قانون تسهيل تنظيم اسنـاد در دفاتر اسنـاد رسمي
تاریخ : شنبه، 18 شهریور، 1385
موضوع : حقوق ثبت

لايحه تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه با عنوان لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي از سوي دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/1383 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 24/5/1385 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجـراي اصل يكصـد و بيست و سـوم (123) قانون اساسـي جمهـوري اسلامـي ايران به دولت ابلاغ و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه با عنوان لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي از سوي دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/1383 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 24/5/1385 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجـراي اصل يكصـد و بيست و سـوم (123) قانون اساسـي جمهـوري اسلامـي ايران به‌پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره65465                                                        13/6/1385

وزارت دادگستري

قانون تسهيل تنظيم اسنـاد در دفاتر اسنـاد رسمي كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تـاريـخ 1/6/1385 بـه تـاييـد شـوراي نگهبـان رسيـده و طـي نامه شماره 88113/84 مورخ 5/6/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

ماده 1ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بند‌هاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاك و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:
        الف ـ گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحي قانون شهرداري در مورد املاك مشمول قانون مذكور.
        ب ـ اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي (حسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور) مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع، در مورد املاك واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها.
        ج ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصا حساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمـي متعهـد به پرداخت بدهـي احتمالـي گردد كه در اين صـورت متعـامليـن نسبت به‌پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
        تبصره ـ در مـوارد مذكور در ماده فـوق مراجع ذي‌ربط مكلفند در تاريخ مراجعـه، به‌مراجعه‌كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي ياد شده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اين‌صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.
        ماده2ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده (1)، مطلع سازند در اين صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند، طبق قوانين محقق و مسلم بوده مي‌باشند.
        ماده3ـ سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذي‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل مي‌شود.
        ماده4ـ دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يك روز پس از صدور است.
        ماده5 ـ نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك، بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود نقل و انتقالات مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي‌گردد منعكس مي‌شود.
        ماده6 ـ هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل، معاف مي‌باشد.
        ماده7ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
        ماده8 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌گردد.
        قانون فوق مشتمل بر ماده هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/6/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد