هجدهمین نشست نقد و تحلیل آرای قضایی توسط پژوهشگاه قوه قضائیه و با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه ،نشست مذکور با حضور  آقایان دکتر مالکی، دکتر پورنوری، دکتر ابراهیمیان، دکتر عابدی و جناب آقای کلانتریان، ریاست شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران برگزار گردید. در ابتدای اين نشست علی عطار دبیر جلسه  پس از تبیین فواید جلسات نقد آرای قضایی و تبیین مفهوم نقد به تبیین موضوع جلسه که نقد دو رأی صادره از شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران پیرامون مراجعه شرکتهای دولتی به داوری بود، پرداخت و متذکر شد  نظرات مطرح شده در جلسه نظریه رسمی پژوهشگاه قوه قضائیه نمی باشد.

اولین سخنران جلسه جناب آقای کلانتریان به شرح و تبیین مبانی رأی خود پرداخت. وی اظهار داشت با توجه به صراحت ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی،اموال دولتی قابلیت ارجاع به داوری را ندارد ولی این ممنوعیت مربوط به آن دسته اموالی است که لازمه کار حاکمیت دولت می باشد مثل ساختمانهایی که دولت در اختیار دارد در این صورت اگر موضوع داوری اموال دولتی و عمومی باشد ارجاع به داوری محدود به تحصیل شرایط ماده 457 ق.آ.د.م می باشد اما اگر دولت در قالب شرکت دولتی و اعمال تصدی نماید و وارد مقوله تجارت شود این امکان وجود دارد که در رابطه با قراردادهای تجاری خود بتواند به داوری مراجعه نماید.

سپس دکتر مالکی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در تأیید و تقویت نظر جناب آقای کلانتریان اظهار داشت در مواردی که اموالی جز اموال دولتی تثبیت شود اصل 139 و ماده 457 حاکم است اما اگر دولت در مقام تصدی گری اعمال تجاری انجام دهد مثلاً شرکت دولتی کالایی را فروخته و ثمنش را نیز گرفته باشد و قرارداد بیع نیز صحیح واقع شود در اینجا کالا از کیسه دولت خارج شده و دیگر جز اموال دولتی نمی باشد تا مشمول محدودیت ماده 457 ق.آ.د.م شود بلکه خروج تخصصی از موضوع اصل و ماده مطرح شده دارد. در موارد تردید در مال دولتی نیز می توان به اصل کلی در ماده 454 ق.آ.د.م مراجعه نمود.

در ادامه آقای دکتر پورنوری از اساتید  دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مركز گفت: باید دید قراردادی که به داوری ارجاع می گردد موضوع آن مال دولتی است یا نه باید از بحث شرکتهای دولتی و تفصیل اعمال حاکمیت و تصدی فاصله گرفت چون شرکتهای دولتی برای اعمال تصدی گری و کسب سود و منفعت بوجود می آید. بنابراین اگر تعلق مال به دولت ثابت شود قطعاً موضوع مشمول اصل 139 و ماده 457 ق.آ.د.م می شود و باید توجه داشت که رعایت تشریفات قانونی و اخذ مصوبه هیأت وزیران باید قبل از ارجاع به داوری باشد.

 دکتر عابدی قاضی  دادسرای انتظامی قضات به عنوان ديگر سخنران گفت: کشورهای جهان به سه دسته تقسیم می شوند. برخی به طور مطلق ارجاع دعاوی دولتی را به داوری پذیرفته اند و برخی نیز نپذیرفته و دسته سوم نیز برای ارجاع به داوری محدودیتهایی قائل شدند. وي تفصیل مطرح شده در رأی و تجویز محدود ارجاع شرکتهای دولتی به داوری را خلاف صراحت اصل و ماده مذکور دانسته و اظهار داشت قضات ما وقتی می توانند قانون را تفسیر کنند که قانون ابهام یا اجمالی داشته باشد در حالی که مجالی برای تفسیر اصل 139 نمی باشد و این اصل را صریح در اطلاق دانست بنابراین صراحت این اصل و ماده 457 ق.آ.د.م اجازه ارجاع شرکتهای دولتی را به داوری نمی دهد.

 دکتر ابراهیمیان از اساتید مدعو جلسه و رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی قوه قضائیه به عنوان آخرین سخنران مطالب خود را در رابطه با رأی مطرح شده بیان و تصريح كرد:  تجویز ارجاع برخی از شرکتهای دولتی بر اساس تفصیل مطرح شده در رأی در حقیقت حمل مطلق بر مقید آن است که احتیاج به دلیل قانونی دارد. وي در تکمیل بیانات دکتر مالکی اظهار داشت اگر در تعلق مال به دولت تردید وجود داشته باشد و عمومیتی نیز از مفاد ادله احراز گردد که اشخاص می توانند در دعاوی خود به داوری مراجعه نمایند. می توان گفت تمسک به دلیل در شبهه مصداقی خود دلیل خاص روا نیست لیکن در مواردی که تردید در موضوع بین اقل و اکثر باشد و در اصل تعلق مال به دولت تردیدی نباشد باز باید اصل 139 و ماده 457 را حاکم دانست و برای رجوع شرکتهای دولتی به داوری محدودیت قائل شد.

در پايان حسینی به نمايندگي از دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مركز به بیان نظرات خود درباره  موضوع پرداخت و دانشجویان حاضر در جلسه نیز سؤالات خود را مطرح و اساتید نيز به آنان پاسخ دادند.