نويسنده : يدالله صفری قاعده صحت مقدمه قاعده‌ی صحّت از قواعد فقهی مشهور و متداول بین فقها است و در اکثر ابواب فقه در کلیه‌ی معاملات (عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است، حتی در عقود جدید (مشکوک الصحّه)، که ادله و شرایط عامی وجود داشته باشد؛ به قاعده‌ی صحت تمسّک می‌شود. 1-  اصل صحت در فعل نفس در اينکه آيا اصل صحت فقط در فعل غير جاری می شود و يا در فعل نفس نيز جاری است ، بين فقهاء اختلاف است . برخی معتقدند که اصل صحت در فعل غير جاری می شود و به اين دليل، عنوان بحث را « اصاله الصحه فی فعل الغير » قرار داده اند. ولی با توجه به ادله اين قاعده به نظر می رسد که اصل صحت ، نه تنها در باره فعل غير و فعل نفس بلکه در باره مسلمان و غير مسلمان نيز جاری است. البته در خصوص غير مسلمان، اين قيد وجود دارد که اگر علم به مخالفت آنها با مسلمانان داشته باشيم ، در باره آنها جاری نمی شود. 2- مفاد قاعده اصل صحت مفاد قاعده اصل صحت اين است که اگر در فعل کسی شک کنيم که آيا تکليفا کار حرام انجام می دهد يا حلال و يا شک کنيم که عملش وضعا صحيح است يا باطل ، به مقتضای اصل صحت می گوييم عملش حلال است نه حرام و کارش صحيح است و باطل نيست. مثلاً اگر کسی مایعی می نوشد که احتمال دارد آب یا شراب باشد، موافق اصل مذکور هرگز نمی گوئیم که وی شراب می نوشد. يا شخصی عبادتی نموده يا عقد و ایقاعی انجام داده است و ما شک می کنيم که آن عبادت يا عقد و يا ايقاع ، صحيح است يا باطل ، بمقتضای اين اصل ، عمل وی را به صحت حمل می کنيم. 3- اصل صحت تکليفی و وضعی باتوجه به مثال پيش گفته روشن می شود که اصل صحت در قاعده مورد بحث به دو معنای تکليفی و وضعی مورد نظر است. اصل صحت به معنای تکليفی عبارت است از حمل نمودن افعال ديگران به حليت و مشروعيت، و اصل صحت به معنای وضعی عبارت است از حمل نمودن افعال ديگران به صحت و ترتيب اثردادن به آن. همچنين حمل عمل غير به صحت بر سه نوع قابل تصور است که يکی از آنها در اين بحث مورد نظر است. 1- حسن ظن به ديگران 2- رفتار حَسَن و نيکو باديگران 3- ترتيب اثر قائل شدن به اعمال ديگران در بحث قاعده صحت معنای سوم مورد بحث است. 4- ادله قاعده صحت بمعنای تکليفی الف- کتاب 1- « وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ‏»[1] کسانی که به اين آية شريف استدلال کرده اند دو نوع تصرف در ظاهر آيه انجام داده اند اوّل اينکه گفته اند مراد از « قول » اعتقاد است و دوّم اينکه اعتقاد کنايه از ترتيب اثردادن است. درحالی که هردوتصرف نادرست است. زيرا اوّلا حمل « قول » به معنای اعتقاد خلاف ظاهر آية شريفه است و دليل بر آن نداريم. ثانيا اگر حمل به اعتقاد هم بکنيم به بحث ما ربطی پيدا نمی کند. زيرا در اين صورت هم نهايت چيزی که به آن دلالت می کند يا حسن ظن به ديگران است و يا رفتار حسن با آنها. احاديث زيادی نيز بر آن دلالت دارد. شیخ انصاری (ره)، از کتاب شریف اصول کافی، روايتی را از معصوم نقل نموده است که مضمونش این است که درباره‌ی مردم تا وقتی که چگونگی کارشان معلوم نشده است؛ جز به خیر، سخن نگوئید.[2] احاديثی وارد شده شده است که دلالت دارد براينکه مراد از قول حسن، کنایه از معاشرت بالمعروف است کما اينکه در روایتی از جابر از امام محمدباقر(ع) آمده است که منظور از « وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً » این است که « قُولُوا لِلنَّاسِ أَحْسَنَ مَا تُحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ فِيكُمْ »[3] يعنی  نیکوترین قولی را که دوست دارید در حق خود شما گفته شود در حق دیگران بگوئید. 2-  « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم »[4] يعنی " اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از بسيارى از گمانها بپرهيزيد، چرا كه بعضى از گمانها گناه است." بنابر آنچه شیخ انصای(ره) در کتاب فرائد الاصول آورده است، در این آیه، خداوند سبحان از بعضِ ظنون نهی کرده است و قدر متیقن از آن، ظن سوء است و نهی از آن، به معنای ترتیب اثر ندادن به گمانهای بد است.[5] بنابر آنچه مرحوم نراقی نقل کرده است، طریقه‌ی استدلال به این آیه در اثبات اصاله الصحه، بدین نحو است که: لازمه اجتناب از بعض ظنون، اجتناب از تمام ظنون است، چرا که برای اطمینان یافتن به انجام خواست مولا در اجتناب از بعض ظنون، باید از تمام ظنون، اجتناب شود و این به معنای حمل اقوال و افعال مسلمین بر صحت است.[6] آقای مکارم شيرازی بر اين استلال نيز اشکال قبلی را وارد کرده و می گويد استدلا به آيه شريفه مبنی براين است که نهی ازسوء ظن، به معنای ترتیب اثر ندادن به گمانهای بد باشد که خلاف ظاهر است و دليل بر آن نداريم. و اشکال ديگری بر اين استدلال وارد است که امر به اجتناب از سوء ظن در سياق اوامری واقع شده است که برخی از آنها بر استحباب و برخی بر وجوب دلالت دارد که اين امر دلالت « اجْتَنِبُوا » بر وجوب را تضعيف می کند.[7] ب- روايات در خصوص اعتبار اصل صحت، روايات فراوانى وارد شده است كه به برخى از آنها نيز اشاره مى‏شود: 1- حضرت امير (ع) می فرمايد : :« ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَ لَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا »[8] يعنی " کار برادر دینی‌ات را تا آن زمان که از او رفتاری سر زند که بتواند باورت را دگرگون کند به بهترین وجه تفسیر کن و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تفسیر نیک می‌توانی کرد؛گمان بد مبر." 2- امام صادق (ع) به محمدبن فضل فرمودند : «كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيك‏»[9] يعنی " گوش و دیده‌ات را در مورد برادر خویش، تکذیب کن." 3- امام صادق (ع) می فرمايد : « إِذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ انْمَاثَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِهِ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ »[10] يعنی " وقتی مؤمن به برادر مؤمن خود اتهام وارد می کند ايمان از قلبش از بين می رود همانطوريکه نمک در آب از بين می رود." 4- پيامبر اسلام (ص) فرمودند : « الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ حُجَّةٌ»[11] يعنی " مؤمن به تنهایی (خودش) ججت است." با مطالعه احاديث فوق و احاديث فراوان ديگر که در آنها مسلمانان را توصيه می کند امورات يکديگر را به صحيح و مشروع حمل کنيد ، حجيت قاعده صحت روشن می شود. استاد جواد مغیته دراین‌باره می‌گوید: «از اخبار مذکور، چنان مستفاد می‌شود که اسلام گویی در دل کافر هم نور را ایمان می‌جوید و از دروغزن نیز انتظار راستی را دارد؛ و این باید مایة عبرت کسانی شود که بی‌درنگ و تأمل، مردم را به فسق و نابکاری متهم می‌کنند و یا به کفر و بی‌دینی منسوب می‌دارند».[12] آقای مکارم شيرازی پس از اشاره به احاديث فوق می گويد هيچ کدام از احاديث مذکور به مقصود ما دلالت ندارد بلکه همه آنها يا به حسن ظن به ديگران و يا رفتار حسن باديگران «المعاشره بالمعروف » دلالت دارد. خصوصا چون در اکثر روايات کلمه « اخ » و يا « مؤمن » ذکر شده است که همه مردم را شامل نمی شود، ممکن است در صدد بيان برخی ار حقوق برادر دينی بر ذمه برادر ديگرباشد.[13] خصوصا اينکه احاديث ديگری وارد شده است که با مفاد احاديث مذکور در تضاد است. در روايتی از امام صادق (ع) وارد شده است که « لَا تَثِقْ بِأَخِيكَ كُلَّ الثِّقَة»[14] يعنی " وثوق تام و کامل به برادرت نکن." يا در روایت محمدبن هارون الجلاب که از امام کاظم(ع) نقل شده چنین آمده است : « إِذَا كَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً حَتَّى يَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ »[15] يعنی " چنانچه زمانه به صورتی درآمد که ستم در آن برحق غلبه یافت، صحیح نیست که کسی به کسی گمان نیک برد تا زمانی که اطمینان به صدور خیر از وی پیدا کند." نهایت امر اینکه، نمی‌توان از آیات و اخبار مذکور بر صحت حمل فعل و قول مسلمان استفاده کرد. بلکه این مجموعه (آیات و روایات) بر صدق و صحت گفتار و اعمال مؤمن ثقه دلالت دارد که خاص بوده و نمی‌توان آنرا به دیگر مصادیق سرایت داد[16] و از طرفی موضوع قاعده‌ی صحت، عموم‌الناس است، نه یک مورد خاص. و بنابر قول علامه‌ی بجنوردی:« أما الاستدلال علیه بالآیات و الروایات فلا یخلوعن مناقشة‌ بل منع فی أکثرها.»[17] آقای مکارم شيرازی اضافه می کند که « نهایت دلالت این روایات، بیان حقوق برادران مؤمن از باب استحکام مودّه و برادری بین ایشان است و نمی‌توان آن را بر جمیع مسلمین حمل کرد. »[18] قاعده صحت به معنای وضعی معناى ديگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است كه حكمى وضعى به شمار مى‏آيد، بدين مفهوم كه بايد رفتار فرد مسلمان را نوعى تفسير كنيم كه از آن آثار صحيح شرعى به بار آيد.ودر اصل صحت‏به معناى تكليفى، اشخاص موظف بودند اعمال ديگران را بر صحت‏يعنى مشروعيت‏حمل كنند. به تعبير ديگر، اصل صحت در معناى تكليفى، بيشتر، جنبه اخلاقى و روانى داشت، در حالى كه در مفهوم وضعى، آثار و نتايج عملى بر آن مترتب است ، مثلا اگر عقد يا ايقاعى توسط شخصى صورت گرفت‏يا از فرد مسلمان، عبادتى انجام پذيرفت كه درستى و نادرستى آن براى ديگران، آثار و نتايجى به بار مى‏آورد، همچون نماز ميّت كه چنانچه درست انجام گيرد، موجب سقوط تكليف از ديگران مى‏شود، مطابق اصل صحت‏بايد عقد و ايقاع و يا عبادت او را درست و موافق آداب و احكام شرع و قواعد اسلام به شمار آوريم. اين معنا از صحت است كه عمدتا در مسائل حقوقى مورد بحث واقع شده و مقصود اصلى از قاعده مزبور است. ادلة حجیّت قاعده صحت به معنای وضعی 1- کتاب آية شريفة « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود»[19] و آية شريفة « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم ‏»[20] دلالت دارند بر اینکه هرچیز که عنوان عقد و « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » بر آن صدق کند؛ صحیح است و لو آنکه احتمال نقایصی در آن وجود داشته باشد.[21] آقای مکارم شیرازی، استدلال به آیات را در این زمینه، عجیب دانسته، می‌فرمایند: احکام موجود در آیات، برگشت دارد به موضوعات واقعیه و تمسک به عموم این آیات، در زمان شک در تحقق مصداق تجارت عن تراض و عقد عرفی مقيد به قيود شرعی، از قبیل تمسک به عام، در شبهات مصداقیه است که باطل می‌باشد.[22] 2- اجماع ممکن است کسی ادعای اجماع نمايد مبنی بر اينکه در اصل صحت علماء اجماع دارند و اين اجماع حجه است. ولی در پاسخ به اين استدلال نيز بايد گفت : اوّلا اثبات اجماع بر اين مطلب که افعال مسلمين و يا افعال ديگران بطور مطلق را به صحت حمل کنيد بسيار مشکل است و ثانيا با تحقيق و تتبع در آثار فقها ممکن است ادعا شود که فقهاء در برخی از ابواب فقهی مانند ذبح و نکاح و بعضی از ابواب معاملات قاعده صحت را پذيرفته اند وليکن اتفاق نظر در اين محدوده مقصود ما را اثبات نمی کند و ثالثا اگر هم اجماع اصطلاحی به مقصود، محقق شود با توجه به وجود ادله ديگر در اين اصل، اجماع چندان ارزش استقلالى ندارد چرا كه اجماع اصطلاح اصولى نيست كه كاشف از قول و فعل و تقرير معصوم باشد بلكه مستند به دليل سيره عقلا و پاره‏اى از آيات و روايات است و به اين نوع اجماع، اجماع مدركى گويند كه حجت نيست.[23] 3- ظهور حال مسلم دليل ديگری که می شود ذکر کرد این است که مسلمانان از این جهت که مسلمانند و پای‌بند مقررات اسلامی هستند، مرتکب عملی خلاف این مقررات نمی‌گردند و در نتیجه، باید اعمال آنها را حمل بر صحت نمود.[24] اشکال اين استدلال اين است که اوّلا ازاين استدلال استفاده می شود که مسلمانان از اين حيث که مسلماننند کار حرامی نمی کنند اما امکان اینکه مرتکب عمل نادرست شوند، هست. بنابراين این استدلال نسبت به اصل صحت به معنای تکلیفی، درست است ولی نسبت به اصل صحت به معنای وضعی (ترتیب اثر آثار شرعی بر عمل) صحیح نیست.ثانيا اصل صحت مختص مسلمانان نيست بلکه در حق تمام مردم قابل اجراء است. 3- سيره مسلمين و بناعقلاء سيره عملى مسلمانان بلكه كافه عقلا بر ترتيب آثار عقود و نيز حمل بر صحت در اعمال ديگران است. روش عقلا در همه كشورها و جوامع در تمام اعصار و اديان مختلف، اين بوده است كه اعمال ديگران را حمل بر صحت كنند مگر اين كه دليل، خلاف آن را ثابت‏کند ،اين سيره که در مرعی و منظر شارع و معصوم بوده است ، مورد ردع و منع قرار نگرفته است،و عدم ردع از جانب شارع دليل بر تأييد اين سيره است. بناى عقلا از جمله دلايل اصل صحت‏بوده و بلكه عمده‏ترين دليل در اين مبحث، همين دليل است چه اين كه اگر اين اصل در اجتماعات و زندگى بشر معتبر نباشد، بازار و روابط مسلمانان مختل گرديده، نظام اجتماعى آنها روبه اضمحلال مى‏رود.[25] تنبيهات 1- آيا مراد از اصل صحت، صحت واقعى است يا صحت‏به اعتقاد فاعل؟ گاهی فعلی از فردی صادر می شود و ما در صحت آن شک می کنيم ، به مقتضای قاعده صحت موظفيم در باره فعل آن شخص ، صحت جاری کنيم و بگوييم عملش صحيح است وليکن در اينجا اين سوال پيش می آيد که آيا معتقد می شويم فعل او واقعا صحيح است يا می گوييم فعل او در نزد و اعتقاد خودش صحيح است ؟ مثلا اگر شخصى به وكالت از ما عقد نكاحى جاری کند و براى ما ترديد حاصل گردد كه آيا ايجاب را مقدم بر قبول داشته (تا عقد مزبور صحيح انجام گرفته باشد) يا به صورت عكس آورده (تا فاسد و بى‏اثر باشد)، چنانچه در نزد فاعل، تقدم ايجاب بر قبول در عقد نكاح معتبر نباشد و يا جاهل به اعتبار آن باشد، براى ما كه به اعتبار آن عقيده داريم، اجراى قاعده صحت چگونه خواهد بود و چه نتيجه‏اى بر آن مترتب است؟ آيا مى‏توانيم با اجراى قاعده صحت، نتيجه بگيريم كه عقد مزبور صحيح انجام گرفته، بدان معنا كه حتى شرايطى را كه ما معتقد به اعتبار آن هستيم، واجد بوده است؟ اگر بگوييم مقتضای قاعده صحت ، صحت واقعی است در اين صورت عقد جاری شده حليت برای ما ببار آورده است ولی اگر معتقد شويم که مقتضای قاعده صحت ، صحت در نزد فاعل است ، حصول حليت از چنين عقدی برای ما مشکوک است. بعضی از علماء كه مستند قاعده صحت را تنها ظهور حال مسلم مى‏دانند، معتقد شدند كه اجراى قاعده مزبور، بيش از صحت نزد فاعل را نتيجه نمى‏دهد. زيرا چيزى را كه مسلمان در حين انجام عمل به اعتبار آن عقيده ندارد، انگيزه‏اى براى رعايت آن براى او وجود نخواهد داشت. لذا قبل از هر چيزى بايد اعتقاد فاعل نسبت‏به شرايط و موانع احراز گردد. وليكن نظر مشهور فقها اين است كه منظور از صحت، صحت واقعى است، نه صحت در نزد فاعل. زيرا دليل قاعده صحت، بنای عقلا و سيره عملی مسلمين است. مسلمين و عقلاء ، عقود و ايقاعات و همچنين عبادات ديگران را بدون اينکه از اعتقادات و شرائط اجرای آن تحقيق و تفحص کنند ، حمل بر صحت می نمايند. مثلا وقتى كسى همسرش را طلاق مى‏دهد، ديگران اين عمل حقوقى او را حمل بر صحت كرده، پس از انقضاى عده، ديگرى با آن زن ازدواج مى‏كند بدون آن كه نسبت‏به عقيده او درباره شرايط اجراى صيغه طلاق، جست‏وجو و تفحص نمايد و يا اگر كسى ديگرى را وكيل يا وصى قرار مى‏دهد، متعارف آن است كه به مدلول وكالت و يا وصايت عمل مى‏كند بدون آن كه پيش از هر چيز در نحوه اعتقاد او نسبت‏به مسائل وكالت و وصايت، تحقيق و تفحص کند. اين سخن که عقلاء بدون تحقيق و تفحص عمل ديگران را حمل به صحت می کنند ، بطور مطلق صحيح نمی باشد. زيرا عقلاء در مواردی اگر بلحاظ حال مکلف و يا علل ديگر اطمينان از خطای عمدی نداشته باشند ، بزودی قاعده صحت راجاری نمی کنند و درمواردی نيز که قاعده صحت را جاری می کنند ، صحت ظاهری است. و بلحاظ اينکه درتحقيق و تفحص در تمام موارد و برای بدست آوردن واقعيت ، عسر و حرج لازم می آيد ، بيش از عمل به صحت ظاهری تکليف ندارد ، مگر در موارد استثائی که اشاره شد. 2- آيا اصل صحت ، اصل عملی است یا أماره؟ بين دانشمندان اختلاف است در اين كه آيا اصل صحت از امارات معتبره است‏ يا از اصول عمليه؟ قبل از جواب به اين سؤال، لازم است كه مختصرا اصل و اماره توضيح داده شود. اصل ناظر به حکم ظاهری است و حکم واقعی را بيان نمی کند و صرفاً جهت خارج کردن فرد از شک و بلاتکلیفی صادر می‌شود. در واقع اصول، در جایی حجت است که دلیل برحکم واقعی، وجود نداشته باشد، و در نتیجه، نسبت به حکم واقعی، شاک باشیم. امّا اماره معتبره راهی است برای کشف حکم واقعی . تفاوت اماره و اصل در اين است که درأماره نظر به واقع، و کشف از واقع لحاظ شده است به خلاف اصل، ولی تفاوت مهم أماره و اصل عملی، این است که أماره، مُثبت آثار شرعی خود است، خواه آن اثر بدون واسطه و مستقیم باشد، یا با واسطه‌ای عقلی یا عادی در حالیکه اصل عملی تنها آثار شرعی بدون واسطه را دارد مثلا تصرف را، أمارة مالکیت می‌دانند و در نتیجه، متصرف مالی، می‌تواند آن را بفروشد، ببخشد، به رهن گذارد، و دیگر آثار شرعی بدون واسطه را بر آن بار کند ونیز چون او را مالک می‌شناسیم، اگر این عنوان مالکیت دارای اثر شرعی باشد این اثر هم به وجود می‌آید؛ مثلاً اگر مالک ملکی با ارزش است که او را متمکن و مستطیع می‌سازد. در این صورت، حج نیز بر او واجب می‌شود. اما اگر کسی به استناد اصل برائت و به لحاظ فقد دلیل تبرئه شود و مثلاً اتهام او را به سرقت ثابت ندانند؛ اعمال این اصل، وصف عدالت را برای او ثابت نمی‌کند تا به استناد آن بتوان شهادت او را به عنوان شهادت عادل پذیرفت.[26] اصل عملی يا اماره؟ در اينکه آيا قاعده صحت اصل است يا اماره سه نظر وجود دارد: 1- اماره است 2- اصل است 3- قول به تفصيل توضيح اقوال کسانی که مستند قاعده صحت را حال مسلم قرار داده است آن را جزو امارات دانسته است.[27] گروهی هم آنرا جزو اصول عملیه می‌دانند. چنانچه شیخ انصاری و محقق نائینی چنین نظر دارند؛ محقق نائینی (ره) در این خصوص می‌فرمایند: نهایت چیزی که از علت ظهور حال مسلمان فهمیده می‌شود، حمل فعل مسلمان بر صحت نزد فاعلش است، نه صحت واقعیه‌ای که محل بحث ماست. بنابراین هیچ شکی نیست که اصالة الصحة از اصول عملیه است نه از امارات.[28] محقق اصفهانی نيز به تفصيل قائل شده اند بدين بيان که در مواردی که منشأ شک، تعمد در اخلال به صحت عمل باشد یا احتمال غفلت و سهو برود و فاعل، حکم مسأله را بداند؛ قاعده‌ی صحت اجرا می‌شود در حالیکه باید آن را أماره دانست زیرا ظاهر حال این است که انسان کار درست و صحیح و مؤثر انجام می‌دهد و احتمال سهو و غفلت خلاف ظاهر است. ولی هرگاه منشأ شک، جهل فاعل بوده باشد، این قاعده، اصل عملی خواهد بود. دکتر گرجی معتقدند که قاعده صحت را نه اصل عملی می‌توان دانست و نه أماره ولی به أماره نزدیک‌تر است.[29] به نظر می رسد در اين بحث که آيا قاعده صحت از اصول عمليه است يا از امارات ، از يک نکته مهم غفلت شده است. و آن نکته اين است که در اوّل بحث قواعد فقهی گفته شد قواعد فقهی با مباحث اصول، تفاوت دارد و آن اينکه مباحث اصول ، اعم از امارات و اصول عمليه در طريق استنباط احکام شرعی قرار می گيرند ، در حالی که قواعد فقهيه خودشان حکم شرعی هستند. حالا در اينجا اين سوال پيش می آيد که اگر قاعده صحت ، قاعده فقهی است چرا در اين بحث می شود که اصل است يا اماره و اگر از مباحث اصولی است ، چرا در بحث قواعد فقهی مطرح می شود. به نظر می رسد که قاعده صحت ،حکم ظاهری شرعی است که از سيره مسلمين و عقلاء استنباط می شود و مفادش نيز اين است که ما موظفيم عمل هرشخصی را ظاهرا به حليت و صحت حمل کنيم ، مگر اين که دليل بر خلاف آن داشته باشيم. 3- منوط بودن اجرای صحت به احراز صورت عمل ( عنوان عمل) جريان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است، در صورتى كه فعلى از شخصى صادر شود و آن فعل، معنون به يكى از عناوين باشد. اگر در صحت و فساد آن عنوان شك شود، بناى عقلا حمل بر صحت آن عنوان است. بنابراين، در عنوان موجود كه احتمال فقدان جزء يا شرط و يا وجود مانع در آن مى‏رود و قهرا اين احتمال سبب مى‏شود كه آن عنوان به طور فاسد موجود شده باشد، بناى عقلا بر صحت آن عنوان است. ولى اگر اصل عنوان، مشكوك و غيرمحرز باشد، اصل صحت جارى نمى‏شود. زيرا قصد عنوان به منزله موضوع از براى اين قاعده است. نتيجه، آن كه بناى عقلا بر حجيت اين قاعده پس از احراز اصل عنوان است. مثلا کسی را می بينيم خم می شود و به خاک می افتد و ما شک داريم که آيا نماز می خواند يا کار ديگری انجام می دهد ، در اينصورت که عنوان عمل محرز نيست ، نمی توانيم اصل صحت را در نماز او جاری کنيم.وليکن کسی را می بينيم که به قصد نماز افعال و اذکار را انجام می دهد و در فقدجزء و يا شرط و يا در عروض مانع شک می کنيم ، در اينصورت با استناد به قاعده صحت ،عمل وی را حمل به صحت می کنيم. اين در عبادات است در عقود و ايقاع نيز اينگونه است. اگر عملی از فردی صادر شده و ما در اينکه آيا وی معامله کرده يا هبه انجام داده است و يا کار ديگری نموده است ، شک کنيم ، نمی توانيم اصل صحت را در عمل وی جاری کنيم. ولی اگر عقدی يا ايقاعی جاری نموده است ولی شك در اركان اصلى معامله داريم مثلا آيا ثمن وجود داشته يا نه؟ يا اين كه عوضين ماليت داشته‏اند يا خير؟ يا شك در شرايط متعاقدين داشته باشيم مثل اينکه شک کنيم متعاقدين عاقل و بالغ‏ هستند يا نه؟ ويا شك در وجود شرط فاسد يا مانع داشته باشيم ، در تمام اين موارد ، اصل صحت جاری می شود.زيراسيره قطعى عقلا، ‏بر اين قائم است كه معاملاتى كه از مردم به طور كلى صادر مى‏شود، آثار عملى خود را داشته باشد و صحيح تلقى گردد و چنانچه شك كنيم بايع، مالك ثمن است‏يا غاصب، سيره عقلا، قائم است‏به اين كه در اين جا حمل بر صحت‏بيع شود با اين كه قابليت فاعل احراز نشده است.[30] 4- تعارض استصحاب با اصل صحت در مواردی اتفاق می افتد که استصحاب و اصل صحت با هم تعارض می کنند و اين سوال مطرح می شود که کداميک از آنها مقدم است. قبل از بيان مطلب لازم است اشاره ای به اقسام استصحاب شود وآنگاه در خصوص راه رفع تعارض سخن به ميان آيد. استصحاب بردو قسم است : الف- استصحاب حکمی ب- استصحاب موضوعی استصحاب حکمی مانند اينکه در بقای حکمی که قبلا بر موردی مترتب بوده شک می کنيم و بمقتضای استصحاب ،حکم سابق را بر آن مترتب می کنيم. و استصحاب موضوعی مانند اينکه در بقای موضوعی که قبلا بوده و حکمی بر آن مترتب شده بود شک می کنيم و بمقضای استصحاب ،حکم به بقای همان موضوع می نماييم. گاهی بين استصحاب حکمی واصل صحت تعارض پيش می آيد مثل اين که معامله ای صورت گرفته و ما در صحت آن شک می کنيم. مفاد استصحاب عدم انتقال ملکيت و بطلان معامله است ، در حالی که مقتضای اصل صحت ، صحت معامله و انتقال ملکيت است. و گاهی بين استصحاب موضوعی واصل صحت تعارض پيش می آيد مثل اينکه در بلوغ و عدم بلوغ بايع و مشتری شک شود که مقتضای استصحاب عدم بلوغ و نتيجه بطلان معامله است. و مقتضای اصل صحت ، صحت معامله است.  دراينکه اصل صحت بر استصحاب حکمی مقدم است مورد پذيرش علماء است. چون اولا ترديد در انتقال ملک ناشی از ترديد در کارائی عقد است که بواسطه اجرای اصل صحت اين ترديد برداشته می شود. ثانيا اگر اصل صحت را براستصحاب حکمی مقدم نکنيم موردی بر اصل صحت باقی نمی ماند.ثالثا بر اساس برخی مبانی استصحاب اصل است و اصل صحت اماره و اماره مقدم بر استصحاب است چون امارات بر اصول حکومت دارند و موضوع آنها را مرتفع می سازند. اما اگر بين استصحاب موضوعی با اصل صحت تعارضی پيش بياید ، برخی معتقدند که استصحاب مقدم است. مثلا هرگاه شك در صحت معامله‏اى موردنظر واقع شود، از آن جهت كه سابقا مبيع خمر بوده است، حال، شك پيدا شود كه در آن خمر در حين فروش به سركه تبديل شده است‏يا خير؟ در اين جا بدون ترديد، استصحاب موضوعى جارى مى‏گردد و خمريّت مبيع احرازوحكم به فساد بيع مى‏گردد. همچنين اگر در صحت‏بيعى از آن جهت كه احتمال داده شود يكى از طرفين عقد بيع، بالغ نباشد، شك حاصل آيد، به دليل اصل عدم بلوغ، احراز مى‏شود كه بيع از غيربالغ صادر شده است، لذا حكم به بطلان آن عقد بيع مى‏شود و نوبت‏به جارى شدن اصل صحت نمى‏رسد. البته اين كه گفتيم در اين دو مثال، طبق استصحاب موضوعى عمل مى‏شود، نه طبق اصل صحت، اين نه بدان جهت است كه استصحاب موضوعى، مقدم بر اصل صحت مى‏گردد، بلكه از آن جهت است كه اساسا اصل صحت در اين مورد جارى نمى‏شود به دليل اين كه - همان طور كه قبلا گفتيم - جارى شدن اصل صحت، متوقف بر احراز قابليت فاعل و مورد است. بنابراين، با شك در قابليت مورد (عوضين) - همچنان كه در مثال اول بود - يا شك در قابليت فاعل - چنان كه در مثال دوم بود - اصل صحت جارى نمى‏شود. لذا عدم جريان اصل صحت در اين موارد به دليل عدم مقتضى است، نه به دليل وجود مانع كه استصحاب موضوعى باشد.[31] 4- اصل صحت در حقوق مدنی ايران قانون مدنى ايران به پيروى از فقه شيعه، اصل صحت را به صراحت پذيرفته است و در اين قسمت‏به برخى از مواد قانون مدنى كه بر اين اساس تنظيم شده است، اشاره مى‏شود: 1- ماده 223 قانون مدنى مقرر مى‏دارد: «هر معامله‏اى كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر اين كه فساد آن معلوم شود» كه مقصود از معامله، همان مفهوم عقد است كه به موجب ماده فوق هرگاه پس از انجام معامله، يكى از طرفين ادعاى بطلان نمايد، دادگاه به استناد اصل صحت معامله را صحيح دانسته، از مدعى بطلان، مطالبه دليل مى‏كند. 2- به موجب ماده 762 قانون مدنى «اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهى واقع شده باشد، صلح باطل است‏». چنانچه پس از انعقاد صلح ادعا شود كه مصالح به تصور اين كه متصالح از اقرباى اوست، مبادرت به انعقاد صلح كرده، پس از وقوع عقد معلوم شده كه متصالح از بستگان او نيست، عقد، محمول بر صحت است و مدعى صحت عقد، به اقامه دليل بر عدم وقوع اشتباه، نيازمند نيست و بر مدعى اشتباه است كه ادعاى خود را ثابت كند. 3- در ماده 836 قانون مدنى ايران آمده است: «هرگاه كسى به قصد خودكشى، خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است، مرتكب گردد، پس از آن وصيت نمايد، آن وصيت در صورت هلاكت، باطل است و هرگاه اتفاقا منتهى به فوت نشد، وصيت نافذ خواهد بود». آقاى دكتر جعفر لنگرودى در مورد اين ماده مى‏نويسد: «حال اگر محرز نشد كه اعمال مذكور را به قصد خودكشى كرده يا نه و پس از آن اعمال هم وصيت كرده باشد و سپس در نتيجه آن اعمال به هلاكت رسيده باشد، آيا با وجود شك در صحت و بطلان چنين وصيتى چه بايد كرد؟ در اين مورد محققا اصل صحت، جارى خواهد شد. 4- ماده 1277 قانون مدنى مقرر مى‏دارد: «انكار بعد از اقرار مسموع نيست، ليكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد يا مبنى بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده مى‏شود و همچنين است در صورتى كه براى اقرار خود، عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد; مثل اين كه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده، ليكن دعاوى مذكوره مادامى كه اثبات نشده، مضر به اقرار نيست. ماده فوق نيز همانند مواد قبلى براساس اصل صحت تنظيم شده و لذا مادام كه مدعى فساد اقرار در محكمه، مدعاى خود را به اثبات نرساند، اقرار انجام شده، محمول بر صحت است. 5- مى‏دانيم كه معامله در حال جنون باطل است، قانون مدنى در ماده 1213 مقرر مى‏دارد: «مجنون دايمى مطلقا و مجنون ادوارى در حال جنون نمى‏تواند هيچ تصرفى در اموال و حقوق مالى خود بنمايد ولو با اجازه ولى يا قيم خود لكن اعمال حقوقى كه مجنون ادوارى در حال افاقه مى‏نمايد، نافذ است، مشروط بر آن كه افاقه او مسلم باشد.» حال اگر پس از انجام معامله، يكى از طرفين به دادگاه دادخواست تقديم كند مبنى بر اين كه طرف مقابل به جنون ادوارى مبتلا است و معامله مزبور در حين جنون وى انجام گرفته است، چنانچه به موجب دلايل و امارات قابل وثوق هم بتواند جنون ادوارى را در دادگاه به اثبات برساند، دادگاه مبادرت به صدور راى به نفع وى نمى‏كند زيرا دادگاه به استناد اصل صحت، معامله را صحيح مى‏داند، مگر اين با اسناد و دلايل، وقوع انجام معامله را در حين جنون ثابت كند. 6- ماده 601 قانون مدنى مقرر مى‏دارد: «هرگاه بعد از تقسيم، معلوم شود كه قسمت‏به غلط واقع شده است، تقسيم باطل مى‏شود». ماده فوق براساس اصل صحت تنظيم شده است و لذا چنانچه پس از انجام تقسيم، احد طرفين ادعا كنند كه تقسيم به غلط انجام شده، مادام كه به اثبات نرساند، محمول بر صحت است. البته موارد فراوانى در قانون مدنى قيد و لحاظ گرديده است كه براساس اصالة‏الصحة مى‏باشد ولى براى اين كه مطلب، طولانى نشود، به موارد فوق اكتفا مى‏شود. 5- زمان جریان اصل صحت زمان اجرای قاعده‌ی صحت چه هنگام است؟ پس از اتمام عمل؟ در حین انجام آن؟ یا هر دو؟ فقهاء در این زمینه با هم اختلاف نظر دارند: برخی معتقدند که این قاعده زمان خاص و محدودی ندارد. طبق نظراین گروه هنگامی که کسی در حال انجام عقد یا ایقاعی است مانند به رهن گذاردن ملکی یا اعمال حق شفعه، دیگران باید رفتار و گفتار او را حمل بر صحت کنند. البته این احتمال است که این گروه به جریان قاعده‌ی صحت در اثنای عمل ـ یعنی چنانچه بخشی از عمل انجام گرفته شده باشد ـ استناد می‌کنند.[32] دلیل این گروه این است که: زمانی‌که کسی مشغول غسل دادن، کفن کردن، نمازگزاردن بر اوست، دیگران همین را کافی می‌دانند؛ برای اینکه وجوب کفایی این اعمال را از خود ساقط بدانند، در حالیکه کار هنوز به پایان نرسیده است، پاسخی که به این ایراد می‌دهند این است که این نه از باب اجرای اصل صحت، بلکه به واسطة آن است که اطمینان وجود دارد که غالباً کار به پایان خواهد رسید و یا از باب استصحاب بقای اشتغال به آن کار است تا به پایان برسد.[33] برعکس، برخی دیگر معتقدند که قاعده‌ی صحت جز در زمان پس از بوجود آمدن فعل، جاری نمی‌شود ودر غیر اینصورت اجرای اصل صحت بی‌مورد است و عقلاء به صحت عملی که هنوز پایان نیافته است؛ حکم نکرده و هیچ‌گاه آثار صحت را بر فعل ناتمام، مترتب نمی‌‌دانند.[34] به عبارت دیگر موضوع اصل صحت تنها عملی است که کاملاً پایان یافته و تمامیت گرفته است؛ نه آنچه بعدها صدور یابد و یا برخی از آن صدور یافته و بقیه‌ی آن، مانده است. 6- قاعده‌ی صحت، اصل موضوعی یا حکمی؟ اصل صحت ، اصل موضوعی است يا اصل حکمی ؟ پيش از پاسخ به اين پرسش لازم است کلماتی توضيح داده شود. الف) شبهه‌ی موضوعیّه، شک متعلق به موضوع خارجی و یا شک در حکم جزئی است. در صورتی که منشأ آن اشتباه، امور خارجی باشد. این شبهه، در صورتی برطرف می‌گردد که در امور خارجی بررسی شود. مثلاً هرگاه شک کنیم که این مایع، شراب است یا سرکه، این از موارد شبهه‌ی موضوعیّه است.[35] ب) شبهه‌ی حکمیّه، شک متعلق به حکم شرعی است و منشأ این شک، نبود دلیل یا اجمال دلیل یا تعارض در دلیل است.[36] ج) اصل حکمی: اصل حکمی آن است که نتیجه‌ی اجرای آن اثبات حکم تکلیفی ـ وجوب، حرمت استحباب، کراهت، اباحه ـ باشد. مثل اصل برائت که مفاد آن اباحه است یا اصل احتیاط که مفاد آن در مواقعی وجوب و در مواقعی حرمت می‌باشد.[37] د) اصل موضوعی: آن است که موضوع حکمی را مشخص کند مثل اصل استصحاب مالکیت در جایی که شک در انتقال داشته باشیم یا استصحاب زوجیت وقتی شک در وقوع طلاق باشد. البته لازم به ذکر است که استصحاب در همه‌جا، اصل موضوعی و برائت، اصل حکمی نیست، این دو گاه اصل حکمی و گاه اصل موضوعی هستند.[38] با توجه به مفاد قاعده‌ی صحت، می‌توان دریافت که قاعده‌ی صحت اصلی است موضوعی و مورد اجرای آن، بنابر نظر مشهور شبهه‌ی موضوعیه است؛ چرا که در موارد جریان اصل صحت (موارد مشکوکه)، حکم کلی عمل در شرع معلوم است و ما هم آن را می‌دانیم و تردید و شک در موضوعی خاص داریم که آیا این موضوع، مشمول آن حکم کلی است یا نه. [39] این شک و تردید به واسطه‌ی شبهه‌ای است که در موضوع پدید آمده، نه شبهه‌ای که نتیجه‌ی جهل به حکم شرعی باشد. مثل اینکه با علم به حرمت شرب شراب، شک کنیم که مایعی که فلانی می‌نو‌شد شراب است یا آب یا مانند کسی که بیعی انجام می‌دهد که به نظر می‌رسد فاقد برخی شرایط صحت باشد که دستور شرع مبنی بر حمل عمل وی بر صحت است. 7- مستثینات قاعده‌ی صحت بعضی از فقهاء، نظیر مکارم شیرازی از عموم قاعده‌‌ی صحت، دو صورت زیر را خارج کرده‌اند:[40] 1ـ هرگاه عمل برحسب طبیعتش، مبتنی بر فساد باشد به طوریکه صحت در آن امری استثنایی و خلاف طبع باشد مثل بیع وقف، چه مقتضای طبع این بیع، فساد است و عادتاً عین موقوفه مورد بیع یا ارث قرار نمی‌گیرد و بیع آنها تنها در موردی خاص که از امور عارضی و استثنایی است (مثلاً زمانی که نزاع میان موقوف علیهم به نحوی باشد که بیم قتل و خونریزی رود یا به خرابی عین موقوفه انجامد) جایز می‌شود. بیع عین مرهونه نیز همین وضع را دارد زیرا طبع نخستین آن مقتضی فساد و صحتش تنها با اذن مرتهن ممکن است. در چنین مواردی هرگاه در صحت عقد یا ایقاع و به طور کلی معاملاتی از این قبیل شک شود؛ حکم به درستی عمل به دلیل اصل صحت روا نیست بلکه در این قبیل موارد باید به اصل فساد تمسک جست. مگر اینکه دلیل دیگری بر صحت اعمال فوق داشته باشیم. زیرا دلیل عمده‌ی اصل صحت ( بنا بر آنچه ذکر شد) سیره‌ی عقلاء است و بنای این سیره هم بر غلبه است و چون در موارد مذکوره، غلبه با فساد است لذا از نظر سیره هم امور مذکوره فاسد است.[41] 2ـ هر گاه فاعل، در فعل خود متهم باشد، حمل فعل وی بر صحت مورد اشکال خواهد بود. مراد از اتهام وجود قرائنی است که عادتاً اطلاع بر آنها ایجاد ظن قوی به فساد می‌کند. مثلاً شخصی که وکیل در خرید اموال بسیار بوده و همه این‌ها احتیاج به وزن و کیل داشته‌، ادعا کند که همة اموال مذکور را با رعایت جمیع شروط صحت از جمله کیل و وزن و غیر آن خریده است آنهم در ضمن مدتی که عادتاً انجام همه‌ی این اعمال بسیار بعید یا غیرممکن است. وجود این قبیل قرائن، سبب سوء ظن نسبت به ادعای مدعی می‌شود و بدین جهت تمسک به قاعده‌ی صحت در چنین مواردی بسیار مشکل است زیرا در این موارد هم، سیره‌ی عقلا جریان نمی‌یابد. البته در مورد بیع مال موقوفه هم می‌توان گفت بیع مال موقوفه با ادعای مجوز و امثال آن از همین قبیل ودر حقیقت مدعی آن مورد اتهام قرار می‌گیرد و در نتیجه اصل صحت در آن جاری نمی‌شود.[42] 8- اصل صحت در اقوال آنچه که در باره مجرای اصل صحت گفته شد افعال مکلفين بود. اين سوال باقی است که آيا اصل صحت در باره اقوال نيز جاری می شود يا مختص افعال است ؟ آقای مکارم شيرازی در خصوص اجرای اصل صحت در اقوال می گويد : اگر مراد از صحت اقوال، مطابقت مداليل آنها با واقع باشد، يعنی کلام گوينده را حمل به صدق نماييم ، اين معنا ، عباره اخرای حجيت خبر است که در مبحث حجيت خبر واحد مطرح می شود. و بطور مطلق نمی شود هرخبری را حجت دانست بلکه شرائطی دارد که در محل خود بيان شده است. و اما اگر قول را در حقیقت فعلی از افعال مکلفين بدانيم و در اين ترديد داشته باشيم که آیا این فعل یا رفتار وی حرام بوده یا حلال؟ صحيح بوده يا فاسد ؟در این مورد می‌توانیم عمل مسلمانان را بر حلال و صحت حمل کنیم و بگوئیم که مرتکب حرام نشده است و کلامش فاسد نبوده است. مثلا اگر در صحت قرائت امام يا اجير شک کنيم در اينجا حمل به صحت می کنيم.[43]   [1] - بقره 83 [2] - محقق داماد، قواعد فقه، ص 209؛مجموعه مقالات حقوقی، ص۳۵۲ ؛ دکتر محمدی، قواعد فقه، ص243. [3] - الكافي     2     165 [4] - حجرات 12 [5] - مکارم، قواعد فقه، ج اول، ص 116. محمد موسوی بجنوردی، ص 92 (پاورقی). [6] - ملا احمد نراقی، عوائد الایام، عائده 23، ص 231. [7] - مکارم شيرازی ، القواعد الفقهيه ، ج 1 ص 116 [8] - الكافي     2     362    [9] - الكافي     8     147 [10] - الكافي     2     361 [11] - من‏لايحضره‏الفقيه     1     376    [12] - علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، محمد جواد مغنيه، ص 413- مجموعه مقالات فقهی، ص 352. [13] -  مکارم شيرازی ، القواعد الفقهيه ، ج 1 ص 117 [14] - الكافي     2     672 [15] -  الكافي     5     298 [16] -  عوائد الایام، ص 230؛عناوین ج2، ص 746. [17] -  بجنوردی، میرزاحسن، القواعد الفقهیّه، ج1، ص239. [18] -  مکارم شیرازی، القواعد الفقهيه ، ج2 ،  ص 117. [19] - مائده آية 1 [20] - نساء 29 [21] - مجموعه مقالات حقوقی، ص 354. [22] - مکارم شيرازی ، القواعد الفقيه ، ج 1 ، ص 117 [23] - عوائد الايام نراقى، ص 74; القواعد، محمد كاظم مصطفوى، ص 153، مصباح الاصول، آية الله خوئى، ج 3، ص 322. [24] - محقق داماد، قواعد فقه، ص 200 [25] - القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج 1، ص 239; مصباح الاصول، تقريرات درس آية الله خوئى، ج 3، ص 324. [26] - دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص 245. [27] - مکارم شيرازی ، القواعد الفقيه ، ج1 ، ص 141 [28] - مکارم شيرازی ، القواعد الفقيه ، ج1 ، ص 141 [29] - مکارم شيرازی ، القواعد الفقيه ، ج1 ، ص 141 [30] - شيخ انصارى، فرائد الاصول، چاپ قم، ص 417. [31] - مصباح الاصول خوئى، مطبعة النجف، ج 3، ص 339. [32] - مجموعه مقالات حقوقی، ص 356 [33] - دکتر محمدی، قواعد فقه،  ص 253. [34] - مجموعه مقالات حقوقی، ص 356. [35] - علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول ، ص 226. [36] - همان، ص 225. [37] - دکتر محمدی، قواعد فقه،  ص 247. [38] - همان، ص 248. [39] - همان، ص 248. [40] - مکارم شيرازی ، القواعد الفقهيه ، ج1 ، ص148 [41] - مجموعه مقالات حقوقی، ص 376. [42] - مجموعه مقالات حقوقی، ص 376. [43] - مکارم شيرازی ، القواعد الفقهيه ، ج1 ، ص154  منبع:http://noor.alelm.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=27