مگر دلایل موجهی وجود داشته باشد که بازپرس می تواند هر دوماه یک بار باید این قرار را ابقا نماید ولیکن به هیچ عنوان نمی توان متهم را از حداقل مجازات تعیین شده برای جرم اتهامی بیشتر در بازداشت نگاه داشت  که اگر به این ماده عمل نشود باعث می شود متهمی ماهها در زندان باشد و بیش از حداقل مجازات در زندان بسر برد که این یک بازداشت غیر قانونی است .

چرا که هنوز جرم وی اثبات نشده ولی مجازات خود را تحمل نموده است

و شاید تحقیقات به نتیجه نرسد و بازپرس نتواند برای متهم قرار مجرمیت صادر کند

و شاید حتی دادگاه او را تبرعه کند .

شاید هر زندانی ماهی 300 هزار تومان برای بیت المال هزینه داشته باشد و از این بابت نیز بازداشت غیر قانونی مدیونی دارد.

و باید شأن دادگستری اجل از افرادی باشد که با زور حرف خود را به کرسی می نشانند

و باید به جای بازداشت غیر قانونی فنی تر و علمی تر عمل نمایند و در فرجه دو ماهه قانونی پرونده ها را به نتیجه برسانند .

و از همه مهم تر آبروی مردم است - زندگی مردم است .

اجرای قانون و شرع مقدس است نه تمایلات شخصی.

در پرونده ای برای یک ضرب و جرح عمدی که هنوز توجه آن به موکل اثبات نشده است موکل را قاضی یک سال در بازداشت نگاه داشت و همسر موکل که موکل برای دفاع از وی و دخترش اقدام به این منازعه نموده بود از وی طلاق گرفت و زندگی وی از هم پاشید و بنده بعد از اعلام وکالت در آن پرونده جلسات متعددی با قاضی پرونده و رئیس مجتمع بحث نمودم تا ایشان قرار بازداشت موقت را تبدیل پس از مدت نسبتا زیادی به وثیقه تبدیل نمودند در حالی که حد اقل مجازات جرم موکل سه ماه و نهایت ششماه بیشتر نبود و هنوز هم  دادگاه نتوانسته رایی علیه موکل صادر کند.

در پرونده امروز نیز بازپرسی  قرار وثیقه 25 میلیون تومانی صادر نموده ولی قبول وثیقه نمی کند و در پرونده این طور قلمداد می شود که موکل اجز از معرفی وثیقه دارد . آیا این عرف شرافت مندانه است که باب شده است آیا نباید در اجرای قانون قضات اجل از همه باشند.

وضع به طوری است که نمی توان با شکایت به مراجع مختلف موکل را قربانی نمود چرا که دادگاه و دادگاه تجدید نظر و همه یک تفکر را دارند و مقابله با بازپرسی خراب کردن پرونده است مصلحت موکل ایجاب می نماید مدارا نمود تا پرونده حساس نشود .

نهاد های نظارتی نیز ، خود وظیفه شان را انجام نمی دهند . بله اگر قاضی اعمال منافی عفت انجام داده باشد یا ثابت شده باشد که رشوه گرفته است ممکن است توجه شود ولی این مسائل ما نحن فیه نظرات قضایی محسوب می شود و بعضا مردم جامعه و حتی بعضی مسئولان قضایی متهم ستیز اند و به راحتی پشت تریبون رسانه های ملی حکم محاربه و اعدام می دهند بله از پایه نیاز به اصلاح فکری و علمی احساس می شود

مردم باید بدانند که اگر کسی سارق است طبق شرع مجازاتی دارد و همه سارقین مجازاتشان قطع دست نیست و برخی از سارقین از سه ماه تا 20 سال مجازاتشانن متغیر است و نفرمایند اگر دست همه سارقین قطع شود همه چیز درست می شود نفرمایند اول قطع کنید بعد محاکمه کنید و همه مجرمین مجازاتشان مرگ نیست

و مسئولین قضایی هم بدانند که عمل به قانون و عدالت و انصاف ایجاب می نماید که تناسبی را در مجازات و تحقیقات خود داشته باشند و قبل از محاکمه مجازات نکنند و نبود امکانات و حجم کار را سر بدبختانی که گردنشان زیر گیوتین قلم ایشان آمده خراب نکنند.

بند ط ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ط ـ هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهارماه‌و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين‌، متهم در بازداشت‌به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده‌باشد، مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم‌مي‌باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار تامين‌صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات‌مزبور قرار ابقاء مي‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت 10روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل‌شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت‌دادستان به عمل مي‌آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان وبازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه‌يابد مقررات اين بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال‌مي‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات‌حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.