ازجمله
حقوق به‌رسميت شناخته شده در جوامع بشري، حق دسترسي به اطلاعات و نيز آزادي
اطلاعات است. اين حق، طبيعي‌ترين نهالي است كه در بستر زمان روييده است و تراوش آن
در جوامع، حكايت از برخورداري آزادانه با بشر است و ريشه در سرشت بشر دارد. در بند
«2» ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 25 آذر 1345 (16 دسامبر
1966) شاهد آن هستيم كه: «هركس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحص و
تحصيل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سر‌حدات، خواه شفاهي يا به
صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا هر وسيله ديگر به انتخاب خود مي‌باشد.»
از سويي برابر قانون جرايم رايانه‌اي در:
1 – ماده يك آن، هركس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا
مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 91روز
تا يك سال يا جزاي نقدي از
پنج ميليون ريال تا 20ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
2 – برابر ماده «8» آن، هركس به‌طور غيرمجاز داده‌هاي ديگري را از سامانه‌هاي
رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش
كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا 40ميليون ريال
يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
3 – و همچنين برابر ماده «9» آن؛ هركس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل واردكردن،
انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده‌ها يا امواج
الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را از كار
بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از
10ميليون ريال تا 40ميليون ريال يا هردو مجازات محكوم خواهد شد.
4 – وقتي در ماده «10» آن، هركس به‌طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي‌كردن داده‌ها،
تغيير گذر واژه يا رمزنگاري داده‌ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي
رايانه‌اي يا مخابراتي شود، به حبس از 91روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج‌ميليون
ريال تا 20ميليون ريال يا هردو مجازات محكوم خواهد شد.
5- در ماده 19 آن، در موارد زير چنانچه جرايم رايانه‌اي به‌نام شخص حقوقي و در
راستاي موانع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسووليت كيفري خواهد بود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم يارانه‌اي را صادر كند و جرم به وقوع
بپيوندد.
ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب
جرم يارانه‌اي شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته
باشد.
تبصره 1- منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‌گيري يا نظارت بر شخص
حقوقي را دارد.
تبصره 2- مسووليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و درصورت نبود
شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسوول خواهد بود.
مصاديق مجرمانه دسترسي‌هاي غيرمجاز و قطع داده‌ها، مشخص و جرم‌انگاري شده است.حال
اين سوال مطرح است كه قطع پست الكترونيكي مردم توسط شركت زيرساخت يا شركت پيمانكار
متولي اينترنت ملي، قانوني است؟ آيا مي‌توان دستور كلي براي قطع اينترنت صادر كرد؟
حدود مسووليت مدني اين كار چگونه خواهد بود؟ چنين اقدامي در آينده چه تبعاتي را به
دنبال خواهد داشت؟ آيا مردم حق برقراري ارتباط با پست الكترونيكي خود را ندارند؟
اگر رمزنگاري دسترسي به اينترنت كه توسط گواهينامه‌هاي استاندارد بين‌المللي
پشتيباني مي‌شوند؛ منتشر شده يا به دست افراد غيرمجاز بيفتد، چه خواهد شد؟ آيا
امنيت شبكه دچار اختلال نخواهد شد؟ و آيا...!
با تقدیم
احترام
علیرضا دقیقی
وکیل
پایه یک دادگستری
برچسب‌ها:
آزادی بیان,
اطلاعات,
جرائم رایانه ای
