در برخی موارد، اشخاص ملک خود را با سند عادی خرید و فروش می‌کنند (به اصطلاح قولنامه‌ای) که در این صورت برای مال غیر منقول، سند رسمی صادر نمی‌شود و اداره ثبت، قابلیت شناسایی مالک را ندارد.
یعنی اینکه با استعلام از اداره ثبت، ملک قولنامه‌ای به نام شخص بدهکار ثبت و مشخص نمی‌شود.

در این شرایط می‌توانید از ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی استفاده کنید

ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا‌ محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.‌

در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی‌ ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

در نتیجه:
برای توقیف املاک قولنامه ای، تصرف مالکانه بدهکار را باید بتوانید اثبات کنید.

با اطمینان خاطر،

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید.

مشاوره حقوقی بگیرید،

وقت مشاوره حضوری تنظیم کنید،

امور حقوقی خود را به ما بسپارید،

برای پرونده های امور مختلف وکالت دهید.

*در صورت بروز هرگونه سوال، برای دریافت مشاوره و ارائه خدمات حقوقی در مشهد و سایر شهرستان ها ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602