نویسنده : مهدی شبروهی
منبع:http://www.shabroohi.ir/Pages/DetailArticle.aspx?Id=16
	آذر 1385 بنا به ضرورت حاصله از استنباط ناصحيح جمع كثيري از قضات محترم و شايد عموم آنان در كشف معني كاربردي از شق «ب» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال 73 و قابل اجرا از سال 74 كه مربوط به هزينه دادرسي در كليه مراحل اعم از بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور است و مشتمل بر ساير هزينه هاي قابل پرداخت از سوی متقاضیان در امور اداری و اصحاب دعوی در امور قضایی است و این امر موجب صدور و اجرای قرارهای رفع نقض در جهت پرداخت هزينه دادرسي بر مبناي ملاك تعيين شده در مرحله تجديدنظرخواهي از احكام غيابي در امور حقوقي مي گردد و تاكنون عده زيادي از محكومان آراي غيابي به دليل عدم توانايي تأمين هزينه دادرسي در مرحله واخواهي يا اجباراً از حق قانوني خود صرف نظر نموده و يا با تقديم دادخواست اعسار از هزينه دادرسي در اين مرحله موجب بطوء جـريان دادرسـي و انبـاشـت پرونده هاي بـسيار زياد شده اند، در حالي كه به نــظر مي رسد منظور مقنن از توضيح عبارت شق «ب» بند 12 با لحاظ نمودن حمل معني لغوي مستفاد از واژه تجديدنظر در صدر عبارت مذكور كاملاً روشن بوده و منطوقاً نيز رساننده معني كاربردي آن مي باشد. ليكن ادراك مفهوم آن دچار ترديد بلاجهت و اختلاط در مباني استنباط از امر واخواهي به منزله تجديدنظرخواهي ناشي از عدم تفكيك اين دو مرحله و اعتبار احكام صادره بدوي و غيابي گرديده و لزوماً رويه اي بلامنشأء مورد عمل قرار گرفته است كه مي تواند برخلاف منظور مقنن و رعايت عدالت تلقي گردد. بدواً عين عبارت شق «ب» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... و الخ مصوب سال 73 به عرض عالي مي رساند: «ب- مرحله تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محكوم به» به طوري كه از صراحت عبارت فوق اين معني قابل مستفاد است منظور قانونگذار وضع ترتيبي است كه شامل مراحل مختلف از باب درجه رسيدگي است زيرا شق «الف» بند 12 ناظر به مرحله بدوي است و شق «ب» ناظر به تجديدنظر خواهي از احكام با رعايت شرايط مقرر قانوني كه علي الطبع مبين صلاحيت ذاتي دادگاه هاي تجديدنظر استان به شرح مواد مقرر در آئين دادرسي مدني است و بند «ج» ناظر به موارد تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور و ... الخ است. از اين منظر استخراج تنقيح مناط قانون از وضع مراتب فوق كاملاً روشن و مانع ادخال معاني مختلف الجهت با ادراكات متناقض و متعارض است زيرا منظور قانونگذار صرفاً تجديدنظرخواهي از احكام بدوي و احكام غيابي است كه داراي اعتبار حكم بدوي باشند و به هيچ وجه ناظر به احكام غيابي كه محصور در مقررات واخواهي باشد نيست. امر واخواهي از احكام غيابي در امور حقوقي حصراً از شمول مقررات توضيعي مادتین 305 و 306 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 79 و مورد عمل فعلي است و با توجه به اهميت رعايت امر ابلاغ و ترتيبات شكلي آن در جهت اجراي عدالت نسبت به محكوم عليه غيابي وضع و تقنين يافته است كه مبتني بر عدالت قضايي و استوار بر اصل عدالت طلبي و مورد تأييد حقوق تطبيقي و داخلي است و چون احكام غيابي كه استعداد واخواهي را كسب و مقرون به صدور قرار قبولي واخواهي با رعايت مهلت مقرر قانوني حسب الاقتضاي مدلول ماده 306 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 79 مي گردد فاقد آثار انتقال است و صرفاً تا قبل از انقضاي مهلت مقرر داراي آثار تعليق در اجرا مي باشد و فاقد يكي از اركان تجديدنظرخواهي يعني اثر انتقال و ترتيب درجه رسيدگي به مرحلۀ بالاتر است فلذا قانونگذار قصد اعاده صلاحيت رسيدگي به موضوع قضيه را به دادگاه رسيدگي كننده پرونده داشته و وصف فراغ قاضي را كه يكي از موجبات مترتب شدن آثار انتقال و ارتقاء درجه رسيدگي است منطبق با احكام غيابي موصوف نداشته است و چون هزينه دادرسي با رعايت مقررات شق «الف» بند 12 ماده 3 قبلاً اخذ گرديده و درجه رسيدگي نيز تغييري از ادنا به اعلا حاصل ننموده است. فلذا دريافت هزينه دادرسي در امر واخواهي را جايز نشمرده است و علي القاعده نيز دليلي بر اين امر وجود ندارد، چنانچه مي بينيم قابليت تجديدنظرخواهي آراء و قرارهاي صادره از سوي دادگاه هاي محترم مبتني بر مجوز حاصله از مدلول ماده 331 در خصوص آراء صادره و 332 در خصوص قرارهاي قابل تجديدنظر است و معني مستفاد از مفهوم ماده 334 متضمن ارتقاء مرحله رسيدگي است و اصل غيرقطعي بودن آراء و قرارهاي صادره از سوي دادگاه هاي محترم بدوي لازم الرعايه و واجد آثار تعليق مي باشد و منظور مقنن از توضيح ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ... و الخ مصوب سال 73 و موقعيت احصاء شده حسب شق «ب» بند 12 ماده 3 همان قانون در نظر داشتن ارتقاء مرحله رسيدگي به اعتبار صراحت بيان عبارت مرحله تجديدنظرخواهي در صدر عبارات شق «ب» بند 12 ماده 3 قانون صدرالذكر بوده است و كشف معني از عبارت (بدواً يا غياباً) دقيقاً محمول وضع حكمي است كه داراي اعتبار حكم بدوي بوده باشد و از آنجا كه قانونگذار به شرح ماده 305 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 79 تكليف آراي غيابي را با در نظر داشتن مهلت واخواهي به استناد ماده 306 همان قانون روشن و با تخصيص بحث مجزا به شرح مبحث چهارم ادخال و اختلاط اسباب امتزاج دو وصف مختلف المعني را مسدود نموده است و به استناد قسمت اخير ماده 305 مرجع رسيدگي را به امر واخواهي دادگاه صادر كننده حكم غيابي تعيين و از اين نظر اعتبار اعاده صلاحيت رسيدگي را به شايستگي صلاحيت دادگاه صادر كننده رأي با توجه به اهميت امر ابلاغ با در نظر داشتن مفاد تبصره هاي 1 و 2 ذيل بند 4 ماده 306 تعيين و تخصيص داده است و از آنجا كه صدور قرار قبولي واخواهي به منزله توقف اجراي حكم و رسيدگي در اين مرحله نيز داراي اعتبار رسيدگي بدوي است و تابع تشريفات آئين دادرسي مدني و تحت حكومت شق «الف» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ... و الخ در باب هزينه دادرسي است. النهايه به نظر مي رسد رسيدگي در مرحله واخواهي نسبت به احكام صادره درخصوص دعاوي حقوقي به دليل عدم ارتقاء درجه رسيدگي و فقد وجوب آثار انتقال از شمول شق «ب» بند 12 ماده 3 اخيرالذكر خارج و صدور قرار داير به تأديه هزينه دادرسي به ميزان مقرر در شق «ب» بند 12 ماده 3 كه علي الرويه مورد استناد قرار مي گيرد نوعاً اجتهاد بر نص در آداب شكلي محسوب و رسيدگي به موضوع دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در مرحله واخواهي از مصاديق قضيه سالبه بانتفاء موضوع خواهد بود و معني مستفاد از منطوق و مفهوم ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت با در نظر داشتن حكومت مدلول مادتين 305 و 306 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 79 و موارد احصايي در بندهاي 23 گانه ماده 3 فوق الذكر مؤيد اثبات نظر به عدم پرداخت هزينه دادرسي در مرحله واخواهي است