با انتشار این خبر، روند آگاهی‌رسانی در این زمینه کلید می‌خورد تا علی اکبر محزون، مدیرکل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال، در یازدهم مرداد ماه با صحه‌گذاری بر اخبار ارائه شده به ایسنا بگوید: در سال گذشته، ۷۴۴۰ ازدواج در سنین کمتر از پانزده سالگی در کشور رخ داده که این رقم برای سه ماهه نخست امسال، ۱۸۰۵ ازدواج است. البته این ازدواج‌ها فرایندی را بر پایه مراحل قانونی می‌پیماید و سازمان ثبت احوال تنها آمار ازدواج‌هایی را که زیر سن قانونی انجام می‌شود، در دست دارد، چراکه این ازدواج‌ها در دفا‌تر ثبت ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد به ثبت رسیده و سپس بنا بر قانون یک نسخه از اعلامیه ازدواج به سازمان ثبت احوال بازتاب داده می‌شود. 

بیست روز بعد، فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با مهر نه تنها بر افزایش آمار ازدواج در میان کودکان ده تا هجده ساله را تأیید می‌کند، بلکه این افزایش آمار را در مقوله طلاق در این محدوده سنی نیز کارآمد دانسته و می‌گوید: بنا بر آمار ثبت احوال در سال ۸۹، ۴۲ هزار ازدواج کودکان ده تا چهارده سال به ثبت رسیده و به دنبال آن، طلاق و جدایی نیز در میان کودکان افزایش داشته است؛ از سال ۸۴ تا ۸۹ نزدیک ۴۵ درصد ازدواج و طلاق در میان کودکان افزایش یافته و آمار سال ۸۹ نشان می‌دهد که ۳۷ هزار کودک ده تا هجده سال مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد.

آماری شوک‌آور برای جامعه

تأیید وقوع ازدواج زودهنگام و به ویژه ازدواج هفتاد و پنج دختر و پسر با سن کمتر از ده سال از این روی عجیب است که ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ کمترین سن ازدواج دختران را پانزده سال و پسران را هجده سال تعیین کرده بود؛ اما این ماده در اصلاحات سال ۶۱ مغایر شرع تشخیص داده‌ شد تا این که سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تلاشی برای تغییر صورت داد و پس از مخالفت شورای نگهبان، مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت راه یافت و سرانجام در تیر ماه ۱۳۸۱ این گونه تغییر یافت: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»؛ به عبارتی بهتر، تنها راه وقوع قانونی این ازدواج‌ها، حکم دادگاه است که معمولاً برای صدور آن با پزشکی قانونی هم مشورت می‌شود، ولی همه این بایدها و اجبارها هم نمی‌تواند ابهامات مرتبط با ازدواج کودکان در پایتخت کشورمان را توجیه کند.

این آمار در شرایطی بیان می‌شد که ظاهراً جامعه هیچ پیش زمینه برای شنیدن آن نداشت، چرا که آمار تفکیکی سال‌های قبل به این میزان نبوده و به تبع آن به این شدت رسانه ای نشده بود تا شنیدن آن برای برخی حکم شوک داشته و این گونه به نظر برسد که پدیده‌ای نو در حال وقوع است؛ اینجا بود که سیل پرسش‌های مطرح در سطح جامعه، موجب شد که رئیس ثبت احوال استان تهران به سرعت درصدد توضیح سخنان خود برآمده و علت افزایش آمار ازدواج‌های زودهنگام را ثبت ازدواج‌های شرعی در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، به منظور برخورداری از امکانات و تسهیلات اجتماعی نظیر دریافت یارانه، سهام عدالت، دریافت گذرنامه برای سفرهای زیارتی و... ذکر کند.

به عبارتی بهتر، ظاهراً اختصاص یارانه به خانواده‌های ایرانی، جدای از اطلاعات نادرستی که برخی از متقاضیان دریافت آن برای قرار گرفتن در خوشه‌بندی بهتر ارائه دادند، توانسته که بخشی از ناگفته‌های جامعه را آشکار سازد؛ نا‌گفته‌هایی که سال‌هاست پنهان ‌مانده و هنوز هم معلوم نیست تا چه اندازه آشکار شده است. 

البته سازمان ثبت احوال در گزارشی که به منظور روشنگری دلایل این افزایش منتشر کرد، تلویحاً این شایبه را رد کرده و با طرح موضوع ثبت رسمی ازدواج‌های شرعی صورت گرفته در سال‌های گذشته، «ازدواج معوقه» را عامل این افزایش دانست تا از یک سو از تندی آمار ارائه شده بکاهد و از سوی دیگر، پای درد دیگری را هم به ماجرا باز کند؛ ازدواج‌هایی که شرعی هستند، اما ثبت قانونی نشده و در برخی استان‌های کشورمان بیشتر رواج دارند! 

بدین ترتیب در شرایطی که ازدواج‌های زودهنگام در استان‌های جنوبی و مرزی کشور مشهود بوده و انکارناپذیر به نظر می‌رسد، به گواه مسئولان سازمان ثبت احوال، ازدواج‌های شرعی اما قانونی نشده‌ای در حال وقوع است که اصطلاحاتی مانند «ازدواج معوقه»، زاییده وجود آنهاست؛ البته اثبات این واقعیت برای کسانی که سکونت در برخی شهرستان‌های محروم سیستان و بلوچستان و یا مناطق مشابه را تجربه کرده‌اند، زیاد سخت نیست چرا که کم نیستند کسانی که شرعی بودن ازدواج را تنها ملاک رسمی بودن آن می‌پندارند.

از ابراز تعجب مشاور وزیر تا وعده برخورد انتظامی با متخلفان

اما ماجرا هنگامی جالب می‌شود که از یک سو پوران ولویون، مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده با ابراز شگفتی از شنیدن خبر ثبت ازدواج ۷۵ دختر یا پسر کمتر از دهسال در تهران، پاسخگویی در این باره را به مرجع ارائه دهنده آمار واگذارد، ولی از سوی دیگر، ثبت احوال پیشتر اعلام کرده که تنها دریافت کننده یک نسخه از اعلامیه ازدواج است، نه ثبت کننده آن؛ اینجاست که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در واکنشی دیرهنگام، به تازگی در گفت‌وگو با یک خبرگزاری می‌گوید: از ازدواج‌های دختر و پسرهای کمتر از سن قانونی آگاهی ندارم و نمی‌دانم کدام مسئول در ثبت احوال از این ازدواج‌ها اطلاع داده است. با این حال، حتما این مسأله را رسیدگی می‌کنیم تا ببنیم در کدام دفا‌تر این ازدواج‌ها ثبت شده است.

احمد تویسرکانی با تأکید بر این که بیان کردن کلی این موضوع مشکلی را حل نمی‌کند، خواستار اعلام مصادیق این نوع ازدواج‌ها جهت بررسی موردی شده و می‌گوید: ثبت ازدواج پایین‌تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورتی که بدانیم کدام دفترخانه ازدواج‌های زیر سن قانونی را ثبت کرده است، با آن برخورد انتظامی می‌کنیم.

اینجاست که دعوت به مباهله‌ای شکل گرفته که بی‌گمان، تن دادن مسئولان مختلف به آن، دست کم به پاسخ یافتن چند علامت سؤال شکل گرفته در اذهان منجر خواهد شد.

آیا آمار و ارقام ارائه شده اساسا درست نیست؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا کسی به مقابله با جوسازی ‌های رقم خورده برای کشورمان نمی‌پردازد و اگر پاسخ منفی است، آیا همگی با مجوز دادگاه صورت گرفته و قابل دفاع است یا تخلفی در حال وقوع است که از دید مسئولان پنهان مانده؟

مگر نه این که پذیرش این آمار (چه شرعی باشد اما قانونی نشده باشد و چه هر دو شرط را داشته باشد) به معنی محروم شدن برخی از افراد جامعه از تحصیل بوده و به دنبال آن، فقر آموزشی رخ داده و سلسله معضلات بعدی به دنبال آن به وقوع می پیوندد؛ پس چگونه است که مشکلی به این اندازه وسیع (به آمار چند صد هزار نفری پسران و دخترانی که در سنین تحصیل ازدواج کرده اند دقت کنید) تا کنون نامکشوف مانده است؟

در شرایطی که جامعه با افزایش سن ازدواج، خطر تجرد قطعی برای زنان، تشکیل خانواده‌های تک نفره، طلاق و مسائلی از این دست رو به رو بوده و عملا راهکاری برای ترغیب بیشتر جوانان به ازدواج یافت نشده است، شنیدن اخباری از این دست نشانه چیست؟ فقر، بی سوادی یا ...؟

و در پایان، جا دارد بپرسیم آیا پرداخت یارانه برای عروس و شاید دامادهای خردسال مایه خیر شده یا این بار نیز به مانند کودکان کار، تنها حساسیت جامعه به یک موضوع مهم در حال از دست رفتن بوده و قرار است «بی تفاوتی» جانشین آن شود؟!

شاید فرا رسیدن روز ملی ثبت احوال ـ که مدیران سازمان آن را تبدیل به هفته کرده‌اند ـ و تریبون‌هایی که به این مناسبت در اختیار مسئولان ثبت احوال می‌گذارد، برای آغاز ابهام زدایی از این ماجرا فرصت خوبی باشد.