بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق كيفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو كه در نهايت‏به تبيين بخش قابل توجهى از سياست كيفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندركار مجازات بدانند مقصود از كيفر چيست، آن را متناسب با فوايد اجتماعى و فرديش به كار مى‏بندند و در نتيجه، امكان تحقق عدالت كيفرى بيشتر مى‏شود. تبيين اهداف مجازاتها همچنين روحيه تمكين نسبت‏به قانون را در بزهكارانى كه به كيفر مى‏رسند، افزايش مى‏دهد; وقتى بزهكاران بدانند قواى عمومى حاكم، آنها را براى تحقق مصلحتهايى در رابطه با خود آنها يا جامعه به كيفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذيرا مى‏شوند و براى گريز از آن كمتر اصرار مى‏كنند.

بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرايم جنسى از اهميت مضاعفى برخوردار است; از آن رو كه با مبحث مهم خالت‏حاكميت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقيقت‏به دليل اين كه بسيارى از جرايم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گيرد، تلاش براى كشف و اثبات آنها با كنكاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پيدا مى‏كند. شهروندان معمولا مايل نيستند حاكميت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت كند. كم نيستند حكومتهايى كه به دليل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبوليت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعيت مواجه شده يا به گرداب سقوط فرورفته‏اند. فراگير بودن برخى از مصاديق جرايم جنسى مانند زنا و بطور كلى نقش مؤثرى كه گسترش اين دسته از جرايم در تباهى و نابودى يك جامعه دارد نيز بر اهميت آن مى‏افزايد. گواه اهميت اين جرايم آن است كه از دير باز تاكنون فصلى از قوانين كشورهاى مختلف به بحث درباره اين دسته از جرايم پرداخته است. حتى پس از انقلاب كبير فرانسه و گسترش آزاديهاى فردى با آن كه بسيارى از كشورها در راستاى محدود ساختن جرايم جنسى تلاش كرده‏اند، اما هنوز هم فصلى از قوانين كشورهاى گوناگون به بحث درباره اين جرايم مى‏پردازد.

در حقوق كيفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمينه جرايم عفافى، ضرورت تبيين اهداف مجازاتها در اين دسته از جرايم را دوچندان مى‏كند. مثلا با آن كه آموزه‏هاى اسلامى به طور كلى بر حفظ عفت و پاكدامنى فراوان تاكيد مى‏نمايد، اما در زمينه كشف و اثبات جرم جنسى حساسيت چندانى به چشم نمى‏خورد، اغلب جرايم عفافى بدون شاكى خصوصى، قابل پيگيرى و تحقيقات نيست. ضمن اين كه نظام حاكم بر ادله اثبات در اغلب اين جرايم به گونه‏اى طراحى شده كه اثبات جرم در شرايط عادى محال مى‏نمايد. اين در حالى است كه در حقوق عرفى «جرم‏» پديده‏اى است كه قواى عمومى حاكم همه توان خودرا براى كشف آن به كار مى‏گيرند. اين رويكرد شريعت نيازمند به مطالعه‏اى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در ديگر جرايم است.