فیلترینگ و اصل ۲۵ قانون اساسی 

ترک همدانی، مصطفی - اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

بالاخره پس از چند روز که مردم ایران از امکانات اطلاع رسانی تحت شبکه اینترنت بی بهره بودند و مسولان امر نیز دلیل خاصی را برای آن بیان نمی کردند ، عضو کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی طی مصاحبه ای به دلایل این امر و فیلترینگ ها پرداخت.
" آقامیری با اشاره به برخورد سامانه‌های نظاره گر امنیتی ایران با این موتور جستجو اضافه کرد: گوگل یک موتور جستجو است که علم دشمنی هم با ما برداشته است در حالیکه ما با گوگل برخورد منفعلانه داریم.
وی به مهر گفت: جی میل هم که یک سامانه انتقال دیتا است به شدت در اختیار اقشار مختلف قرار می گیرد و ممکن است در برخی فضاهای ایجاد ناامنی به کمک اخلالگران بیاید و ایجاد مشکلات کند.
آقامیری ادامه داد: اینترنت یک مهمان ناخوانده است که وارد کشور ما شده و به دلیل هجوم مشکلات همراه با این مهمان ناخوانده نظارتهای جدی در این رابطه باید اعمال شود."

اینکه اظهارات آقا میری موضع رسمی مرجع محترم کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی می باشد یا خیر ، خیلی تفاوتی در اصل ماجرا ندارد. آنچه مسلم است هموطنان طی چند روز اخیر از دریافت و ارسال رایانامه ( ایمیل ) باز ماندند و از انجا که بسیاری از ارتباطات با سامانه های جی میل و یاهو میسر می گشت ، اختلال در آن موجبات سردرگمی را فراهم آورد که همگان مستحضرند.

اما این پرسش به ذهن متبادر می شود که چرا یک عضو شورای مبارزه با جرایم اینترنتی ، خودِ اینترنت را میهمان ناخوانده می نامد و جی میل را بدلیل سامانه انتقال دیتا که به کمک اخلالگران می آید ، مستحق فیلترینگ می داند؟

مگر از سامانه جی میل و یاهو انتظاری غیر از انتقال دیتا داریم؟ بالاخره رایانامه نیز دارای ماهیتی است از "داده" و اینکه امکان بهره گیری اخلالگران از این سامانه وجود دارد ، قیاسی بس عجیبست.

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که اساس و بنیادش بر قانون اساسی است در این باره اظهارنظری شفاف دارد و ملاحظه و رعایت آن عین پایبندی به آنست و عدول از قانون شکنی است.

قانون اساسی در اصل 25 خود می گوید:

بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

آیا نرساندن رایانامه با این اصل مطابقت ندارد؟ شاید بفرمایند دراین باره از حکم ماده 22و23 قانون جرایم رایانه ای بهره جسته اند که وفق آن " ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌ های‎ رایانه‌ ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند" .

پرسش اینست آیا تمامی کاربران اینترنت مشمول حکمی واحد هستند؟ چگونه برای عضو آن کارگروه محترم مسجل گردیده که محتوایی مجرمانه در سیستمهای رایانه ای تمامی کاربران خدمت گیرنده از یاهو و جی میل وجود دارد؟

یقینا اگر از در جستجو درآییم یاهو و جی میل نیز دارای مصادیقی مجرمانه اند ، که این نیز به دلیل هویت موتور جستجوی آنهاست ، اما چرا باید گردن مسگری را در شوشتر بزنید؟!

مستحضرید اگر در اصلِ سامانه جی میل و یاهو مصادیق مجرمانه باشد ، الزاما در ارتباطات کاربرانش چنین اصلی صدق نمی کند.

آنچه بارزست مردم ایران که با حضور و شعور خود در صحنه 22 بهمن ها می درخشند کم نیستند و همین مردم نیز از اخبار روز دنیا و کشور با چنین ابزارها و مصادیق نیز بی خبر نمی مانند ولی با حضوری مثال زدنی در وقت خود از جمهوری اسلامی ایران و بنیانگذار آن و مقام معظم رهبری دفاع کرده اند و بی انصافیست که در همین ایام ایشان را از آزادی که قانون اساسی برای یکایکشان مقرر کرده ، محروم کنیم.

این نیز گفتنی است که ضرورت عملیات کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی در بسیاری از موارد ستودنی بوده و نگارنده منکر آن نیست.