يك وكيل پايه‌ي يك دادگستري گفت: در صحت وكالت در طلاق فرقي نمي كند كه زوج غايب باشد يا حاضر، اما نكته قابل توجه در خصوص اين ماده آن است كه وكالت براي اجراي صيغه طلاق را نبايد با نماينده و وكيلي كه مي تواند درباره اصل طلاق تصميم بگيرد، اشتباه كرد.


بهزاد اكبرآبادي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه كرمانشاه اظهار كرد: هر امري را مي توان به وسيله ديگري انجام داد مگر آنكه قانون آن را به عهده خود شخص گذاشته باشد بنابراين كليه اموري كه قانون تصريح نكرده كه قائم به شخص است و يا قرائن و اوضاع و احوال دلالت بر آن ننمايد به وسيله غير مي توان آن را انجام داد.


وي افزود: لذا طلاق از اموري نيست كه قائم به شخص باشد و الا نماينده قانوني شوهر (ولي، وصي و قيم مجنون دائمي) نمي توانست آن را واقع سازد بنابراين شوهر مي تواند به ديگري وكالت و وكالت در توكيل غير دهد تا همسر او را طلاق دهند و همچنين مي تواند زن را وكيل و وكيل در توكيل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد، اين است كه ماده ۱۱۳۸ قانون مدني مي گويد ممكن است صيغه طلاق را توسط وكيل اجرا كرد.


اكبرآبادي تصريح كرد: همچنين شوهر مي تواند به زن وكالت دهد كه در صورت تحقق شرايط خاص درباره طلاق تصميم بگيرد و خود آن را اجرا كند يا براي اجراي صيغه طلاق به ديگري وكالت دهد كه ماده ۱۱۱۹ قانون مدني نيز به آن اشاره دارد.


اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران گفت: وكالت در طلاق ممكن است به دو صورت مطلق يا مقيد داده شود اما هرگاه شوهر به طور مطلق وكالت به ديگري دهد كه زوجه ي او را طلاق دهد، وكيل نمي تواند او را به طلاق خلع مطلقه كند.


اكبرآبادي خاطرنشان كرد: حسب ماده ۱۱۳۵ قانون مدني طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است زيرا طلاق كه انحلال سلول اوليه اجتماع است تاثير عميقي در نظم اجتماعي دارد و نبايد دستخوش تزلزل و انتظار زوجين قرار گيرد، لذا اراده طلاق دهنده بر رهايي زن بايد منجز و قطعي باشد.


وي در ادامه يادآور شد: در صورتي كه تحقق رهايي زن معلق باشد يعني پيدايش آن متوقف بر امر ديگري قرار داده شود، (مثلا كسي بگويد زوجه خود را طلاق دادم هرگاه حمل او پسر نباشد) طلاق باطل است، زيرا وضعيت زناشويي از زمان طلاق تا تاريخ پيدايش معلق عليه متزلزل خواهد بود و زوجين بايد انتظار وجود معلق عليه را بكشند كه اين امر با اثبات و استقرار سازمان خانواده منافات دارد.


اكبرآبادي گفت: طلاق را به اعتبار آثار آن به دو گروه تقسيم كرده اند يكي بائن و ديگري رجعي. طلاق بائن طلاقي است كه به وسيله آن بين زن و شوهر جدايي مي افتد و رابطه زوجيت قطع مي شود و طلاق رجعي طلاقي است كه در زمان عده آن (مطابق ماده ۱۱۵۴ قانون مدني ۴ ماه و۱۰روز) مي توان از طلاق رجوع كرد و در اثر اين طلاق پيوند زناشويي به طور كامل از بين نمي رود و پس از انحلال نكاح زن و مرد تا زماني كه عده سپري نشده بيگانه نيستند و مي توانند نكاح سابق را دوباره ادامه دهند.


اين وكيل پايه يك دادگستري اظهار كرد: در كنار اين دو گروه، طلاق هايي وجود دارد كه به دليل آميخته شدن با بخشش مالي از طرف زن و شوهر به طور تبعي در حكم طلاق بائن درآمده است مثل طلاق خلع و مبارات.


وي تصريح كرد: طلاق در صورتي رجعي است كه زن بعد از طلاق عده نگه دارد و نتواند بي درنگ شوهر كند و در زمان عده بتوان از طلاق رجوع كرد و بدون اينكه نيازي به نكاح ديگر باشد زناشويي را ادامه داد و آثار آن را نسبت به آينده از بين برد.


اكبرآبادي در پايان گفت: رجوع در طلاق يعني برگشتن و در اصطلاح حقوقي به معني برگردانيدن زن مطلقه در مدت عده به نكاح سابق است و نيز در طلاق رجعي رجوع تنها به اراده شوهر واقع مي شود.

                                                                بهزاد اكبرآبادي وكيل دادگستري