربودن مالی در کار نبوده است.
در خصوص مدارک DBA , MBA نیز موکل با موسسات معتبر که هیچ کدام در مضان اتهام نمی باشند قرارداد داشته و بصورت کاملا قانونی اقدام نموده است و ادعای انجام تخلف و عدم رعایت برخی نظامنامه ها یا آیین نامه ها که آموزش می بایست داخل مکان مصوب بوده باشد نه سالن همایش یا تعداد ساعات برگزاری یا غیره موضوعاتی است که می تواند مورد بررسی قرار بگیرد و موضوعی آنقدر مهم نیست که فردی فرهنگی را متهم به اخلال در نظام اقتصادی کند. حتی غلو در اتهامات بدون پشتوانه کارشناسی و مدارک به غیر از خروج در بی طرفی چیز دیگری را اثبات نمی کند و اثبات کلاهبرداری شبکه ای یا جعل نمی کند.
متذکر می شوم مدارک MBA و DBA نیز مدارک رسمی نیستند که کسی بتواند با آنها استخدام شود یا افزایش حقوق داشته باشد یا به غیر از رشته های مدیریتی ، رشته های دیگری را شامل شود . بلکه همگی جنبه شخصی و آموزشی دارد و افراد وفق تمایل خود اقدام به شرکت در این کلاسها و گواهی حضور در این جلسات را می گیرند.
- تبلیغات عامه و استفاده از وسایل ارتباط جمعی که در عنوان اتهامی به موکل منتسب شده است جمله ای کلیشه ای و بی ارتباط با این پرونده است و به هیچ وجه صحت ندارد و در پرونده نیز شواهدی از آن وجود ندارد و امور معمولا با استخدام بازاریاب و بازاریابی صورت می گرفته است .
- موکل رضایت شکات را ، به صورت رسمی و محضری اخذ نموده است که تقاضای در نظر گرفتن این موضوع و تخفیف و کم نمودن مبلغ پرداختی به شکات از مبلغ رد مال و در نظر گرفتن تخفیف از این بابت را دارم.
- در مقام دفاع از دومین اتهام وارده « فرار مالیاتی از طریق تاسیس شرکت های متعدد صوری اختفای فعالیتهای اقتصادی و کتمان درآمدهای حاصل از آن که منتهی به اخلال در نظام پولی و کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی دولت و درنتیجه بودجه به میزان 843،101،543،583 ریال گردیده است.» به استحضار می رساند برخلاف آنچه در متن آمده است موکل برای فرار مالیاتی اقدام به تاسیس شرکتهای متعدد ننموده است و چنین امری معمول و معقول نیست که فردی برای فرار مالیاتی اقدام به تاسیس شرکت نماید بلکه معمول آن است که برای فرار مالیاتی معمولا شرکتی ثبت نمی کنند به این دلیل که وقتی شرکتی ثبت می شود ناگزیر از داشتن شفافیت و حساب و تراز مالی است . معمولا جهت اختفا از پرداخت مالیات شرکت ثبت نمی شود نه اینکه شرکتی برای اختفا ثبت شود.
- اختفای فعالیتهای اقتصادی در عنوان جرم انتسابی دوم به موکل با عبارت استفاده از تبلیغات عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی مغایرت دارد و هر دو صحیح نیست .
- مبلغ مورد ادعا ، فرار مالیاتی نمی باشد بلکه بیشتر مبلغ تعیین شده جریمه ادعایی عدم پرداخت مالیاتِ ادعایی می باشد آنهم همان طور که نماینده اداره دارایی بیان نموده است نیمی از مالیات ادعایی مالیات بر ارزش افزوده است که می بایست از مشتریان گرفته می شده است در حالی که فعل موکل از اموری نمی باشد که مالیات بر ارزش افزوده بر آن صدق کند که ادعای مستند به هیچ نظریه ی کارشناسی رسمی نمی باشد. و در فرض عدم پرداخت جریمه مالیاتی، اخلالی صورت نمی گیرد و نمی توان اشخاصی را به جرم عدم تحمل مجازات، اخلالگر دانست و این در حالی است که اگر یک کارشناس امور مالیاتی تعیین می شد موضوع شفاف می شد.
نکته مهم تر اینکه فعالیتهای موکل کلاهبرداری شبکه ای و تحصیل مال نامشروع قلمداد شده و به این اقدامات فرار مالیاتی نیز خورده است . یعنی اگر موکل مالیات ادعایی را پرداخت می کرد تحت عنوان کلاهبرداری کذایی و تحصیل مال نا مشروع این چنینی قرار نمی گرفت؟
- در خصوص اتهام سوم « تحصیل مال ازطریق نامشروع طی سال‌های ۹۳ لغایت ۹۷ به مبلغ 108،400،465،058 ریال به واسطه میزان جذب مشتری از سوی مدیران بازرگانی تحت نظارت وی جهت شرکت در همایش های داخلی و خارجی.» تفسیر موسع قوانین به صورتی که هر امری را نامشروع دانست و هر تحصیل مالی را تحت عنوان تحصیل مال نامشروع قلمداد کرد خلاف اصول شرعی و حقوقی است و تحصیل مال نامشروع را مفسرین قانونی مفصل توضیح داده اند و هیچ ارتباطی با این پرونده ندارد و از طرفی برگزاری همایشهای قانونی داخلی و خارجی که همه با مجوز بوده است فعل نامشروعی نیست . سالانه گاهی تا سیصد همایش در سالن همایشهای صدا و سیما با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده است که به دلیل اینکه موضوع مورد تحقیق و کارشناسی قرار نگرفته تمامی فعالیتهای فرهنگی و ارزشی موکل جرم تلقی شده است. همه این همایشها در راستای شعارهای سال مبتنی بر تولید بوده است.
بسیاری از همایشها ارگانی بوده و برای نهادهای اجرایی و دولتی اجرا شده و نمی تواند تحصیل مال از این طریق حرام قلمداد شود و جرم انگاشته شود.
- در خصوص عنوان چهارم اتهامی هیچ توضیحی در کیفر خواست وجود ندارد که چه فعلی از سوی موکل صورت گرفته است که پولشویی قلمداد شده است و مبلغ آن از کجا بدست آمده است و این موضوع در خصوص دیگر موارد اتهامی نیز صادق است که فعلی که جرم قلمداد شده بیان نشده و مشخص نیست که از چه چیزی باید دفاع نمود و این مبالغ چگونه محاسبه شده است. چه فعلی کلاهبرداری شبکه ای و چه فعلی تحصیل مال نامشروع و چه فعلی پولشویی است و چگونه این افعال مشمول فرار مالیاتی هم شده است. اموال موکل همگی قابلیت رصد دارد که مثلا ساختمان آفتاب در سال 89 ساخته شده است و هیچ ربطی به فعالیتهای ادعایی سال 88 تا 97 مطروحه نمی تواند داشته باشد .
- در خصوص اتهام پنجم « مشارکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاه های خارجی گلدن استیت آمریکا میکی موتو ژاپن EFMD اروپا و موسسات آموزش عالی پیام علوم قزوین گام اندیشه و امین در حد وسیع و گسترده » به استحضار می رساند : موکل هیچ موسسه آموزشی ثبت نکرده و نداشته و حتی یک مدرک تحصیلی که مرتبط به آموزش و پرورش باشد یا مربوط به آموزش عالی رسمی و دانشگاهی باشد در این پرونده وجود ندارد بلکه همه مربوط به آموزشگاههایی است که مدارک مدیریتی MBA و DBA می دادند می شود که موکل با انعقاد قرارداد برای این موسسات با نهایت احتیاط برای رعایت قوانین بازاریابی می نموده است و با توجه به اینکه مدارک این موسسات روی کاغذهای معمولی ابر و باد چاپ می شده است و برای اینکه اشتباه چاپی پیش نیاید همانطور که این موسسات اقرار داشته اند به موکل برای پرینت این مدارک وکالت داده اند و توسط خود این موسسات مهر و امضا می شده است. اگر این اقدام موسسات و برون سپاری فعالیتهایشان تخلف باشد ، مسلما جعل محسوب نمی شود. این موسسات که با برونسپاری سود برده اند و تخلف نموده اند به حق مجرم شناخته نشده اند و موکل که طرف قراداد با ایشان بوده و برای ایشان بازاریابی می نموده است در مسند متهم نشانده شده است0
در خصوص مدارک خارجی باید گفت این پروژه ها به موکل معرفی شده و به موکل فروخته شده است و میلیون ها تومان بابت آنها پول پرداخته است و هرکدام از این موضوعات مستلزم توضیحاتی است که اگر بیان شود مابقی مطالب را در خود گم می کند که نیاز به کارشناسی تحصیلی و بررسی قرادادهای منعقده بین این موسسات و موکل یا موسسات تابعه موکل است که نمی توان در چند خط و چند صفحه بدون کارشناسی این حجم قراردادهای قانونی در خصوص آنها صحبت کرد و ابهامات را پاسخ گفت و باید کار کارشناسی در خصوص این موضوعات انجام شود و این در فرضی است که فرض را بر گناهکاری موکل گذاشته شود و موکل بخواهد برای بیگناهی خود دلیل بیاورد و اگر طبق قانون و عقل و شرع فرض بر بی گناهی موکل گذاشته شود بدون کارشناسی قانونی و منطقی نمی توان جرمی را به موکل نسبت داد.
- موکل اتهام ششم را مبنی بر« جعل مهر وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مهر تایید مدارک وزارت مزبور » به هیچ وجه قبول ندارد و چنین مهری نداشته و ندارد.
- در خصوص اتهام هفتم «مشارکت در جعل رایانه‌ای ۹۹ سایت نشر اکاذیب رایانه ای در راستای اهداف شبکه .» به استحضار می رساند بیان کلی جعل 99 سایت بدون اینکه ذکری از نام آنها باشد و ادعای جعل هرکدام از آن تبیین نشود و یکی یکی مورد بررسی قرار نگیرد نمی توان در خصوص آنها صحبت نمود هرچند موکل به اشتباهاتی در خصوص برخی از این سایتها در جلسه اول رسیدگی اقرار نمود.
- در خصوص اتهام هشتم «جعل مهر و علامت شرکت ها و انجمن های خصوصی داخلی و خارجی» موکل به هیچ وجه هنر مهر سازی و لگو سازی و غیره را نداشته و ندارد که بتواند جعل نماید و عنوان کلی جعل انجمنهای داخلی و خارجی به هیچ وجه مطابق با اصول اولیه حقوقی و شرعی نمی باشد بلکه در خصوص جعل هر انجمنی باید با ذکر نام انجمن و ادعای چگونگی جعل امکان دفاع از آن را فراهم نمود.
- عنوان نهم اتهامی نیز « نشر اکاذیب رایانه ای در راستای اهداف شبکه » مثل موارد بالا به صورت کلی بیان شده است و امکان دفاع وجود ندارد که موکل چه حرف کذبی را در کجا و چگونه رایانه ای نشر داده است و چنین موضوعی در هیچ کجای پرونده نیز مستند نیست و هیچ دلیل و منطقی نیز مستند آن نمی باشد. در کیفر خواست اخبار منتشر در خبرگزاری ها را به عنوان نشر اکاذیب به موکل نسبت داده شده بود و بعد به صورت مبهم و غیر قابل دفاع این اتهام به موکل نسبت داده شده است و معلوم نیست موکل چه اکاذیبی را نشر داده است.
به هیچ وجه گروه مجرمانه ای وجود نداشته است بلکه گروهی جهت انجام امور فرهنگی و علمی همکاری می نموده اند.
لذا با توجه به اینکه هیچ رسیدگی قابل توجهی صورت نگرفته و در این دادگاه محترم به برگزاری جلسه ای اکتفا شده و نواقص دادسرا نیز رفع نشده و به اعتراضات توجهی نشده و هیچ کارشناسی در پرونده یا صورت نگرفته و یا به درستی صورت نگرفته تقاضای رسیدگی شایسته، قبل از صدور حکم را دارم.
و با توجه به دفاعیات بالا تقاضای صدور حکم بر برائت موکل را دارم.
با توجه به اینکه موکل رضایت شکات را اخذ نموده،
و اظهار ندامت و پشیمانی دارد ،
و تمام همکاری های لازمه را دارد،
و با توجه به دفاعیات بالا که حکایت از بیگناهی وی دارد،
تقاضای اعمال تخفیفات لازمه را دارم.
با تجدید احترام
وکیل آقای امیر رضا ثابت
برچسب‌ها:
لایحه آخرین دفاع,
سلطان جعل,
امیر رضا ثابت
