نحوه رسيدگي به درخواست اعمال ماده 18 در جلسه دیروز کميسيون حقوقي و
قضايي مجلس تغيير کرد.
حجت‌الاسلام سيدسلمان ذاکر، نماينده مردم اروميه و عضو کميسيون قضايي
مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به جلسه عصر یکشنبه
کميسيون متبوعش گفت: در این جلسه امروز برخي مواد طرح نظارت بر رفتار و عملکرد
قضات بررسي و تصويب شد؛ در خصوص رفتار قضات تصويب شد که اگر رفتار آنها برخلاف شأن
قضات باشد، اين مسئله تخلف محسوب خواهد شد.
وي افزود: در قالب اين طرح، شأن قضات نيز تعريف شد که بر اساس آن رفتاري
که با شأن و عزت مسلم قضات منافات داشته باشد، به نحوي که همه قضات موضوع را مذموم
بدانند، آن مسئله خلاف شأن قضات تلقي خواهد شد.
عضو کميسيون قضايي مجلس تصريح کرد: در این جلسه همچنين اصلاح تبصره 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاه‌هاي
عمومي و انقلاب نيز در دستور کار قرار داشت که پس از اصلاحاتي اين تبصره نيز به تصويب
رسيد.
بر اساس اين تبصره اگر فردي پس از صدور رأي قطعي از سوي هر مرجع قضايي
اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به رئيس کل دادگستري استان خود همراه با مستندات
ارائه خواهد داد و رئيس کل دادگستري نيز در صورت تشخيص خلاف بين شرع بودن حکم
صادره، مستندات را همراه با پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع خواهد داد.
ذاکر ادامه داد: ديوان عالي کشور هم پس از بررسي موضوع اظهار نظر خود
را اعلام خواهد کرد که اگر خلاف شرع بين بودن نيز توسط ديوان عالي کشور تائيد
شود، پرونده به يکي از شعبات هم عرض در دادگاه استاني که پرونده بررسي شده بود،
ارجاع داده خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: در عين حال مردم بايد بدانند که تشخيص خلاف شرع بين
بر عهده آنها نيست بلکه آنها فقط مي‌توانند اعتراض خود را در مورد احکام قطعي به رئيس
کل دادگستري استان خود گزارش دهند و اين رئيس کل دادگستري استان است که در مرحله
اول بايد این خلاف را تشخیيص دهد.
عضو کميسيون قضايي مجلس اظهار داشت: اختيارات ماده 18 با اصلاحات
کميسيون، در واقع يک نوع اعاده دادرسي است که مشمول مسائل کيفري و حقوقي خواهد بود.
پیش از اين براساس ماده 18 اصلاحي، تنها زماني که رئيس قوه قضائيه
تشخيص مي‌داد که رأي قطعي صادر شده خلاف شرع بين است، پرونده بنا به دستور رئيس
دستگاه قضا اجازه رسيدگي مجدد مي‌يافت، اين امر با توجه به محدود بودن دسترسي به
رئيس عالي دستگاه قضا کمي براي مردم مشکل آفريني کرده بود چرا‌که آنها بايد براي درخواست
اعمال ماده 18 به رئيس قوه قضائيه درخواست ارائه مي‌کردند.
کميسيون قضايي با مصوبه خود، اين سطح را تا رئيس کل دادگستري استان‌ها
کاهش داد تا مردم راحت‌تر بتوانند به حق و حقوق خود برسند
