ضربه به مستاجرین به نام حمایت از مستاجرین
در سال 1356 قانون موجر و مستاجر تصویب شد به این صورت که بعد از انقضای مدت اجاره قراداد به حکم قانون ساری و جاری باقی می ماند و موجر فقط می توانست تعدیل اجاره بها را بخواهد.
بعد از گذشت بیست سال حاکمیت متوجه شد هیچ کس حاضر نیست که منزلش را به اجاره واگذار کند و چنین شد که با بحران خانه رو برو شد.
 لذا در سال 1376 قانونی در مجلس به تصویب رسید که اگر اجاره نامه در دو نسخه و با دو شاهد تنظیم شده باشد،  نیاز به حکم دادگاه نیست و دستور تخلیه فوری صادر می شود.
حال دوباره نظام به صورت غیر قانونی و با بخشنامه و شیوه نامه در سدد دخالت در روابط موجر و مستاجر جهت تعیین اجاره بها است ؛  در حالی که نرخ تورم در مسکن بسیار زیاد بوده و  قیمت اجاره ها افزایش چشم گیری داشته است ، به موجرین تکلیف می نماید که فقط 25 درصد حق افزایش اجاره بها را دارند.
چنین می شود که موجرین از این به بعد تمایلی به اجاره دادن ملک خود پیدا نمی کنند و اجاره بها با کمبود مسکن و با افزایش مضاعف رو برو می شود و نبود مسکن و افزایش اجاره بها ضربه سنگینی به مستاجرین خواهد زد.
وقتی قبلا این شیوه حمایت تجربه شده است و مشخص شده که چنین حمایتی از مستاجر عوام فریبی و وارد نمودن ضربه به مستاجر می باشد ، چرا دوباره به اشتباهی که اشتباه بودنش به اثبات رسیده ، اقدام می شود.
مشکل مسکن در کم کردن هزینه مجوزها جهت ساخت و ساز 
و دادن مجوز به ساخت و سازها و انبوه ساز ها 
نه بار گردن مشکلات مستاجرین بر موجرین 
و نه بر بار کردن مشکلات گروهی از مردم بر گروه دیگر مردم
حل می شود.
با احترام
MaVokala.com

جهت اخذ مشاوره با شماره های ذیل تماس بگیرید_موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

09155131865_09300181385