تقریرات جلسه بیست و هفتمین جلسه هم اندیشی به تاریخ 27/7/91 با توضیحات همکار محترم جناب آقای علی غفوری  رئیس اسبق اداره حقوقی و معاون اسبق مدیر کل منابع طبیعی در خصوص چگونگی اعتراض به ملی اعلام شدن املاک به قلم همکار محترم سرکار خانم سیده زهرا افتخاری بدون هیچ گونه دخل و تصرف  شکلی و ماهوی :

کسانی که هیچگونه سند مالکیتی ندارند و فقط مالکیتی شرعی دارند با استشهادیه محلی قاعده فقهی ید و ماده 35  قانون مدنی می توانند به منابع طبیعی مراجعه نمایند هیئت 7 نفر است چون با حضور 5 نفر قانونی است

 آنهایی که به اعتراض دستشان نرسیده چه کار کنند خود موقوفه شرعاً پاپیش یه جایی بند نیست.

 اصلاحات ارضی آمد اموال کشاورزان مثلا ملاکها 99 درصد دادند به زارعین که همه حقوق زارعین نبوده است بخشی از آن بوده است

کشت موقت هم اضافه شده . اداره امور اراضی یا هیئت های 7 نفره واگذار می کند به کشاورزان

اصل بحث

از لحاظ حقوقی مباحث منابع طبیعی

دوره قبل تا قبل از سال 1341 

تا قبل از سال 1341 مالکیت جنگلها و مراتع طبیعی مثل سایر اموال بود اشخاص که سایر اموال را مالک بشوند می توانستند جنگلها  و مراتع طبیعی را مالک بشوند در حدود 140 میلیون هکتار از کل مساحت 160 میلیون هکتار کشور از سوی  اشخاص درخواست ثبت شد. از مجموع چیزی در حدود 32 میلیون اراضی احیاء شده داریم اعم از زراعی و باغی و غیره. بر خلاف این بر اساس  قانون ثبت 140 هکتار میلیون از سوی اشخاص درخواست ثبت شد.

تعارض مالکیتی که حجم وسیعی بین دولت و اشخاص انجام شد

27/10/1341 قانون ملی شدن بر اساس ماده یک این قانون مراتع ملی شد از تاریخ تصویب این قانون بیشه ها و مراتع عمومی جزء اموال عمومی محسوب شد.

 قبل از این سه نوع مالکیت داشتیم1- مالکیت عمومی 2- مالکیت موقوفی 3- خالصه جات

 از این تاریخ خالصه جات جزء اموال عمومی محسوب شد و لو اینکه اشخاص  متصرف شده باشند . سند هم گرفته باشند نقطه عطف همین قانون جنگلها و مراتع جزء اموال عمومی اعلام شد.

 قانون 1346 حفاظت از اموال عمومی را بود ماده 56 منبع قانونی اش این وضعیت تا بعد از پیروزی انقلاب ادامه داشت

 15/12/65 دیگر مصوبه ای  از سوی دولت نداریم بعد از آن مصوب سال 67 (مورد اختلاف ) آخرین قانون  بهره برداری در اراضی کشاورزی که ماده 9 می پردازد به آن ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری  ماده  2 قانون حفظ حمایت سال 56 احساس می شد تعارض شدید بین مالکیت و دولت شود راهکارهایی را پیشنهاد کردند ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن تشخیص ملی ماده یک قانون مندرج در ملی شدن جنگلها تشخیص  با جنگلدار مربوطه است  و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص دینفع انجام شود اعتراض مربوطه در کمیته جنگلبانی مورد رسیدگی واقع می شود.

 در سال 46 که ماده 56 از قانون حفاظت و بهره برداری می آید آنجا اعلام می کنند نماینده فرمانداری نماینده دادگستری و رئیس منابع طبیعی

 در سال67 که قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی پیش می آید.

 رئیس کشاورزی رئیس منابع طبیعی  و یک نفر قاضی و دو نفر عضو شورای اسلامی  محل که با عضو (حضور حداکثر 5 نفر از اعضای  شورای  اسلامی محل به رسمیت  می یافت در قانون پیش  بینی شده ماده 9 قانون کمیسیون بهره برداری آنجا  پیش بینی شده شعبه ویژه ای در مرکز تشکیل شود تبصره 1 از 13/6/90  منقضی شده این ماده کمیسیون حق پذیرش اعتراض را ندارد

مراجع  اعتراض برای منابع طبیعی در مشهد شعبه 8 شهید بهشتی و شعبه 34 مطهری چه اشخاصی حق اعتراض دارند  برای منابع طبیعی الان نماینده منابع طبیعی و دولت  توی بحث مدارک اشخاص اعتراض می کنند  شما معترضید سند رسمی هم ندارید 4 تا منبع قانونی در 3 تا ذینفع حق اعتراض دارد هم در ماده 20 و هم ماده 56 در بین سالهای 46  تا سال 71 اعتراض اشخاص مقید به مهلت بود حق اعتراض ظرف 1 ماه از تاریخ انتشار آگهی منابع طبیعی می توانستند اعتراض کنند در سال 71 قانون حفظ حمایت تصویب شد به استناد ماده 2 قانون حفظ حمایت  از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب  سال 71  بحث مهلت حذف شد هر زمان که اشخاص اطلاع پیدا می کردند حق اعتراض داشت.

 دولت بعد از 6 ماه می تواند  درخواست صدور سند مالکیت نماید و صدور سند مالکیت به نام دولت مانع مراجعه اشخاص برای اعتراض نخواهد بود.

 ماده 2 می گوید معترض اسمی از مالک نبرده است ماده واحده می گوید زارعین صاحب نسقی و مالکین و صاحبان ...................می توانند به هیئتی مرک از ......................

 علت  تأکید قانون گذار به مصادیق مالکیت اختلاف بین شورای نگهبان پیش آمده در تبصره 5 همین قانون آمده است در زمان نخست وزیر میر حسین موسوی  16/12/65 اطلاعیه اعلام می کنند این اموال متعلق به دولت است و اشخاص  حق تصرف را ندارند اشخاص که قبل از این تاریخ تصرف کردند با دیدگاه شرعی که هر کس اراضی موات را احیا کند مالک است

چالش بین دولت و شورای نگهبان ایجاد شد سال 73 موضوع رفت به مجمع  تشخیص مصلحت نظام  ماده 34 قانون اصلاحی گفت اگر افرادی قبل از سال 65 تصرف کردند اراضی ملی  را وی کارخانه یا تأسیساتی در آن انجام داده باشند افراد  می توانند بیایند از دولت بخرند یا اجاره کنند این اراضی که تصرف کردند ملک مال دولت شده ملی شده ، اشخاص حقوقی دارند می خواهند این حقوق را احقاق  کنند نمونه ذینفعی همین که پرونده تخلف علیه شما اعلام شده شما ذینفع هستید ولو سند مالکیتی هم نداشته باشد

 وزارت جهاد سازندگی آن زمان بود آمد مالک را طبق ماده 22 قانون ثبت تعریف کرد که شورای نگهبان ابطال کرد که رای هیئت علمی دیوان عدالت اداری ثابت  شد افراد ذینفع حق اعتراض دارند ذینفع کسی است که زمین تحت تصرف اوست اگر هیچگونه تعارضی بین اشخاص نبود و شخص بیاید به منابع طبیعی اعتراض کند  دلایل غیر مالی بودنش دنبال مالکیت که مالکیت را ثابت کنیم  در سال 51 مالک به محض اطلاع از اینکه دولت این اراضی را ملی اعلام کرده  سند رسمی هم دارند.......

 بعد از انقلاب با حکم مرحوم شیرازی امام جمعه مشهد رفتند چاه حفر کردند دولت آنجا سند رسمی دارد و متصرف هم سند رسمی ندارد اینجا بحث مالکیت نیست  رفته کمیسیون آزاد کرده خلع ید کرده و اجرت المثل هم گرفته  با وجود اینکه مالک دولت بوده و سند رسمی هم به نام دولت بوده این که مالک  کیست کمیسیون  مرجع آن است نه دادگاه روال کار ملی کردن منابع طبیعی  که بگوئیم زمین ملی است . مأمورین منابع طبیعی به نام مرجع تشخیص  برای تشخیص ابتداعاً پلاک را شناسایی می کنند  ممکن سابقه ثبتی باشد یا نه سابقه ثبتی باشد(محدوده اصلی و حدود اربعه مثلا پلاک  امامیه 176 اصلی می گویند 1500 هکتار تشخیص می دهند چقدر ملی است چقدر ملی نیست  عمده کار منابع  طبیعی حدود اربعه پلاک  اصلی است که آن ملاک قرار می گیرد.

 حدود عُرفی پلاک (پلاک اصلی و حدود اربعه نباشد)

 عین استشهادیه اولیه که برای درخواست ثبت می دهند خواسته اعتراض به ملی شدن مساحت ............... از اراضی پلاک ...........

 بعد که مأمور شناسایی کرد پلاک را طبق تحدید حدود اربعی می آید  وارد پلاک می شود و نقاط را از مراجع و مرتع تعیین محدوده مشخص بعد نقشه برداری می آید و این محلها را تعیین می کند امروز  بعد از 50 سال می آیند ملک را ملی مُعَرفی می کنند روی این بحث اختلاف نظر وضعیت فعلی پلاک یا 50 سال قبل آن  از تاریخ تصویب این قانون از سال 1341 وضعیت این زمین را مأمور تلاش می کند  در سال 1341 چه جوربوده  مبنا معمولا وضعیت فعلی است

یک نظر این است که یک حکم کلی در سال 1341 (اعلامی )امروز مصادیق که مشخص شد برای آن مشخص می شود زمان تشخیص مبنا است که اثر تأسیسی دارد مجموع فحوای اظهارات شورای نگهبان طبق قوانین زمان تشخیص باید مبنا قرار گیرد مأمور می خواهد برود مصادیق مرتع را تشخیص بدهد  به یک پلاکی وارد می شود مأمور که زمین تحت کشت اگر بوته گیاهی وجود ندارد چه طور می توانیم بگوییم ملی است در آئین نامه اجرائی هم ماده 2 آنجا یک تکلیفی را برای مأمور تعیین کرده که نشان می دهد همان وضعیت ظاهری ملاک

مأمور بازدید کننده منطقه باید از منطقه مورد بازدید نقشه و در صورت عدم امکان کروکی اگر احراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون  ملی شدن جنگلها احداث شده ( بعد از سال 41) تاریخ احداث و دلایل آن را بنویسد  بدون دلیل نمی شود گفت مستحدثات وقتی مأمور تشخیص داد می آید در یک کمیسیون تأمین ممیزی اصل مسئولیت آگهی، قانون گذار به عهده وزیر (وزیر جهاد وزیر منابع طبیعی به عهده مدیران کل هر استان  است که مدیر کل  دستور می دهد و انتشار آگهی انجام می شود.

 در مراجعه اولیه به منابع طبیعی شخص نمی داند ملی شده (زمین وی ) یا  نه یکی از دلایل که قید مهلت نداشته باشد چون دسترسی همه به روزنامه نیست.

 در هر زمان که شما متوجه شدید زمینتان ملی است. 

 زمانی که آگهی انجام شد زمین  ملی است اگر شخص است باید ثابت کند که ملی نیست بار اثبات دلیل به عهده  مدعی است در قالب دادخواست که می دهید چون بحث تخصصی است نظر کارشناس کشاورزی یا منابع طبیعی می آید در پرونده نقشه ای که ارائه می دهید نقشه یوتی ام ا باشد اول نقشه را ضمیمه دادخواست کنید.

دو نوع  مستثنیات 1- مطلق 2- نسبی

1- مطلق هر نوع احیا که قبل از قانون انجام شده باشد باغ منزل زراعت همین که وضعیت زمین قبل از سال 41 تغییر کرده باشد در تبصره 3 ماده یک قانون ملی شدن  آمده است  قبل از سال 41 هر گونه احیا روی زمین انجام شده باشد ممکن باغ ، کارخانه  ،دیم ، باشد موات باالاصاله از اصل هیچ احیا انجام نشده.

 موات باالأعرض احیا شده رها شده است، هرگونه زمینی که قبل از قانون 41 احیا شده به هر شکلی ولو الان دارای پوشش گیاهی هم نشده باشد مشمول این قانون نمی شود(کارشناس که تخصص در تفسیر عکسهای هوایی داشته باشد).

عمل ملی کردن جزء اموال حاکمیتی دولت تلقی می شود  شما نمی توانید مدعی خسارت بر علیه دولت شوید در اعمال حاکمیتی فرض کنید زمینی را منابع طبیعی 10 سال ملی کرده  امروز آزاد شده ادعای خسارت  بر علیه دولت قابل مطالبه نیست  زمین ملی جزء  اموال عمومی است بر خلاف اراضی موات که اراضی دولتی است این محدودیت را ندارد.

 مستثنیات نسبی ماده 64 در قانون منابع طبیعی می گویند این اراضی مشمول ماده 64 شده  است  بند ب 4 قانون ملی شدن مراتع غیر مشجر که با توجه به اصلاحات اراضی در سهم اشخاص قرار گرفته .............

 مشمول مقررات این قانون نخواهد بود بند 6 ماده آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن مرتع مشجر.

 غیر مشجر  که در فصل چَرا دارای نباتات گیاهی بوده  اراضی که آیش زارعتند ولو دارای پوشش علوفه خودرو نباشد مرتع نیست

مرتع غیر مشجر دارای درختان خود رو باشد مرتع مشجر می شود

 مراتعی که در استان خراسان داریم  مرتع غیر مشجر است در شمال مرتع مشجر است  در بند ماده 4 قانون مراتع غیر مشجر و در اجرای اصلاحات اراضی در مالکیت  افراد قرار گرفته اراضی ملی نیست در سال 46 قانون آمد که قانون حفاظت و بهره برداری را تصویب کرد. ماده 64 اعلام کرد و گفت فقط دو برابر مستثنیات ( مساحت اراضی مزروعی) .

پلاک 100 هکتار مستثنیات دارد 200 هزار مرتع می توان بهش داد  تیر ماه سال 54 محدود ش کرد مراتع که در اجرای ماده 64 که جزء مستثنیات  بود می گوید فقط  برای علوفه دام می تواند تألیف دام ومورد استفاده قرار گیرد  اینجا مستثنیات نسبی و مقید بود اگر تخلف می شد بر می گشت بر مالکیت دولت  اگر  اعمال ماده 64 قبل از تیرماه سال 1354 باشد آزاد بعد از تیر ماه سال 1354 اعمال  ماده 64 شده مقید است به علوفه دام برای استفاده دیگر باید از دولت  اجازه می گرفتند  از سال 59 جزء مرتع  قرار گرفته ملی شده و متعلق به دولت است  بیش از 50 سال باید موکل شما مالکیت داشته باشد جلب نظر کارشناس 16/12 نظر شورای نگهبان مبنای  زمان  ملی شدن کِی است 16/12/65  مبنا افرادی که قبل از سال 65 اموال عمومی که ملی اعلام شده در تصرف دارند مال خودشان باشد(نظر شورای نگهبان).

 افرادی که قبل از سال 69 تصرف کردند اراضی ملی را در قالب اجاره به آنها بدهند اگر اراضی  موقوفه ای قبل از سال 65  موقوفه بوده دیگر نمی شود ملی اعلام شود آرایی هم صادر شده است  در قالب بهره برداری از منابع طبیعی زمین ملی است.

مراتع در غالب طرح هایی مرتع داری واگذار می شود.

اکیپ ممیزی بر حسب تصرفات دام دارها بر حسب ظرفیت مرتع (مرتع 1000 هکتار میزان  نیاز دام برای 3 ماه می گوید ظرفیت اینجا 100 رأس دام است اعلام می کنند دام دارهایی که نیاز دارند پروانه چرا می دهند که در فصل چرا دام را بیاورند و از آن زمین استفاده کنند.

 در جنگل در قالب طرح جنگلداری می آیند مطرح می کنند واگذاری اراضی قبل از سال 89 برای اجرای طرح های کشاورزی و دولتی  استعلامات متعدد حریم راه برق نباشد محیط زیست تأیید می کند در قالب قرار داد های  اجاره 5 سال قبل از سال 89 پروانه برای گاوداری یا کارخانه می گرفت دولت می فروخت از سال 89 واگذاری بعد از سال 89 صرفاً در قالب قرارداد اجاره  تملیک می شود شما مرتع را آباد می کنید در فصل چَرا منافع آنرا به یک دامدار می فروشید این چاه متعلق در مرتع است تا زمانی که دامدار استفاده می کند و زمانی هم که دامدار از مرتع رفت دیگر مالکیتی نسبت به چاه ندارد.

 اراضی بعد از سال 70 کارشناسی می شودقبل از سال 70 بر اساس قیمت منطقه ای است.

امید است به صورت مستدل بتوانیم از نقد آرا توسط همکاران استفاده کنیم و  در این بخش برخی از آرای صادره را به نقد بگذاریم ولیکن در ذیل لایحه تجدید نظر خواهی به رای شعبه 42 عمومی مشهد که وسایل مورد تعهد زوج در ضمن عقد ازدواج را در مالکیت زوج قرار داده است را می آوریم

به نام خدا

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

سلام علیکم

احتراما در مقام تجدید نظر خواهی از  دادنامه شماره 9109975113701177 اصداری در پرونده کلاسه 900785  که در تاریخ 11/5/1391 به اینجانب ابلاغ گردیده است به استناد جمیع جهات مندرج در ماده 348 قانون ایین دادرسی به استحضار می رساند :

1-   در این پرونده مالکیت مسلّم موکله به جهیزیه اش نادیده گرفته شده است و مقداری از جهیزیه اش را دادگاه بدوی مورد رای قرار نداده و از مالکیت موکل خارج ساخته است که خلاف قانون و شرع و عرف است.

2-    این در حالی است که امضای زوج جهت خرید و تعهد به تهیه نمودن این وسائل موجود است و مورد انکار زوج نیز نیست و زوج بیان می دارد که این وسایل نه جهت مهریه بلکه جهت زندگی مشترک و استفاده مباح یا هبه تهیه شده است که باید گفت  اگر زوج این وسایل را متعهد نمی گردید که تهیه کند آیا عقد ازدواجی محقق می شد ؟  آیا  این عاقلانه است که زوجه  جهت زندگی مشترک وسائلی را شرط کند و عقد را بر پایه آنها قرار دهد در حالی که  به مالکیتش در نمی آید؟ یا زوج را متعهد به هبه نماید در حالی که هبه عقدی نیست که واهب متعهد به آن باشد و قبض شرط صحت آن است و قابل رجوع بودن آن با متعهد شدن زوج تعارض دارد لذا اقلام تعهدی زوج نمی تواند هبه باشد و به عنوان شرط ضمن عقد لازم ، جزء نقدی مهریه می باشند .

3-   نیاز به توضیح نیست که در اکثر قریب به اتفاق ازدواجهایی که صورت می گیرد  قبل از ازدواج و در توافقات مقدماتی،  از طرف خانواده زوجه ، تعهداتی را مانند مهریه و عروسی و غیره  بر عهده زوج ، قرار می دهند و سپس عقد بر همان مبنی منعقد می گردد.

4-   مهریه همیشه به دوقسمت نقدی و بر ذمه ، در نظر گرفته می شود و کالاهایی را بر عهده زوج می گذارند تا وی تهیه نماید و سپس آن کالاها که در مالکیت زوجه قرار گرفته جزئی از دارایی وی و جهیزیه وی را تشکیل می دهد.

5-   حال برخی عنوان این مهریه نقدی را شیربها یا از شروط ضمن عقد قرار می دهند که اثر حقوقی آن فرقی نمی کند.

6-    تهیه مسکن و اثاث البیت ، از مصادیق نفقه است و جزء وظایف شرعی و قانونی زوج است که نیاز به متعهد کردن وی جهت تهیه این لوازم نیست و زوج می بایست وسایل زندگی را مهیّا کند و زوجه لازم نیست که تهیه منزل و  اثاث البیت را مورد چانه زنی و تعهد زوج قرار دهد . چنانکه تمکین زوجه نیاز به تصریح و تعهد زوجه ندارد و از وظایف قانونی زوجه است.

7-   شروط ضمن عقد لازم، لازم هستند و غیر قابل فسخ .

8-     عرف و توافقات طرفین طبق ماده 10 قانون مدنی لازم می  باشند   .

9-        لیست جهیزیه زوجه به امضای زوج رسیده است.

لذا تقاضای نقض دادنامه بدوی و محکومیت زوج به اقلام کسری لیست جهیزیه را دارم.

با تجدید احترام

علی اکبر حاجی زاده نداف

وکیل تجدید نظر خواه