/**/
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} البته چنانچه از متون قانوني و مفاده ماده واحده و آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور هم مستفاد ميگردد.اين اعتراضات پس از رسيدگي و صدور راي قابل اعتراض و تجديد نظر در دادگاههاي بدوي و بالاتر مي باشد. ولي با اين وجود همواره شعب محاكم دچار تعارض و تفاوت در صدور آراء ميگرديدند كه نهايتا در سال 1387 با اصلاح ماده واحده مذكور ، تجديد نظر در محاكم از آراء صادره از كميسيون امري بديهي عنوان گرديد. 1)مباني فقهي و حقوق ملي شدن اراضي: انفال كه يكي از مصاديق آن اراضي عمومي مي باشد در اصل 45 قانون اساسي تفصيل گرديده و در احاديث و روايات نيز بهره وري از اين نوع اراضي را متعلق به عموم و مالكيت و اداره آن را به امام (حاكم) نسبت داده اند. چنانچه در مواد 24 تا 30 قانون مدني نيز مالكيت اين نوع اراضي به تصوير كشيده شده و مالكيت عمومي و اداره دولتي و حاكميتي آن را توصيف نموده است. در مجموع دولت در قوانين به عنوان مالك معرفي شده ولي در عمل مي توان دولت را مدير اموال عمومي دانست چنانچه نظر حقوقدانان نيز آن را تاييد مي كند.    2) تاريخچه كميسيون ماده 56: كميسيون ماده 56 يا همان هيئت ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي ملي اولين بار در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 تصويب و پيش بيني شد. و در سال 1348 با الحاق تبصره هايي  وظايف و اختيارات كميسيون اصلاح شد. در سال 1354 قانون مذكور دچار اصلاحات جزيي گرديد. اما در سال 1367 هيئت ماده واحده دچار تغييراتي در اعضاءشد و ساختار آن عوض شد.و اختيارات آن بيشتر شد ، در سال 1387 نيز قانون ماده واحده موصوف دچار تغيير جزيي گرديد. 3) اساس كار كميسيون: در ماده ي 2 ق ملي شدن جنگلها و مراتع كشور مصوب 1341 كه ملي شدن جنگلها را به عهده ي سازمان جنگلباني گذارده و در تبصره هاي الحاقي به آن نيز مواردي از اراضي مورد اشاره را داراي مالكيت خصوصي ميداند. كه تشخيص و رسيدگي به آن را از وظايف كميسيون ماده ي 56 مي داند. بنابر اين اساس كار آن رسيدگي در مقام تعيين تكليف اراضي مي باشد كه مالكين آن مطابق ماده 56 ق حفاظت از جنگلها و مراتع به آن اعتراض دارند. 4) محدوده ي صلاحيت:چنانكه از قانون مورد وصف پيداست صلاحيت كميسيون، رسيدگي به اراضي را شامل مي شود كه خارج از محدوده ي شهر بوده و در واقع در حيطه صلاحيت كميسيون ماده 12 زمين شهري نباشد. در اين بين نكته آنجاست كه اراضي كه قبلاً جزء اراضي جنگلي و مرتعي ملي بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته است. صلاحيت آن با كدام يك از مراجع فوق مي باشد كميسيون ماده 12 يا 56؟ از آنجا كه صدر ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 1367 صاحبان اراضي خارج از محدوده ي قانوني شهرها و روستاها را منظور قانون قرار داده  و در آراء ديوان عدالت اداري و آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز اراضي كه زماني در محدوده ي صلاحيت كميسيون بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته است. به صرف اينكه فعلاً از اراضي منظور قانون مذكور خارج شده نبايد آن را از صلاحيت رسيدگي در كميسيون ماده 56 خارج بدانيم. چرا كه به محض اعلام قانون گذار در سال 1341 مبني بر ملي شدن اراضي مورد بحث مقاله، اراضي به طور بالقوه عمومي و ملي شده و به مالكيت دولت در خواهد آمد هر چند- پس از صدور حكم اخيرالذكر قانون گذار (پس از سال 1341)- فعل و انفعالات حقوقي يا مادي بر آن صورت گرفته باشد و هنوز دولت اقدام به صدور سند ملي براي آن پلاك نكرده باشد فلذا مي توان گفت با صدور حكم ملي شدن اراضي موصوف ديگر قابليت تملك،تصرف و تغييرات از جانب اشخاص خصوصي را نخواهد داشت. مراجع رسيدگي به اعتراضات آراءاز كميسيون ماده واحده:اگر كميسيون مرجع اداري باشد، بايد رسيدگي به شكايات صورت گرفته از آراء آن در ديوان عدالت اداري بررسي شود. حال آن كه با اصلاح قانون مذكور در سال 1367 و طبق تبصره 2 آن صلاحيت رسيدگي به تمامي اعتراضات حتي اعتراضاتي كه مطرح ولي مختومه نشده از ديوان عدالت اداري سلب و دستور ارجاع آن به هيئت ماده واحده اخيرالتصويب صادر شد. و اگر آن را قضايي فرض كنيم  بايد آراء آن را آراء صادره قضايي و در حكم رأي بدوي به حساب آوريم. حال آنكه كميسيون ماده واحده يا همان هيئت ماده واحده مطابق قوانين مرتبط  و آراء ديوان عالي كشور مرجعي «شبه قضايي»است بنابراين با توجه به آراء ديوان عالي از آنجا كه رسيدگي قضايي و صدور حكم قضايي تنها در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد نه مراجع مشابه يا اداري ،لذا مطابق آراء صادره از ديوان عالي كشور قابل اعتراض و تجديد نظر خواهد بود. كما اينكه پس از سالها بالأخره در سال 1387 در اصلاحيه اي قانونگذار آراءهيئت را صراحتاً قابل اعتراض و تجديد نظر در محاكم دانست. البته در لايحه جديد نيز كه در دولت در تير ماه 1388 تصويب شده است و با عنوان «لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيز داري كشور» به مجلس تقديم شده در مادة 4 تبصره1 قسمت اول هيئت را مستقر در اداره منابع طبيعي شهرستان قرار داده ولي در پيشنهادي عجيب در قسمت دوم همين تبصره آراء صادره از كميسيون را در حكم رأي بدوي خوانده و فقط قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر استان ميداند كه به لحاظ نظرات صادرة ديوان تا كنون، غير منطقي و غير قانوني بنظر مي رسد. مضافاً آنكه دادن صلاحيت قضايي به مرجعي كه در تحت نظارت دولت و وابسته به آن است و مستقل نبوده و تحت نظارت مستقل قوه قضاييه نيست و با وجود آنكه در اصل 156 قانون اساسي، موارد اخير الذكر و استقلال قوه قضاييه و مقام قضا كاملاً مورد تأكيد قرار گرفته است و لذا مي تواند محل ايراد قانونگذار و شوراي نگهبان باشد.مع الوصف نگارنده اميدوار است با اصلاح قوانين و تصويب قوانيني با دقت و صراحت بيشتردر چنين موارد راه براي رسيدگي و شدت عمل در برخورد با متجاوزين به اموال عمومي هموار و محل پيشگيري از آن گرد.پايان محمود حكيمي نيا-كارشناس ارشد حقوق خصوصي      فهرست منابع: 1)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 2)قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشورمصوب 27/10/1341 3)قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن 4)قانون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي ملي مصوب شهريور 1367 5)اصلاحيه ي ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي ملي مصوب 1387 6)رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري- شماره 236 مورخ7/7/1381 7) رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري-شماره76/3 ه مورخ 10/10/1376 8)رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره 697 مورخ 24/11/1385 9) رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري-شماره29 مورخ 14/4/76 10) رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره601 مورخ 25/7/1374 11) رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره992 مورخ24/11/1383 12) رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره83 مورخ5/3/1381  (( كميسيون ماده واحده)) شرايط و نحوه طرح اعتراض در كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور الف:شرايط معترضين : 1-حسب قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي و آئين نامه اجرايي قانون مرقوم معترضين مي بايست  يا جزء زارعين صاحب نسق باشد كه زارع بودن آن به تاييد مديريت امور اراضي رسيده باشد يا جزء مالكين باشد كه سند در دست داشته باشند و ادارات ثبت اسناد و املاك سند آن را تاييد نمايند . 2-چنانچه وارث زارعين يا مالكين به اجراي مقررات منابع طبيعي اعتراض داشته باشند اولاً مي بايست گواهي حصر وراثت را ارائه نمايند ثانياً از ديگر وارثين نيز وكالت ثبتي  داشته باشند . 3-افراد معترض كه نه جزء زارعين هستند و نه مالكين و بر اساس قولنامه زمين خريداري نموده اند مي بايست از طريق دادگاه محل حكم تنفيذ قولنامه را اخذ سپس نسبت به تشكيل پرونده جهت طرح در كميسيون حل اختلاف مراجعه نمايند. ب:مراحل و مدارك مورد نياز : 1- وقتي كه معترض به دبيرخانه هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي مراجعه نمايد مي بايست از طريق دبيرخانه هيات، فرم پذيرش اعتراض در اختيار آن قرار گيرد و پس از تكميل فرم اعتراض به همراه مدارك لازم شامل : تصوير سند زراعي يا سند مالكيت ،تصوير شناسنامه و كارت ملي و پوشه و گيره تشكيل پرونده گردد . 2- سپس طي استعلام از مديريت امور اراضي تاييدي زارع بودن معترض را اخذ نمايد يا اگر معترض جزء مالكين مي باشد تاييد سند را از اداره ثبت اسناد محل اخذ نمايد. 3- پس از كسب تاييد ، مبني بر زارع بودن يا مالك بودن معترض ، آنوقت از معترض نقشه محل مورد اعتراض اخذ گردد ( نقشه ارائه شده توسط معترض بايستي هم مقياس نقشه منابع طبيعي با دو نقطه ثابت باشد.) 4- سپس دبيرخانه كميسيون طي نامه اي به اداره منابع طبيعي نقشه ارائه شده توسط متقاضي  را ارسال تا نسبت به تطبيق نقشه معترض بر روي نقشه اجراي مقررات اقدام گردد  چنانچه محل مورد اعتراض جزء اراضي ملي شده واقع گردد نسبت به ثبت اعتراض معترض و در دفتر ثبت اعتراضات اقدام مي گردد و در نوبت رسيدگي قرار مي گيرد و چنانچه محل مورد درخواست معترض خارج از اراضي ملي شده واقع گردد دبير هيئت طي نامه اي به معترض ابلاغ مي نمايد كه اراضي نامبرده خارج از اراضي ملي شده واقع گرديده و جزو مستثنيات قانون است و غير  قابل اعتراض در كميسيون ماده واحده مي باشد . ٭هر معترض فقط يكبار مي تواند به اجراي مقررات در يك پلاك اعتراض نمايد . 5-بعد از بازديد عرصه مورد اعتراض توسط اعضاي محترم كميسيون ماده واحده و اظهار نظر اعضاء به استناد وضعيت زمين ، استفاده از عكسهاي هوايي و در صورت لزوم تحقيقات محلي  ، توسط قاضي محترم كميسيون منجر به صدور راي مي گردد. 6-اعلام نتيجه به متقاضي و درج يك نسخه از راي در پرونده و ارسال  يك نسخه به استان جهت اصلاح نقشه منابع طبيعي   ٭ چنانچه معترض به راي صادره اعتراض داشته باشد . از طريق دادگاه بدوي و دادگاه تجديد نظر استان قابل اعتراض مي باشد. جستاري در نحوه تقديم اعتراض به کميسيون ماده واحده   1389/11/19 خلاصه: مقدمه : قانونگذار در موارد متعدد و مختلف جهت جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به تصميمات و آراء صادره از مراجع قضايي و مراجع غيردادگستري و حتي مراجع اداري طرقي را براي تجديدنظرخواهي ، پژوهش و اعتراض، پيش بيني نموده است که قواعد مربوط به آن در زمره قوانين آمره و تخلف ناپذير محسوب مي شوند. در اين ميان کميسيون ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367) مشهور به کميسيون ماده واحده يکي از مراجع اداري پيش بيني شده است که به منظور دريافت اعتراضات به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 (با اصلاحات بعدي) و رسيدگي به آنها تأسيس گرديده است و در ادارات منابع طبيعي مستقر است.( مخاطب محترم مي تواند در خصوص ترکيب کميسيون و کسب آگاهي ساير جزئيات مربوط به آن به قوانين ذيربط مراجعه کند). لکن در اين نوشتار سعي شده است تا به برخي مسائل و سؤالات مبتلابه و شايع در خصوص نحوه تقديم اعتراضيه به کميسيون فوق الاشعار،در حد وسع اندک علمي و بضاعت مزجاة تجربي پاسخ داده شود. آيا اداره کل منابع طبيعي مي تواند ثبت اعتراض کند؟ در پاسخ به سؤال فوق مي¬توان دو نظر ارائه داد که مباني آن را بايد در قايل شدن شخصيت مستقل حقوقي براي کميسيون ماده واحده از اداره منابع طبيعي جستجو کرد. توضيحاً اينکه، طبق نظر اول با التفات به ماده 2 و تبصره 1 آن از آئين نامه قبل الذکر که هيأت کميسيون ماده واحده را در اداره منابع طبيعي يا واحد جايگزين ديگر مستقر مي داند و مسئوليت اداره جلسات هيأت به عهده رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان است و دبيرخانه هيأت نيز تحت نظر رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان در اداره منابع طبيعي تشکيل مي شود، به دليل ارتباط کاملاً نزديک هيأت و تأثيرپذيري آگاهانه يا ناخودآگاه، هيأت از انتظام فکري موجود در اداره منابع طبيعي که در رأس آن رئيس آن اداره است، مي توان بيان داشت که کميسيون ماده واحده شخصيت حقوقي مستقلي نسبت به اداره مرقوم ندارد. لهذا طرح اعتراض از سوي اداره خلاف مقررات دادرسي عادلانه است که موجب تضعيف اشخاص حقيقي در احقاق حقوق خودمي باشد. اين نظر بعضاً در برخي از آراء دادگاه¬هاي بدوي پذيرفته شده است و به تأييد دادگاه تجديدنظر نيز رسيده است. شايان ذکر است که وجود چنين مرجعي در اداره منابع طبيعي چندان با ذوق سليم و منطق حقوقي سازگاري ندارد و بايد چاره اي انديشيد تا استقلال اين کميسيون نسبت به اداره مارالذکر بيش از پيش گردد. و بدين ترتيب به طور خودکار آراء صادره از آن مستحکم تر و رويکرد اذهان عمومي نسبت به آن مثبت تر خواهد شد. در مقابل طبق نظر دوم، بايد دل به استقلال نهاد پيش بيني شده جهت اعتراض به ملي شدن اراضي (کميسيون ماده واحده) نسبت به اداره منابع طبيعي سپرد، زيرا اولاً: طبق منطوق صريح تبصره 2 ماده 4 آئين نامه مارالذکر سازمان جنگل ها و مراتع کشور و ادارات کل منابع طبيعي نيز مي توانند به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي از نحوه اجراي قانون ملي شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدي که به موجب آن منابع ملي و انتقال در سهم اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرار گرفته است، اعتراض خود را به دبيرخانه هيأت جهت اقدامات لازم تسليم نمايند. ثانياً : بر فرض فقدان چنين نصّي، آنچه که مفروض است اين است که اين هيأت فارغ از سمت و سوهاي فکري اعضاي آن و با در نظر گرفتن عدالت مبادرت به اظهار نظر مي-نمايند. وانگهي در صدر اعضاي آن يک نفر قاضي دادگستري وجود دارد والنهايه اين قاضي است که مبادرت به انشاي رأي مي نمايد. به اين ترتيب و با توجه به استدلالات فوق بايد به نظر دوم پيوست و براي کميسيون مزبور شخصيت مستقل حقوقي قائل شد. پس در اين صورت ادارات کل منابع طبيعي و سازمان جنگلها و مراتع کشور مي توانند اعتراضات مستند خود را به کميسيون مربوطه تقديم نمايند. مسلم البيان است جهت اعتراض به تصميم قاضي هيأت کميسيون مي¬توانند ابطال آن را از دادگاه عمومي و سپس تجديدنظر مبني افزايش انفال و تقليل مستثنيات بخواهند. اعتبار امر قضاوت شده ي آراء صادره از کميسيون1: قاعده اين است که جهت فصل خصومت و نزاع بين اطراف دعوا يا استفاده با خيالي آسوده از محکوم به ويا ارائه حکم صادره به عنوان دليل2 و اتقان آراء صادره از محاکم دادگستري، احکام داراي اعتبار امر قضاوت شده مي-باشند که شرايط خاص خود را دارا است. امّا سؤالي که قابل طرح و بررسي است اينکه چنانچه کميسيون ماده واحده قبلاً در حدود صلاحيت خود به صورت ماهوي نسبت به موضوعي اظهار نظر کرده باشد آيا اين امر شامل قاعده فوق است؟ يا اينکه چون کميسيون از مراجع اداري است مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمي شود؟در ايران به اين پرسش پاسخ مثبت داده شده است.3 زيرا فلسفه رسيدگي نکردن دوباره به دعوا يا امري که قبلاً رسيدگي و مورد صدور رأي قطعي قرار گرفته، هر چه باشد، نسبت به آراي مراجع مزبور نيز وجود دارد و نوع مرجع نبايد تأثيري در آن داشته باشد. از سوي ديگر اگر اعتبار امر قضاوت شده قاعده باشد، که هست، عدم اجراي آن مستلزم وجود نص صريحي است که بايد تفسير مضيق شود و چنين نصّي وجود ندارد4 . . . . . با روشن شدن اين مطلب اين سؤال به ذهن متبادر مي شود که در صورتي که نسبت به مرتعي قبلاً در کميسيون ماده واحده طرح اعتراض شده باشد و به صورت کلي تمامي آن مرتع ملّي اعلام شده باشد آيا مي توان با اين استدلال که موضوع شامل امر مختومه است گفت: قابليت پذيرش و ثبت نام در کميسيون را ندارد؟ در پاسخ بدواً بايد دانست بر فرض که اعتبار امر قضاوت شده در موردي خاص من جميع الجهات واجد شرايط اعمال است، نمي توان از پذيرش و ثبت اعتراض امتناع ورزيد زيرا در نهايت قاضي هيأت بايد با بررسي موضوع و جوانب امر و شرايط اعمال قاعده (وحدت اصحاب دو دعوا- وحدت موضوع دو دعوا – وحدت سبب دو دعوا) نسبت به اصدار رأي رد اعتراض اقدام کند و شخص ديگري صالح به چنين اقدامي نيست. به بحث اصلي بازمي گرديم،چنانچه رأي کلّي برمرتعي مبني بر ملي بودن صادر شود،براي مثال قاضي هيأت در رأي تمام پلاک مرتع" الف" را ملي اعلام کرده در حاليکه خواهان فقط به بخشي از آن اعتراضي داشته است آيا مي توان گفت ديگر پذيرش اعتراضات نسبت به مرتع" الف" فاقد توجيه قانوني است يا نه؟ در پاسخ به اين سؤال گفتني است؛ صرفنظر از اينکه اينگونه انشاي رأي که خواهان به قسمتي از اراضي ملي معترض است و قاضي هيأت تمامي آن اراضي را ملي اعلام کند و بدين ترتيب رسيدگي ماهيتي انجام شود، برخلاف قواعد مسلم و مبرز آئين دادرسي مدني است. زيرا قاضي بايد در چارچوب خواسته خواهان يا معترض مبادرت به انشاي رأي نمايد. عدم رعايت چنين قاعده اي از موارد نقض بلا ارجاع در ديوان عالي کشور است (م 403 ق.آ.د.د.ع.ا.م).معهذا تقديم اعتراض به دبير خانه کميسيون توسط اشخاصي غير از معترض قبلي هيچ منع قانوني ندارد1، زيرا : اوّلاً :يکي از شرايط اعتبار امر قضاوت شده وحدت اصحاب دو دعوا مي باشد. حاليه در ما نحن فيه چنين شرطي معدوم است، حتي اگر موضوع و سبب دو دعوا واحد باشد نيز امر شامل قاعده نيست. از طرفي توجهاً به اينکه در بسياري از موارد که حکم کلي نسبت به مرتعي صادر مي شود و معترض ديگر نسبت به بخش ديگري از مرتع اعتراض دارد وحدت موضوع دو دعوا نيز مفقود است. پس اصولاً شرايط شمول قاعده در ما نحن فيه وجود ندارد. ثانياً : نظر به اينکه در صورتي افراد مي توانند به ملي شدن اراضي در محاکم عمومي دادگستري اعتراض کنند که قبلاً به کميسيون ما به النزاع اعتراض خود را تقديم و در اين خصوص حکم قانوني صادر شده باشد. به ديگر سخن دادخواست دهنده بايد سابقاً در دبيرخانه کميسيون اعتراض خود را تقديم داشته و نامش در رأي قاضي منعکس شده باشد. در غيراينصورت محاکم طرح چنين دعوايي را بدون سابقه طرح اعتراض در کميسيون فاقد وجاهت قانوني دانسته و مدعي با قرار عدم استماع دعوا يا رد دعوا مواجه مي شود2. با اين توصيف مدعي هيچ راهي براي احقاق حق ندارد و اين خلاف روح حاکم بر مواد ذيربط و گويي نقض غرض مقنن است. باري، براي پرهيز از اين توالي فاسد بايد تمامي اعتراضات را چه کامل و چه ناقص پذيرفت و پس از جري تشريفات قانوني قاضي هيأت اتخاذ تصميم نمايد3. نحوه پذيرش اسناد عادي در کميسيون ماده واحده: نظر به مواد 22 و47 و 48 ق، ث دولت فقط کسي را که ملک به اسم ثبت شده يا کسي که ملک مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اينکه ملک مزبور از مالک رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالک مي¬داند و از آنجا که چنانچه مسبوقاً ذکر شد کميسيون مورد بحث من جمله مراجع اداري است که جزئي از دولت محسوب مي شود. مع الوصف اين سؤال اساسي مطرح است که چه اسنادي قابليت استناد در تقديم اعتراض به کميسيون را دارند؟ آيا استشهاديه هاي محلي يا مبايعه نامه هاي عادي دارنده آن را قادر به طرح اعتراض در آن کميسيون مي سازد؟ درپاسخ به سؤال فوق ابتدائاً بايد به دستورالعمل¬نحوه¬پذيرش اسنادعادي در دبيرخانه هاي کميسيون ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي به شماره 29459/1/86 – 9/5/86 اشاره نمود که به موجب بند 2-2 معترضيني را که هيچگونه اسناد مثبته مالکيت نداشته باشند و صرفاً داراي استشهاديه محلي باشند را از پذيرش ادعا در کميسيون محروم ساخته است. معهذا بند اخيرالذکر در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طرح و عنايتاً به نظريه شوراي نگهبان ،منتج به صدور رأي شماره 176-13/3/1388 به شرح ذيل شد: با عنايت به اينکه به شرح نظريه شماره 30895/30/17 مورخ 4/12/87 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند 2-2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري خلاف موازين شرع شناخته شده است. بنابراين مستندا به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال بند 2-2 از دستورالعمل مورد اعتراض صادر مي¬شود. بنا به مراتب معنونه در حال حاضر چنانچه شخصي با در دست داشتن استشهاديه محلي عادي به دبيرخانه کميسيون جهت طرح اعتراض مراجعه نمايد، مسئول مربوطه مکلف به پذيرش ادعا نامه است.( البته مشکلات عملي و سوء استفاده¬هاي احتمالي افراد فرصت طلب و سودجو ناشي از اين تصميم برکسي پوشيده نيست و بر شمردن مضاراخذ چنين موضعي، نوشتاري مبسوط و مجزا مي¬طلبدودر اين مختصر نمي گنجد). امّا سؤال قابل بررسي ديگر اين است که آيا با اين توصيف مي توان مبايعه نامه هاي عادي را داخل در حکم فوق قلمداد کنيم و دبيرخانه را مکلف به پذيرش ادعا نامه مستند به آن نمائيم؟ از يک سو نظريه شوراي محترم نگهبان در اين راستا جهت اعتبار بخشيدن و اهتمام بيشتر به گواهي به عنوان يکي از ادله اثبات دعوا درفقه اسلامي است وازطرف ديگر طبق ماده 1285 ق.م: شهادتنامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. لذا با چنين مقدمه¬اي و با اتحاد طريق رأي قبل الاشاره ي اصداري از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي توان گفت بايد قائل به پذيرش مبايعه نامه هاي عادي در کميسيون شد. خاصّه اگر ذيل مبايعه نامه ممضي به امضاي چند گواه باشد، علّت ابراز آن نظريه در مورد اخير نيز موجود است. از سوي ديگر مي توان نظري مخالف ارائه داد. و اينگونه استدلال نمود، که اوّلاً: رأي مارالذکر صرفاً ناظر به بند 2-2 دستورالعمل مزبور است و با توجه به استثنائي بودن آن بايد در حيطه و موضع نص تفسير شود و از سرايت آن به ساير موارد خودداري نمود. ثانيا:وفق منطوق صريح بند 1-2 دستورالعمل معنونه؛ معترضين داراي مبايعه نامه عادي ابتدائاً مي بايست آن سند عادي را در دادگاه ذيصلاح (محل وقوع ملک) تنفيذ نموده، سپس مبادرت به طرح اعتراض نمايند، کمااينکه در بند اول آمد اين بند کماکان به قوت خود باقي است و تصميم اخير ديوان عدالت اداري در آن ساري نمي شود. ثالثاً : مادتين 22 و 48 ق. ث مانع از پذيرش اينگونه اسناد در مراجع اداري و دولتي مي شوند. رابعاً : رأي شماره 166-28/7/75 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پذيرش اسناد عادي مبني بر نقل و انتقال اراضي و املاک ثبت شده بدون تنفيذ و تأئيد آن توسط مراجع قانوني صلاحيتدار به شرح ماده 48 ق. ث، را فاقد جواز قانوني دانسته است. و هيچگونه دليلي بر نسخ صريح يا ضمني والغاء اين رأي وجود ندارد ،لذا در ما نحن فيه مجري خواهد بود. خامساً : مصلحت اداري و دولتي و لزوم انتظام امور و ايجاد حاجز و رادع در مقابل سوداگران بيماردل، ايجاب مي کند که از پذيرش چنين اسناد عادي امتناع گردد. با امعان نظر به موارد مطروحه بنظر مي رسد، دلايل عدم پذيرش به مراتب قوي¬تر باشد. لذا معترضين همانگونه که در بند 1-2 دستورالعمل و نيز رأي اخيرالذکر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آمد، مي توانند در بدو امر اسناد خود را تنفيذ، سپس مبادرت به تقديم ادعا نامه ي اعتراضيه به دبيرخانه کميسيون نمايند. نتيجه : کميسيون ماده واحده يکي از مراجع اداري است که به منظور رسيدگي به اعتراضات اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) به ملي شدن اراضي تشکيل شده است. و بايد دانست اين مرجع شخصيت مستقلي نسبت به اداره منابع طبيعي دارد. پذيرش اين استدلال آثار خاص حقوقي خود را به همراه دارد. در خصوص پذيرش اسناد عادي بايد قايل به تفکيک شد و فقط استشهاديه را مورد پذيرش قرار داد!!! و بايد نسبت به پذيرش مبايعه نامه هاي عادي قبل از تنفيذ آن توسط محکمه صالح امساک ورزيد و چنانچه نسبت به موضوعي قبلاً اظهار نظر ماهوي گرديد حتي با وجود وحدت موضوع و اصحاب و سبب دعوا بايد مسئول دبيرخانه اعتراض را ثبت، سپس در صورت اجتماع شرايط قاعده، قاضي هيأت نسبت به رد اعتراض اقدام نمايد. والله العالم منابع : 1- کاتوزيان، دکتر ناصر، اثبات و دليل اثبات. ج دوم- تهران، نشر ميزان 1385 2- کاتوزيان، دکتر ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني،تهران، نشر ميزان پاييز- 1386 3- شمس، دکترعبدا...، آئين دادرسي مدني، جلد نخست، تهران، انتشارات دراک- 1384 4- غلامرضا شهري– حقوق ثبت اسناد واملاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي-1384 نويسنده:علي نيک پور رأی وحدت رویه: تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 در موارد اراضی واقع در داخل   د: رأی شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رویه هیأت عمومی « قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من‌جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شمارة 513 ـ 26/8/1383 شعبه 38 دیوان  عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد  تأیید است. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و  دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است». در پي بروز اختلافاتي كميسيون ماده 56  با چند عضو مسئول رسيدگي به در پي بروز اختلافاتي كميسيون ماده 56  با چند عضو مسئول رسيدگي به چنين اختلافاتي گرديد و آراء آن نيز قطعي شناخته مي شد.اما با پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون ديوان عدالت اداري اشخاص براي رسيدگي به اعتراض و احقاق حقوق خود به ديوان مراجعه مي كردند. تا سال 1367 كه قانون ماده واحده تعيين تكليف تصويب و رسيدگي به شكايات در آن پيش بيني شد. البته چنانچه از متون قانوني و مفاده ماده واحده و آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور هم مستفاد ميگردد.اين اعتراضات پس از رسيدگي و صدور راي قابل اعتراض و تجديد نظر در دادگاههاي بدوي و بالاتر مي باشد. ولي با اين وجود همواره شعب محاكم دچار تعارض و تفاوت در صدور آراء ميگرديدند كه نهايتا در سال 1387 با اصلاح ماده واحده مذكور ، تجديد نظر در محاكم از آراء صادره از كميسيون امري بديهي عنوان گرديد. 1)مباني فقهي و حقوق ملي شدن اراضي: انفال كه يكي از مصاديق آن اراضي عمومي مي باشد در اصل 45 قانون اساسي تفصيل گرديده و در احاديث و روايات نيز بهره وري از اين نوع اراضي را متعلق به عموم و مالكيت و اداره آن را به امام (حاكم) نسبت داده اند. چنانچه در مواد 24 تا 30 قانون مدني نيز مالكيت اين نوع اراضي به تصوير كشيده شده و مالكيت عمومي و اداره دولتي و حاكميتي آن را توصيف نموده است. در مجموع دولت در قوانين به عنوان مالك معرفي شده ولي در عمل مي توان دولت را مدير اموال عمومي دانست چنانچه نظر حقوقدانان نيز آن را تاييد مي كند.    2) تاريخچه كميسيون ماده 56: كميسيون ماده 56 يا همان هيئت ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي ملي اولين بار در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 تصويب و پيش بيني شد. و در سال 1348 با الحاق تبصره هايي  وظايف و اختيارات كميسيون اصلاح شد. در سال 1354 قانون مذكور دچار اصلاحات جزيي گرديد. اما در سال 1367 هيئت ماده واحده دچار تغييراتي در اعضاءشد و ساختار آن عوض شد.و اختيارات آن بيشتر شد ، در سال 1387 نيز قانون ماده واحده موصوف دچار تغيير جزيي گرديد. 3) اساس كار كميسيون: در ماده ي 2 ق ملي شدن جنگلها و مراتع كشور مصوب 1341 كه ملي شدن جنگلها را به عهده ي سازمان جنگلباني گذارده و در تبصره هاي الحاقي به آن نيز مواردي از اراضي مورد اشاره را داراي مالكيت خصوصي ميداند. كه تشخيص و رسيدگي به آن را از وظايف كميسيون ماده ي 56 مي داند. بنابر اين اساس كار آن رسيدگي در مقام تعيين تكليف اراضي مي باشد كه مالكين آن مطابق ماده 56 ق حفاظت از جنگلها و مراتع به آن اعتراض دارند. 4) محدوده ي صلاحيت:چنانكه از قانون مورد وصف پيداست صلاحيت كميسيون، رسيدگي به اراضي را شامل مي شود كه خارج از محدوده ي شهر بوده و در واقع در حيطه صلاحيت كميسيون ماده 12 زمين شهري نباشد. در اين بين نكته آنجاست كه اراضي كه قبلاً جزء اراضي جنگلي و مرتعي ملي بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته است. صلاحيت آن با كدام يك از مراجع فوق مي باشد كميسيون ماده 12 يا 56؟ از آنجا كه صدر ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب 1367 صاحبان اراضي خارج از محدوده ي قانوني شهرها و روستاها را منظور قانون قرار داده  و در آراء ديوان عدالت اداري و آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز اراضي كه زماني در محدوده ي صلاحيت كميسيون بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته است. به صرف اينكه فعلاً از اراضي منظور قانون مذكور خارج شده نبايد آن را از صلاحيت رسيدگي در كميسيون ماده 56 خارج بدانيم. چرا كه به محض اعلام قانون گذار در سال 1341 مبني بر ملي شدن اراضي مورد بحث مقاله، اراضي به طور بالقوه عمومي و ملي شده و به مالكيت دولت در خواهد آمد هر چند- پس از صدور حكم اخيرالذكر قانون گذار (پس از سال 1341)- فعل و انفعالات حقوقي يا مادي بر آن صورت گرفته باشد و هنوز دولت اقدام به صدور سند ملي براي آن پلاك نكرده باشد فلذا مي توان گفت با صدور حكم ملي شدن اراضي موصوف ديگر قابليت تملك،تصرف و تغييرات از جانب اشخاص خصوصي را نخواهد داشت. مراجع رسيدگي به اعتراضات آراءاز كميسيون ماده واحده:اگر كميسيون مرجع اداري باشد، بايد رسيدگي به شكايات صورت گرفته از آراء آن در ديوان عدالت اداري بررسي شود. حال آن كه با اصلاح قانون مذكور در سال 1367 و طبق تبصره 2 آن صلاحيت رسيدگي به تمامي اعتراضات حتي اعتراضاتي كه مطرح ولي مختومه نشده از ديوان عدالت اداري سلب و دستور ارجاع آن به هيئت ماده واحده اخيرالتصويب صادر شد. و اگر آن را قضايي فرض كنيم  بايد آراء آن را آراء صادره قضايي و در حكم رأي بدوي به حساب آوريم. حال آنكه كميسيون ماده واحده يا همان هيئت ماده واحده مطابق قوانين مرتبط  و آراء ديوان عالي كشور مرجعي «شبه قضايي»است بنابراين با توجه به آراء ديوان عالي از آنجا كه رسيدگي قضايي و صدور حكم قضايي تنها در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد نه مراجع مشابه يا اداري ،لذا مطابق آراء صادره از ديوان عالي كشور قابل اعتراض و تجديد نظر خواهد بود. كما اينكه پس از سالها بالأخره در سال 1387 در اصلاحيه اي قانونگذار آراءهيئت را صراحتاً قابل اعتراض و تجديد نظر در محاكم دانست. البته در لايحه جديد نيز كه در دولت در تير ماه 1388 تصويب شده است و با عنوان «لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيز داري كشور» به مجلس تقديم شده در مادة 4 تبصره1 قسمت اول هيئت را مستقر در اداره منابع طبيعي شهرستان قرار داده ولي در پيشنهادي عجيب در قسمت دوم همين تبصره آراء صادره از كميسيون را در حكم رأي بدوي خوانده و فقط قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر استان ميداند كه به لحاظ نظرات صادرة ديوان تا كنون، غير منطقي و غير قانوني بنظر مي رسد. مضافاً آنكه دادن صلاحيت قضايي به مرجعي كه در تحت نظارت دولت و وابسته به آن است و مستقل نبوده و تحت نظارت مستقل قوه قضاييه نيست و با وجود آنكه در اصل 156 قانون اساسي، موارد اخير الذكر و استقلال قوه قضاييه و مقام قضا كاملاً مورد تأكيد قرار گرفته است و لذا مي تواند محل ايراد قانونگذار و شوراي نگهبان باشد.مع الوصف نگارنده اميدوار است با اصلاح قوانين و تصويب قوانيني با دقت و صراحت بيشتردر چنين موارد راه براي رسيدگي و شدت عمل در برخورد با متجاوزين به اموال عمومي هموار و محل پيشگيري از آن گرد.پايان محمود حكيمي نيا-كارشناس ارشد حقوق خصوصي      فهرست منابع: 1)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 2)قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشورمصوب 27/10/1341 3)قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن 4)قانون ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي ملي مصوب شهريور 1367 5)اصلاحيه ي ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي ملي مصوب 1387 6)رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري- شماره 236 مورخ7/7/1381 7) رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري-شماره76/3 ه مورخ 10/10/1376 8)رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره 697 مورخ 24/11/1385 9) رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري-شماره29 مورخ 14/4/76 10) رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره601 مورخ 25/7/1374 11) رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره992 مورخ24/11/1383 12) رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره83 مورخ5/3/1381 (( كميسيون ماده واحده)) شرايط و نحوه طرح اعتراض در كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور الف:شرايط معترضين : 1-حسب قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي و آئين نامه اجرايي قانون مرقوم معترضين مي بايست  يا جزء زارعين صاحب نسق باشد كه زارع بودن آن به تاييد مديريت امور اراضي رسيده باشد يا جزء مالكين باشد كه سند در دست داشته باشند و ادارات ثبت اسناد و املاك سند آن را تاييد نمايند . 2-چنانچه وارث زارعين يا مالكين به اجراي مقررات منابع طبيعي اعتراض داشته باشند اولاً مي بايست گواهي حصر وراثت را ارائه نمايند ثانياً از ديگر وارثين نيز وكالت ثبتي  داشته باشند . 3-افراد معترض كه نه جزء زارعين هستند و نه مالكين و بر اساس قولنامه زمين خريداري نموده اند مي بايست از طريق دادگاه محل حكم تنفيذ قولنامه را اخذ سپس نسبت به تشكيل پرونده جهت طرح در كميسيون حل اختلاف مراجعه نمايند. ب:مراحل و مدارك مورد نياز : 1- وقتي كه معترض به دبيرخانه هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي مراجعه نمايد مي بايست از طريق دبيرخانه هيات، فرم پذيرش اعتراض در اختيار آن قرار گيرد و پس از تكميل فرم اعتراض به همراه مدارك لازم شامل : تصوير سند زراعي يا سند مالكيت ،تصوير شناسنامه و كارت ملي و پوشه و گيره تشكيل پرونده گردد . 2- سپس طي استعلام از مديريت امور اراضي تاييدي زارع بودن معترض را اخذ نمايد يا اگر معترض جزء مالكين مي باشد تاييد سند را از اداره ثبت اسناد محل اخذ نمايد. 3- پس از كسب تاييد ، مبني بر زارع بودن يا مالك بودن معترض ، آنوقت از معترض نقشه محل مورد اعتراض اخذ گردد ( نقشه ارائه شده توسط معترض بايستي هم مقياس نقشه منابع طبيعي با دو نقطه ثابت باشد.) 4- سپس دبيرخانه كميسيون طي نامه اي به اداره منابع طبيعي نقشه ارائه شده توسط متقاضي  را ارسال تا نسبت به تطبيق نقشه معترض بر روي نقشه اجراي مقررات اقدام گردد  چنانچه محل مورد اعتراض جزء اراضي ملي شده واقع گردد نسبت به ثبت اعتراض معترض و در دفتر ثبت اعتراضات اقدام مي گردد و در نوبت رسيدگي قرار مي گيرد و چنانچه محل مورد درخواست معترض خارج از اراضي ملي شده واقع گردد دبير هيئت طي نامه اي به معترض ابلاغ مي نمايد كه اراضي نامبرده خارج از اراضي ملي شده واقع گرديده و جزو مستثنيات قانون است و غير  قابل اعتراض در كميسيون ماده واحده مي باشد . ٭هر معترض فقط يكبار مي تواند به اجراي مقررات در يك پلاك اعتراض نمايد . 5-بعد از بازديد عرصه مورد اعتراض توسط اعضاي محترم كميسيون ماده واحده و اظهار نظر اعضاء به استناد وضعيت زمين ، استفاده از عكسهاي هوايي و در صورت لزوم تحقيقات محلي  ، توسط قاضي محترم كميسيون منجر به صدور راي مي گردد. 6-اعلام نتيجه به متقاضي و درج يك نسخه از راي در پرونده و ارسال  يك نسخه به استان جهت اصلاح نقشه منابع طبيعي   ٭ چنانچه معترض به راي صادره اعتراض داشته باشد . از طريق دادگاه بدوي و دادگاه تجديد نظر استان قابل اعتراض مي باشد. جستاري در نحوه تقديم اعتراض به کميسيون ماده واحده   1389/11/19 خلاصه: مقدمه : قانونگذار در موارد متعدد و مختلف جهت جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به تصميمات و آراء صادره از مراجع قضايي و مراجع غيردادگستري و حتي مراجع اداري طرقي را براي تجديدنظرخواهي ، پژوهش و اعتراض، پيش بيني نموده است که قواعد مربوط به آن در زمره قوانين آمره و تخلف ناپذير محسوب مي شوند. در اين ميان کميسيون ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367) مشهور به کميسيون ماده واحده يکي از مراجع اداري پيش بيني شده است که به منظور دريافت اعتراضات به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 (با اصلاحات بعدي) و رسيدگي به آنها تأسيس گرديده است و در ادارات منابع طبيعي مستقر است.( مخاطب محترم مي تواند در خصوص ترکيب کميسيون و کسب آگاهي ساير جزئيات مربوط به آن به قوانين ذيربط مراجعه کند). لکن در اين نوشتار سعي شده است تا به برخي مسائل و سؤالات مبتلابه و شايع در خصوص نحوه تقديم اعتراضيه به کميسيون فوق الاشعار،در حد وسع اندک علمي و بضاعت مزجاة تجربي پاسخ داده شود. آيا اداره کل منابع طبيعي مي تواند ثبت اعتراض کند؟ در پاسخ به سؤال فوق مي¬توان دو نظر ارائه داد که مباني آن را بايد در قايل شدن شخصيت مستقل حقوقي براي کميسيون ماده واحده از اداره منابع طبيعي جستجو کرد. توضيحاً اينکه، طبق نظر اول با التفات به ماده 2 و تبصره 1 آن از آئين نامه قبل الذکر که هيأت کميسيون ماده واحده را در اداره منابع طبيعي يا واحد جايگزين ديگر مستقر مي داند و مسئوليت اداره جلسات هيأت به عهده رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان است و دبيرخانه هيأت نيز تحت نظر رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان در اداره منابع طبيعي تشکيل مي شود، به دليل ارتباط کاملاً نزديک هيأت و تأثيرپذيري آگاهانه يا ناخودآگاه، هيأت از انتظام فکري موجود در اداره منابع طبيعي که در رأس آن رئيس آن اداره است، مي توان بيان داشت که کميسيون ماده واحده شخصيت حقوقي مستقلي نسبت به اداره مرقوم ندارد. لهذا طرح اعتراض از سوي اداره خلاف مقررات دادرسي عادلانه است که موجب تضعيف اشخاص حقيقي در احقاق حقوق خودمي باشد. اين نظر بعضاً در برخي از آراء دادگاه¬هاي بدوي پذيرفته شده است و به تأييد دادگاه تجديدنظر نيز رسيده است. شايان ذکر است که وجود چنين مرجعي در اداره منابع طبيعي چندان با ذوق سليم و منطق حقوقي سازگاري ندارد و بايد چاره اي انديشيد تا استقلال اين کميسيون نسبت به اداره مارالذکر بيش از پيش گردد. و بدين ترتيب به طور خودکار آراء صادره از آن مستحکم تر و رويکرد اذهان عمومي نسبت به آن مثبت تر خواهد شد. در مقابل طبق نظر دوم، بايد دل به استقلال نهاد پيش بيني شده جهت اعتراض به ملي شدن اراضي (کميسيون ماده واحده) نسبت به اداره منابع طبيعي سپرد، زيرا اولاً: طبق منطوق صريح تبصره 2 ماده 4 آئين نامه مارالذکر سازمان جنگل ها و مراتع کشور و ادارات کل منابع طبيعي نيز مي توانند به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي از نحوه اجراي قانون ملي شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدي که به موجب آن منابع ملي و انتقال در سهم اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرار گرفته است، اعتراض خود را به دبيرخانه هيأت جهت اقدامات لازم تسليم نمايند. ثانياً : بر فرض فقدان چنين نصّي، آنچه که مفروض است اين است که اين هيأت فارغ از سمت و سوهاي فکري اعضاي آن و با در نظر گرفتن عدالت مبادرت به اظهار نظر مي-نمايند. وانگهي در صدر اعضاي آن يک نفر قاضي دادگستري وجود دارد والنهايه اين قاضي است که مبادرت به انشاي رأي مي نمايد. به اين ترتيب و با توجه به استدلالات فوق بايد به نظر دوم پيوست و براي کميسيون مزبور شخصيت مستقل حقوقي قائل شد. پس در اين صورت ادارات کل منابع طبيعي و سازمان جنگلها و مراتع کشور مي توانند اعتراضات مستند خود را به کميسيون مربوطه تقديم نمايند. مسلم البيان است جهت اعتراض به تصميم قاضي هيأت کميسيون مي¬توانند ابطال آن را از دادگاه عمومي و سپس تجديدنظر مبني افزايش انفال و تقليل مستثنيات بخواهند. اعتبار امر قضاوت شده ي آراء صادره از کميسيون1: قاعده اين است که جهت فصل خصومت و نزاع بين اطراف دعوا يا استفاده با خيالي آسوده از محکوم به ويا ارائه حکم صادره به عنوان دليل2 و اتقان آراء صادره از محاکم دادگستري، احکام داراي اعتبار امر قضاوت شده مي-باشند که شرايط خاص خود را دارا است. امّا سؤالي که قابل طرح و بررسي است اينکه چنانچه کميسيون ماده واحده قبلاً در حدود صلاحيت خود به صورت ماهوي نسبت به موضوعي اظهار نظر کرده باشد آيا اين امر شامل قاعده فوق است؟ يا اينکه چون کميسيون از مراجع اداري است مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمي شود؟در ايران به اين پرسش پاسخ مثبت داده شده است.3 زيرا فلسفه رسيدگي نکردن دوباره به دعوا يا امري که قبلاً رسيدگي و مورد صدور رأي قطعي قرار گرفته، هر چه باشد، نسبت به آراي مراجع مزبور نيز وجود دارد و نوع مرجع نبايد تأثيري در آن داشته باشد. از سوي ديگر اگر اعتبار امر قضاوت شده قاعده باشد، که هست، عدم اجراي آن مستلزم وجود نص صريحي است که بايد تفسير مضيق شود و چنين نصّي وجود ندارد4 . . . . . با روشن شدن اين مطلب اين سؤال به ذهن متبادر مي شود که در صورتي که نسبت به مرتعي قبلاً در کميسيون ماده واحده طرح اعتراض شده باشد و به صورت کلي تمامي آن مرتع ملّي اعلام شده باشد آيا مي توان با اين استدلال که موضوع شامل امر مختومه است گفت: قابليت پذيرش و ثبت نام در کميسيون را ندارد؟ در پاسخ بدواً بايد دانست بر فرض که اعتبار امر قضاوت شده در موردي خاص من جميع الجهات واجد شرايط اعمال است، نمي توان از پذيرش و ثبت اعتراض امتناع ورزيد زيرا در نهايت قاضي هيأت بايد با بررسي موضوع و جوانب امر و شرايط اعمال قاعده (وحدت اصحاب دو دعوا- وحدت موضوع دو دعوا – وحدت سبب دو دعوا) نسبت به اصدار رأي رد اعتراض اقدام کند و شخص ديگري صالح به چنين اقدامي نيست. به بحث اصلي بازمي گرديم،چنانچه رأي کلّي برمرتعي مبني بر ملي بودن صادر شود،براي مثال قاضي هيأت در رأي تمام پلاک مرتع" الف" را ملي اعلام کرده در حاليکه خواهان فقط به بخشي از آن اعتراضي داشته است آيا مي توان گفت ديگر پذيرش اعتراضات نسبت به مرتع" الف" فاقد توجيه قانوني است يا نه؟ در پاسخ به اين سؤال گفتني است؛ صرفنظر از اينکه اينگونه انشاي رأي که خواهان به قسمتي از اراضي ملي معترض است و قاضي هيأت تمامي آن اراضي را ملي اعلام کند و بدين ترتيب رسيدگي ماهيتي انجام شود، برخلاف قواعد مسلم و مبرز آئين دادرسي مدني است. زيرا قاضي بايد در چارچوب خواسته خواهان يا معترض مبادرت به انشاي رأي نمايد. عدم رعايت چنين قاعده اي از موارد نقض بلا ارجاع در ديوان عالي کشور است (م 403 ق.آ.د.د.ع.ا.م).معهذا تقديم اعتراض به دبير خانه کميسيون توسط اشخاصي غير از معترض قبلي هيچ منع قانوني ندارد1، زيرا : اوّلاً :يکي از شرايط اعتبار امر قضاوت شده وحدت اصحاب دو دعوا مي باشد. حاليه در ما نحن فيه چنين شرطي معدوم است، حتي اگر موضوع و سبب دو دعوا واحد باشد نيز امر شامل قاعده نيست. از طرفي توجهاً به اينکه در بسياري از موارد که حکم کلي نسبت به مرتعي صادر مي شود و معترض ديگر نسبت به بخش ديگري از مرتع اعتراض دارد وحدت موضوع دو دعوا نيز مفقود است. پس اصولاً شرايط شمول قاعده در ما نحن فيه وجود ندارد. ثانياً : نظر به اينکه در صورتي افراد مي توانند به ملي شدن اراضي در محاکم عمومي دادگستري اعتراض کنند که قبلاً به کميسيون ما به النزاع اعتراض خود را تقديم و در اين خصوص حکم قانوني صادر شده باشد. به ديگر سخن دادخواست دهنده بايد سابقاً در دبيرخانه کميسيون اعتراض خود را تقديم داشته و نامش در رأي قاضي منعکس شده باشد. در غيراينصورت محاکم طرح چنين دعوايي را بدون سابقه طرح اعتراض در کميسيون فاقد وجاهت قانوني دانسته و مدعي با قرار عدم استماع دعوا يا رد دعوا مواجه مي شود2. با اين توصيف مدعي هيچ راهي براي احقاق حق ندارد و اين خلاف روح حاکم بر مواد ذيربط و گويي نقض غرض مقنن است. باري، براي پرهيز از اين توالي فاسد بايد تمامي اعتراضات را چه کامل و چه ناقص پذيرفت و پس از جري تشريفات قانوني قاضي هيأت اتخاذ تصميم نمايد3. نحوه پذيرش اسناد عادي در کميسيون ماده واحده: نظر به مواد 22 و47 و 48 ق، ث دولت فقط کسي را که ملک به اسم ثبت شده يا کسي که ملک مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اينکه ملک مزبور از مالک رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالک مي¬داند و از آنجا که چنانچه مسبوقاً ذکر شد کميسيون مورد بحث من جمله مراجع اداري است که جزئي از دولت محسوب مي شود. مع الوصف اين سؤال اساسي مطرح است که چه اسنادي قابليت استناد در تقديم اعتراض به کميسيون را دارند؟ آيا استشهاديه هاي محلي يا مبايعه نامه هاي عادي دارنده آن را قادر به طرح اعتراض در آن کميسيون مي سازد؟ درپاسخ به سؤال فوق ابتدائاً بايد به دستورالعمل¬نحوه¬پذيرش اسنادعادي در دبيرخانه هاي کميسيون ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي به شماره 29459/1/86 – 9/5/86 اشاره نمود که به موجب بند 2-2 معترضيني را که هيچگونه اسناد مثبته مالکيت نداشته باشند و صرفاً داراي استشهاديه محلي باشند را از پذيرش ادعا در کميسيون محروم ساخته است. معهذا بند اخيرالذکر در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طرح و عنايتاً به نظريه شوراي نگهبان ،منتج به صدور رأي شماره 176-13/3/1388 به شرح ذيل شد: با عنايت به اينکه به شرح نظريه شماره 30895/30/17 مورخ 4/12/87 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند 2-2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري خلاف موازين شرع شناخته شده است. بنابراين مستندا به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال بند 2-2 از دستورالعمل مورد اعتراض صادر مي¬شود. بنا به مراتب معنونه در حال حاضر چنانچه شخصي با در دست داشتن استشهاديه محلي عادي به دبيرخانه کميسيون جهت طرح اعتراض مراجعه نمايد، مسئول مربوطه مکلف به پذيرش ادعا نامه است.( البته مشکلات عملي و سوء استفاده¬هاي احتمالي افراد فرصت طلب و سودجو ناشي از اين تصميم برکسي پوشيده نيست و بر شمردن مضاراخذ چنين موضعي، نوشتاري مبسوط و مجزا مي¬طلبدودر اين مختصر نمي گنجد). امّا سؤال قابل بررسي ديگر اين است که آيا با اين توصيف مي توان مبايعه نامه هاي عادي را داخل در حکم فوق قلمداد کنيم و دبيرخانه را مکلف به پذيرش ادعا نامه مستند به آن نمائيم؟ از يک سو نظريه شوراي محترم نگهبان در اين راستا جهت اعتبار بخشيدن و اهتمام بيشتر به گواهي به عنوان يکي از ادله اثبات دعوا درفقه اسلامي است وازطرف ديگر طبق ماده 1285 ق.م: شهادتنامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. لذا با چنين مقدمه¬اي و با اتحاد طريق رأي قبل الاشاره ي اصداري از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي توان گفت بايد قائل به پذيرش مبايعه نامه هاي عادي در کميسيون شد. خاصّه اگر ذيل مبايعه نامه ممضي به امضاي چند گواه باشد، علّت ابراز آن نظريه در مورد اخير نيز موجود است. از سوي ديگر مي توان نظري مخالف ارائه داد. و اينگونه استدلال نمود، که اوّلاً: رأي مارالذکر صرفاً ناظر به بند 2-2 دستورالعمل مزبور است و با توجه به استثنائي بودن آن بايد در حيطه و موضع نص تفسير شود و از سرايت آن به ساير موارد خودداري نمود. ثانيا:وفق منطوق صريح بند 1-2 دستورالعمل معنونه؛ معترضين داراي مبايعه نامه عادي ابتدائاً مي بايست آن سند عادي را در دادگاه ذيصلاح (محل وقوع ملک) تنفيذ نموده، سپس مبادرت به طرح اعتراض نمايند، کمااينکه در بند اول آمد اين بند کماکان به قوت خود باقي است و تصميم اخير ديوان عدالت اداري در آن ساري نمي شود. ثالثاً : مادتين 22 و 48 ق. ث مانع از پذيرش اينگونه اسناد در مراجع اداري و دولتي مي شوند. رابعاً : رأي شماره 166-28/7/75 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پذيرش اسناد عادي مبني بر نقل و انتقال اراضي و املاک ثبت شده بدون تنفيذ و تأئيد آن توسط مراجع قانوني صلاحيتدار به شرح ماده 48 ق. ث، را فاقد جواز قانوني دانسته است. و هيچگونه دليلي بر نسخ صريح يا ضمني والغاء اين رأي وجود ندارد ،لذا در ما نحن فيه مجري خواهد بود. خامساً : مصلحت اداري و دولتي و لزوم انتظام امور و ايجاد حاجز و رادع در مقابل سوداگران بيماردل، ايجاب مي کند که از پذيرش چنين اسناد عادي امتناع گردد. با امعان نظر به موارد مطروحه بنظر مي رسد، دلايل عدم پذيرش به مراتب قوي¬تر باشد. لذا معترضين همانگونه که در بند 1-2 دستورالعمل و نيز رأي اخيرالذکر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آمد، مي توانند در بدو امر اسناد خود را تنفيذ، سپس مبادرت به تقديم ادعا نامه ي اعتراضيه به دبيرخانه کميسيون نمايند. نتيجه : کميسيون ماده واحده يکي از مراجع اداري است که به منظور رسيدگي به اعتراضات اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) به ملي شدن اراضي تشکيل شده است. و بايد دانست اين مرجع شخصيت مستقلي نسبت به اداره منابع طبيعي دارد. پذيرش اين استدلال آثار خاص حقوقي خود را به همراه دارد. در خصوص پذيرش اسناد عادي بايد قايل به تفکيک شد و فقط استشهاديه را مورد پذيرش قرار داد!!! و بايد نسبت به پذيرش مبايعه نامه هاي عادي قبل از تنفيذ آن توسط محکمه صالح امساک ورزيد و چنانچه نسبت به موضوعي قبلاً اظهار نظر ماهوي گرديد حتي با وجود وحدت موضوع و اصحاب و سبب دعوا بايد مسئول دبيرخانه اعتراض را ثبت، سپس در صورت اجتماع شرايط قاعده، قاضي هيأت نسبت به رد اعتراض اقدام نمايد. والله العالم منابع : 1- کاتوزيان، دکتر ناصر، اثبات و دليل اثبات. ج دوم- تهران، نشر ميزان 1385 2- کاتوزيان، دکتر ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني،تهران، نشر ميزان پاييز- 1386 3- شمس، دکترعبدا...، آئين دادرسي مدني، جلد نخست، تهران، انتشارات دراک- 1384 4- غلامرضا شهري– حقوق ثبت اسناد واملاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي-1384 نويسنده:علي نيک پور   رأی وحدت رویه: تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 در موارد اراضی واقع در داخل   د: رأی شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رویه هیأت عمومی « قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من‌جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شمارة 513 ـ 26/8/1383 شعبه 38 دیوان  عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد  تأیید است. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و  دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است». 12) رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور شماره83 مورخ5/3/1381  (( كميسيون ماده واحده)) شرايط و نحوه طرح اعتراض در كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور الف:شرايط معترضين : 1-حسب قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي و آئين نامه اجرايي قانون مرقوم معترضين مي بايست  يا جزء زارعين صاحب نسق باشد كه زارع بودن آن به تاييد مديريت امور اراضي رسيده باشد يا جزء مالكين باشد كه سند در دست داشته باشند و ادارات ثبت اسناد و املاك سند آن را تاييد نمايند . 2-چنانچه وارث زارعين يا مالكين به اجراي مقررات منابع طبيعي اعتراض داشته باشند اولاً مي بايست گواهي حصر وراثت را ارائه نمايند ثانياً از ديگر وارثين نيز وكالت ثبتي  داشته باشند . 3-افراد معترض كه نه جزء زارعين هستند و نه مالكين و بر اساس قولنامه زمين خريداري نموده اند مي بايست از طريق دادگاه محل حكم تنفيذ قولنامه را اخذ سپس نسبت به تشكيل پرونده جهت طرح در كميسيون حل اختلاف مراجعه نمايند. ب:مراحل و مدارك مورد نياز : 1- وقتي كه معترض به دبيرخانه هيئت تعيين تكليف اراضي اختلافي مراجعه نمايد مي بايست از طريق دبيرخانه هيات، فرم پذيرش اعتراض در اختيار آن قرار گيرد و پس از تكميل فرم اعتراض به همراه مدارك لازم شامل : تصوير سند زراعي يا سند مالكيت ،تصوير شناسنامه و كارت ملي و پوشه و گيره تشكيل پرونده گردد . 2- سپس طي استعلام از مديريت امور اراضي تاييدي زارع بودن معترض را اخذ نمايد يا اگر معترض جزء مالكين مي باشد تاييد سند را از اداره ثبت اسناد محل اخذ نمايد. 3- پس از كسب تاييد ، مبني بر زارع بودن يا مالك بودن معترض ، آنوقت از معترض نقشه محل مورد اعتراض اخذ گردد ( نقشه ارائه شده توسط معترض بايستي هم مقياس نقشه منابع طبيعي با دو نقطه ثابت باشد.) 4- سپس دبيرخانه كميسيون طي نامه اي به اداره منابع طبيعي نقشه ارائه شده توسط متقاضي  را ارسال تا نسبت به تطبيق نقشه معترض بر روي نقشه اجراي مقررات اقدام گردد  چنانچه محل مورد اعتراض جزء اراضي ملي شده واقع گردد نسبت به ثبت اعتراض معترض و در دفتر ثبت اعتراضات اقدام مي گردد و در نوبت رسيدگي قرار مي گيرد و چنانچه محل مورد درخواست معترض خارج از اراضي ملي شده واقع گردد دبير هيئت طي نامه اي به معترض ابلاغ مي نمايد كه اراضي نامبرده خارج از اراضي ملي شده واقع گرديده و جزو مستثنيات قانون است و غير  قابل اعتراض در كميسيون ماده واحده مي باشد . ٭هر معترض فقط يكبار مي تواند به اجراي مقررات در يك پلاك اعتراض نمايد . 5-بعد از بازديد عرصه مورد اعتراض توسط اعضاي محترم كميسيون ماده واحده و اظهار نظر اعضاء به استناد وضعيت زمين ، استفاده از عكسهاي هوايي و در صورت لزوم تحقيقات محلي  ، توسط قاضي محترم كميسيون منجر به صدور راي مي گردد. 6-اعلام نتيجه به متقاضي و درج يك نسخه از راي در پرونده و ارسال  يك نسخه به استان جهت اصلاح نقشه منابع طبيعي   ٭ چنانچه معترض به راي صادره اعتراض داشته باشد . از طريق دادگاه بدوي و دادگاه تجديد نظر استان قابل اعتراض مي باشد. جستاري در نحوه تقديم اعتراض به کميسيون ماده واحده   1389/11/19 خلاصه: مقدمه : قانونگذار در موارد متعدد و مختلف جهت جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به تصميمات و آراء صادره از مراجع قضايي و مراجع غيردادگستري و حتي مراجع اداري طرقي را براي تجديدنظرخواهي ، پژوهش و اعتراض، پيش بيني نموده است که قواعد مربوط به آن در زمره قوانين آمره و تخلف ناپذير محسوب مي شوند. در اين ميان کميسيون ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367) مشهور به کميسيون ماده واحده يکي از مراجع اداري پيش بيني شده است که به منظور دريافت اعتراضات به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 (با اصلاحات بعدي) و رسيدگي به آنها تأسيس گرديده است و در ادارات منابع طبيعي مستقر است.( مخاطب محترم مي تواند در خصوص ترکيب کميسيون و کسب آگاهي ساير جزئيات مربوط به آن به قوانين ذيربط مراجعه کند). لکن در اين نوشتار سعي شده است تا به برخي مسائل و سؤالات مبتلابه و شايع در خصوص نحوه تقديم اعتراضيه به کميسيون فوق الاشعار،در حد وسع اندک علمي و بضاعت مزجاة تجربي پاسخ داده شود. آيا اداره کل منابع طبيعي مي تواند ثبت اعتراض کند؟ در پاسخ به سؤال فوق مي¬توان دو نظر ارائه داد که مباني آن را بايد در قايل شدن شخصيت مستقل حقوقي براي کميسيون ماده واحده از اداره منابع طبيعي جستجو کرد. توضيحاً اينکه، طبق نظر اول با التفات به ماده 2 و تبصره 1 آن از آئين نامه قبل الذکر که هيأت کميسيون ماده واحده را در اداره منابع طبيعي يا واحد جايگزين ديگر مستقر مي داند و مسئوليت اداره جلسات هيأت به عهده رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان است و دبيرخانه هيأت نيز تحت نظر رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان در اداره منابع طبيعي تشکيل مي شود، به دليل ارتباط کاملاً نزديک هيأت و تأثيرپذيري آگاهانه يا ناخودآگاه، هيأت از انتظام فکري موجود در اداره منابع طبيعي که در رأس آن رئيس آن اداره است، مي توان بيان داشت که کميسيون ماده واحده شخصيت حقوقي مستقلي نسبت به اداره مرقوم ندارد. لهذا طرح اعتراض از سوي اداره خلاف مقررات دادرسي عادلانه است که موجب تضعيف اشخاص حقيقي در احقاق حقوق خودمي باشد. اين نظر بعضاً در برخي از آراء دادگاه¬هاي بدوي پذيرفته شده است و به تأييد دادگاه تجديدنظر نيز رسيده است. شايان ذکر است که وجود چنين مرجعي در اداره منابع طبيعي چندان با ذوق سليم و منطق حقوقي سازگاري ندارد و بايد چاره اي انديشيد تا استقلال اين کميسيون نسبت به اداره مارالذکر بيش از پيش گردد. و بدين ترتيب به طور خودکار آراء صادره از آن مستحکم تر و رويکرد اذهان عمومي نسبت به آن مثبت تر خواهد شد. در مقابل طبق نظر دوم، بايد دل به استقلال نهاد پيش بيني شده جهت اعتراض به ملي شدن اراضي (کميسيون ماده واحده) نسبت به اداره منابع طبيعي سپرد، زيرا اولاً: طبق منطوق صريح تبصره 2 ماده 4 آئين نامه مارالذکر سازمان جنگل ها و مراتع کشور و ادارات کل منابع طبيعي نيز مي توانند به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي از نحوه اجراي قانون ملي شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدي که به موجب آن منابع ملي و انتقال در سهم اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرار گرفته است، اعتراض خود را به دبيرخانه هيأت جهت اقدامات لازم تسليم نمايند. ثانياً : بر فرض فقدان چنين نصّي، آنچه که مفروض است اين است که اين هيأت فارغ از سمت و سوهاي فکري اعضاي آن و با در نظر گرفتن عدالت مبادرت به اظهار نظر مي-نمايند. وانگهي در صدر اعضاي آن يک نفر قاضي دادگستري وجود دارد والنهايه اين قاضي است که مبادرت به انشاي رأي مي نمايد. به اين ترتيب و با توجه به استدلالات فوق بايد به نظر دوم پيوست و براي کميسيون مزبور شخصيت مستقل حقوقي قائل شد. پس در اين صورت ادارات کل منابع طبيعي و سازمان جنگلها و مراتع کشور مي توانند اعتراضات مستند خود را به کميسيون مربوطه تقديم نمايند. مسلم البيان است جهت اعتراض به تصميم قاضي هيأت کميسيون مي¬توانند ابطال آن را از دادگاه عمومي و سپس تجديدنظر مبني افزايش انفال و تقليل مستثنيات بخواهند. اعتبار امر قضاوت شده ي آراء صادره از کميسيون1: قاعده اين است که جهت فصل خصومت و نزاع بين اطراف دعوا يا استفاده با خيالي آسوده از محکوم به ويا ارائه حکم صادره به عنوان دليل2 و اتقان آراء صادره از محاکم دادگستري، احکام داراي اعتبار امر قضاوت شده مي-باشند که شرايط خاص خود را دارا است. امّا سؤالي که قابل طرح و بررسي است اينکه چنانچه کميسيون ماده واحده قبلاً در حدود صلاحيت خود به صورت ماهوي نسبت به موضوعي اظهار نظر کرده باشد آيا اين امر شامل قاعده فوق است؟ يا اينکه چون کميسيون از مراجع اداري است مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمي شود؟در ايران به اين پرسش پاسخ مثبت داده شده است.3 زيرا فلسفه رسيدگي نکردن دوباره به دعوا يا امري که قبلاً رسيدگي و مورد صدور رأي قطعي قرار گرفته، هر چه باشد، نسبت به آراي مراجع مزبور نيز وجود دارد و نوع مرجع نبايد تأثيري در آن داشته باشد. از سوي ديگر اگر اعتبار امر قضاوت شده قاعده باشد، که هست، عدم اجراي آن مستلزم وجود نص صريحي است که بايد تفسير مضيق شود و چنين نصّي وجود ندارد4 . . . . . با روشن شدن اين مطلب اين سؤال به ذهن متبادر مي شود که در صورتي که نسبت به مرتعي قبلاً در کميسيون ماده واحده طرح اعتراض شده باشد و به صورت کلي تمامي آن مرتع ملّي اعلام شده باشد آيا مي توان با اين استدلال که موضوع شامل امر مختومه است گفت: قابليت پذيرش و ثبت نام در کميسيون را ندارد؟ در پاسخ بدواً بايد دانست بر فرض که اعتبار امر قضاوت شده در موردي خاص من جميع الجهات واجد شرايط اعمال است، نمي توان از پذيرش و ثبت اعتراض امتناع ورزيد زيرا در نهايت قاضي هيأت بايد با بررسي موضوع و جوانب امر و شرايط اعمال قاعده (وحدت اصحاب دو دعوا- وحدت موضوع دو دعوا – وحدت سبب دو دعوا) نسبت به اصدار رأي رد اعتراض اقدام کند و شخص ديگري صالح به چنين اقدامي نيست. به بحث اصلي بازمي گرديم،چنانچه رأي کلّي برمرتعي مبني بر ملي بودن صادر شود،براي مثال قاضي هيأت در رأي تمام پلاک مرتع" الف" را ملي اعلام کرده در حاليکه خواهان فقط به بخشي از آن اعتراضي داشته است آيا مي توان گفت ديگر پذيرش اعتراضات نسبت به مرتع" الف" فاقد توجيه قانوني است يا نه؟ در پاسخ به اين سؤال گفتني است؛ صرفنظر از اينکه اينگونه انشاي رأي که خواهان به قسمتي از اراضي ملي معترض است و قاضي هيأت تمامي آن اراضي را ملي اعلام کند و بدين ترتيب رسيدگي ماهيتي انجام شود، برخلاف قواعد مسلم و مبرز آئين دادرسي مدني است. زيرا قاضي بايد در چارچوب خواسته خواهان يا معترض مبادرت به انشاي رأي نمايد. عدم رعايت چنين قاعده اي از موارد نقض بلا ارجاع در ديوان عالي کشور است (م 403 ق.آ.د.د.ع.ا.م).معهذا تقديم اعتراض به دبير خانه کميسيون توسط اشخاصي غير از معترض قبلي هيچ منع قانوني ندارد1، زيرا : اوّلاً :يکي از شرايط اعتبار امر قضاوت شده وحدت اصحاب دو دعوا مي باشد. حاليه در ما نحن فيه چنين شرطي معدوم است، حتي اگر موضوع و سبب دو دعوا واحد باشد نيز امر شامل قاعده نيست. از طرفي توجهاً به اينکه در بسياري از موارد که حکم کلي نسبت به مرتعي صادر مي شود و معترض ديگر نسبت به بخش ديگري از مرتع اعتراض دارد وحدت موضوع دو دعوا نيز مفقود است. پس اصولاً شرايط شمول قاعده در ما نحن فيه وجود ندارد. ثانياً : نظر به اينکه در صورتي افراد مي توانند به ملي شدن اراضي در محاکم عمومي دادگستري اعتراض کنند که قبلاً به کميسيون ما به النزاع اعتراض خود را تقديم و در اين خصوص حکم قانوني صادر شده باشد. به ديگر سخن دادخواست دهنده بايد سابقاً در دبيرخانه کميسيون اعتراض خود را تقديم داشته و نامش در رأي قاضي منعکس شده باشد. در غيراينصورت محاکم طرح چنين دعوايي را بدون سابقه طرح اعتراض در کميسيون فاقد وجاهت قانوني دانسته و مدعي با قرار عدم استماع دعوا يا رد دعوا مواجه مي شود2. با اين توصيف مدعي هيچ راهي براي احقاق حق ندارد و اين خلاف روح حاکم بر مواد ذيربط و گويي نقض غرض مقنن است. باري، براي پرهيز از اين توالي فاسد بايد تمامي اعتراضات را چه کامل و چه ناقص پذيرفت و پس از جري تشريفات قانوني قاضي هيأت اتخاذ تصميم نمايد3. نحوه پذيرش اسناد عادي در کميسيون ماده واحده: نظر به مواد 22 و47 و 48 ق، ث دولت فقط کسي را که ملک به اسم ثبت شده يا کسي که ملک مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اينکه ملک مزبور از مالک رسمي ارثاً به او رسيده باشد مالک مي¬داند و از آنجا که چنانچه مسبوقاً ذکر شد کميسيون مورد بحث من جمله مراجع اداري است که جزئي از دولت محسوب مي شود. مع الوصف اين سؤال اساسي مطرح است که چه اسنادي قابليت استناد در تقديم اعتراض به کميسيون را دارند؟ آيا استشهاديه هاي محلي يا مبايعه نامه هاي عادي دارنده آن را قادر به طرح اعتراض در آن کميسيون مي سازد؟ درپاسخ به سؤال فوق ابتدائاً بايد به دستورالعمل¬نحوه¬پذيرش اسنادعادي در دبيرخانه هاي کميسيون ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي به شماره 29459/1/86 – 9/5/86 اشاره نمود که به موجب بند 2-2 معترضيني را که هيچگونه اسناد مثبته مالکيت نداشته باشند و صرفاً داراي استشهاديه محلي باشند را از پذيرش ادعا در کميسيون محروم ساخته است. معهذا بند اخيرالذکر در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طرح و عنايتاً به نظريه شوراي نگهبان ،منتج به صدور رأي شماره 176-13/3/1388 به شرح ذيل شد: با عنايت به اينکه به شرح نظريه شماره 30895/30/17 مورخ 4/12/87 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند 2-2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري خلاف موازين شرع شناخته شده است. بنابراين مستندا به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال بند 2-2 از دستورالعمل مورد اعتراض صادر مي¬شود. بنا به مراتب معنونه در حال حاضر چنانچه شخصي با در دست داشتن استشهاديه محلي عادي به دبيرخانه کميسيون جهت طرح اعتراض مراجعه نمايد، مسئول مربوطه مکلف به پذيرش ادعا نامه است.( البته مشکلات عملي و سوء استفاده¬هاي احتمالي افراد فرصت طلب و سودجو ناشي از اين تصميم برکسي پوشيده نيست و بر شمردن مضاراخذ چنين موضعي، نوشتاري مبسوط و مجزا مي¬طلبدودر اين مختصر نمي گنجد). امّا سؤال قابل بررسي ديگر اين است که آيا با اين توصيف مي توان مبايعه نامه هاي عادي را داخل در حکم فوق قلمداد کنيم و دبيرخانه را مکلف به پذيرش ادعا نامه مستند به آن نمائيم؟ از يک سو نظريه شوراي محترم نگهبان در اين راستا جهت اعتبار بخشيدن و اهتمام بيشتر به گواهي به عنوان يکي از ادله اثبات دعوا درفقه اسلامي است وازطرف ديگر طبق ماده 1285 ق.م: شهادتنامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. لذا با چنين مقدمه¬اي و با اتحاد طريق رأي قبل الاشاره ي اصداري از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي توان گفت بايد قائل به پذيرش مبايعه نامه هاي عادي در کميسيون شد. خاصّه اگر ذيل مبايعه نامه ممضي به امضاي چند گواه باشد، علّت ابراز آن نظريه در مورد اخير نيز موجود است. از سوي ديگر مي توان نظري مخالف ارائه داد. و اينگونه استدلال نمود، که اوّلاً: رأي مارالذکر صرفاً ناظر به بند 2-2 دستورالعمل مزبور است و با توجه به استثنائي بودن آن بايد در حيطه و موضع نص تفسير شود و از سرايت آن به ساير موارد خودداري نمود. ثانيا:وفق منطوق صريح بند 1-2 دستورالعمل معنونه؛ معترضين داراي مبايعه نامه عادي ابتدائاً مي بايست آن سند عادي را در دادگاه ذيصلاح (محل وقوع ملک) تنفيذ نموده، سپس مبادرت به طرح اعتراض نمايند، کمااينکه در بند اول آمد اين بند کماکان به قوت خود باقي است و تصميم اخير ديوان عدالت اداري در آن ساري نمي شود. ثالثاً : مادتين 22 و 48 ق. ث مانع از پذيرش اينگونه اسناد در مراجع اداري و دولتي مي شوند. رابعاً : رأي شماره 166-28/7/75 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پذيرش اسناد عادي مبني بر نقل و انتقال اراضي و املاک ثبت شده بدون تنفيذ و تأئيد آن توسط مراجع قانوني صلاحيتدار به شرح ماده 48 ق. ث، را فاقد جواز قانوني دانسته است. و هيچگونه دليلي بر نسخ صريح يا ضمني والغاء اين رأي وجود ندارد ،لذا در ما نحن فيه مجري خواهد بود. خامساً : مصلحت اداري و دولتي و لزوم انتظام امور و ايجاد حاجز و رادع در مقابل سوداگران بيماردل، ايجاب مي کند که از پذيرش چنين اسناد عادي امتناع گردد. با امعان نظر به موارد مطروحه بنظر مي رسد، دلايل عدم پذيرش به مراتب قوي¬تر باشد. لذا معترضين همانگونه که در بند 1-2 دستورالعمل و نيز رأي اخيرالذکر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آمد، مي توانند در بدو امر اسناد خود را تنفيذ، سپس مبادرت به تقديم ادعا نامه ي اعتراضيه به دبيرخانه کميسيون نمايند. نتيجه : کميسيون ماده واحده يکي از مراجع اداري است که به منظور رسيدگي به اعتراضات اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) به ملي شدن اراضي تشکيل شده است. و بايد دانست اين مرجع شخصيت مستقلي نسبت به اداره منابع طبيعي دارد. پذيرش اين استدلال آثار خاص حقوقي خود را به همراه دارد. در خصوص پذيرش اسناد عادي بايد قايل به تفکيک شد و فقط استشهاديه را مورد پذيرش قرار داد!!! و بايد نسبت به پذيرش مبايعه نامه هاي عادي قبل از تنفيذ آن توسط محکمه صالح امساک ورزيد و چنانچه نسبت به موضوعي قبلاً اظهار نظر ماهوي گرديد حتي با وجود وحدت موضوع و اصحاب و سبب دعوا بايد مسئول دبيرخانه اعتراض را ثبت، سپس در صورت اجتماع شرايط قاعده، قاضي هيأت نسبت به رد اعتراض اقدام نمايد. والله العالم منابع : 1- کاتوزيان، دکتر ناصر، اثبات و دليل اثبات. ج دوم- تهران، نشر ميزان 1385 2- کاتوزيان، دکتر ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني،تهران، نشر ميزان پاييز- 1386 3- شمس، دکترعبدا...، آئين دادرسي مدني، جلد نخست، تهران، انتشارات دراک- 1384 4- غلامرضا شهري– حقوق ثبت اسناد واملاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي-1384 نويسنده:علي نيک پور   رأی وحدت رویه: تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 در موارد اراضی واقع در داخل   د: رأی شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رویه هیأت عمومی « قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من‌جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شمارة 513 ـ 26/8/1383 شعبه 38 دیوان  عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد  تأیید است. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و  دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».