وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد

با اصلاح بخش حدود، قصاص و ديات قانون مجازات اسلامي، طي يک قانون پنج ساله و پس از تأييد شوراي نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ ديه زن تا ديه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌هاي بدني بيمه مرکزي پرداخت مي‌شود که با اين تعريف بدون تغيير در حکم فقهي اين قانون، ديه زن و مرد برابر مي‌شود.
يکي از موضوعاتي که همواره در جامعه مطرح بوده، بررسي نسبت ديه زن به مرد بوده است. اما به نظر مي‌رسد
قوه قضائيه عزم خود را جزم کرده است تا اين مسئله را حل و پرداخت ديه زن را با مرد برابر کند.
نوآوری در اصلاح قانون مجازات اسلامی
مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه می گوید: کليات لايحه مجازات اسلامي در مقايسه با قانون قبلي از نظر کمي و کيفي پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي داشته است.
جواد طهماسبي، تاکيد می کند که در قالب اصلاحات انجام شده نوآوري در قانون مجازات اسلامي نسبت به قوانين قبلي نه تنها افزايش پيدا کرده بلکه خلاء‌هاي قانوني در اين زمينه نيز برطرف شده است.
وی درباره بخش حدود، قصاص و ديات در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي اظهار می کند: يکي از نوآوري‌ها در لايحه قانون مجازات اسلامي برابري ديه زن با مرد است، به اين صورت که در قانون جديد مابقي نرخ ديه زن از طريق صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني بيمه مرکزي پرداخت مي‌شود.
گفتنی است نگاهي به اخبار هيات دولت در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که در دهه 80 نيز اين موضوع از سوي قوه قضائيه و هيات دولت در دست بررسي بوده است. براي مثال در بهار سال 1387غلامحسين الهام که در آن زمان وزير دادگستري و سخنگوي دولت بود در جمع خبرنگاران از مصوبه هيات وزيران براي برابري ديه زن و مرد خبر داده بود و بعدها در گفت وگوي ديگري با بيان اينکه در خصوص يکسان سازي ديه زن و مرد شائبه‌هايي وجود داشت گفته بود که اين شائبه‌ها در روند اصلاح قانون حل شد. در آن زمان الهام با تاکيد بر برابري ديه زن و مرد اظهار کرد: معادل ديه مرد مسلمان در ماه حرام را براي زن هم گذاشته‌اند؛ زيرا زن را استثنا نکرده است. وي تاکيد کرده بود که بيمه مکلف است اگر خسارت به شخص ثالث وارد باشد با همان قرارداد بپردازد. اگر خسارتي هست که معلوم نيست شخص کيست زن يا مرد، مسلمان يا غيرمسلمان تا اين سقف، يعني معادل ديه مرد مسلمان تعهد داريم بپردازيم. حتي اگر دادگاه به نصف، راي داده باشد.
تغييري در احکام فقهي صورت نگرفته است
سيداحمد حبيب‌نژاد، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ضمن رد هرگونه تغيير در حکم فقهي تفاوت ديه زن و مرد مي‌گويد: در اصلاح قانون مجازات اسلامي در خصوص برابری ديه زن و مرد ،تغيير تنها بنا به ضرورت اجتماعي صورت گرفته و تغييري در احکام فقهي صورت نگرفته است.
وي مي‌افزايد: پرداخت ديه از بيت المال در فقه ما هست. مثل جايي که قاتل قتل را مرتکب و فراري شده و دسترسي به وي نيست. در اين صورت بر اساس قاعده «عدم هدر خون مسلمان» ديه مقتول از بيت المال پرداخت مي‌شود. اما تبصره ماده ۵۵۵ قانون جديد مجازات اسلامي مي‌گويد در تمامي جناياتي که مجني عليه مرد نيست، تفاوت ديه تا ديه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌هاي بدني که زير مجموعه بيمه مرکزي است، پرداخت مي‌شود. البته قبلاً پرداخت اين مابه‌التفاوت از محل بيت‌المال در نظر گرفته شده بود که شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت.
حبيب‌نژاد ادامه مي‌دهد: اگر قرار بود در حکم فقهي تغييري تبديل به برابري شود، کتاب و سنت و عقل و اجماع بايد در نظر گرفته مي‌شد، اما حکومت اسلامي مي‌تواند يک قانون را بدون تغيير در مفاد فقهي آن تغيير دهد.
وي تأکيد مي‌کند: اعمال اين قانون در مورد شبه عمد يا عمدي بودن قتل يا جرح نيز تفاوت‌هايي دارد.
حکم ديه در اسلام با توجه به تفاوت بين زن و مرد تدوين شده است
بنا به اظهار اين عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در قرآن آيه‏اى تصريح ندارد که ديه زن نصف ديه مرد است، ولى حکم ديه در اسلام با توجه به تفاوت بين زن و مرد تدوين شده که اين مسئله به تفاوت در خلقت مرد و زن و نقشي که هر يک در نظام خانواده دارند، بر مى‏گردد.
مرد از توانمندى جسمى و روحى ويژه‏اى برخوردار است، بر خلاف زن که جنبه عاطفه و احساس او غلبه دارد. بر اين اساس وظايف سخت‏ترى بر مردان تحميل شده است، از قبيل تلاش براى تأمين غذا، پوشاک، مسکن و ساير لوازم زندگى، ايجاد امنيت و نگهدارى خانه و خانواده و دفاع از آنان در برابر تهاجم بيگانگان. البته گفته مي‌شود در وضع قوانين هميشه جنبه عامّ و کلّى در نظر گرفته مي‌شود و چون مردان غالباً نان‌آور خانه‌اند و زنان غالباً در خانه ايفاي نقش مي‌کنند، اين احکام قرار داده شده است.
حبيب‌نژاد مي‌گويد: علاوه بر اين، وظايف مرد به گونه‏اى تعريف شده که وظيفه اقتصادي او در خانواده و در نتيجه ارزش اقتصادي او بيشتر از زن است، نه ارزش انسانى او. زيرا ارزش انسانى مرد با ارزش انسانى و معنوى زن يکسان است و براي ارزش انساني، قيمت و بها تعيين نمي‌شود.
بنابراين در تعيين ديه جهات معنوى و کمالات قاتل و مقتول تأثيرى ندارد، بلکه ديه، ارزش اقتصادي مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، ديه او بيشتر است، به جهت توانايى‏ها و وظايف سنگينى که بر عهده او بوده و بر اثر قتل به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد، ديه او کمتر است، زيرا آن مسئوليت‌ها را بر عهده نداشته است. اين تفاوت است، نه تبعيض.
وي مي‌افزايد: از طرف ديگر، دو برابر بودن ديه مرد به اين معناست که تمام افراد خانواده که خرج و نفقه آنان بر مرد واجب است، از سرمايه مرد استفاده مي‌برند، بنابراين ديه صرف امور خانواده مي‌شود که بخشي از خانواده زنان هستند. به خصوص اگر توجه داشته باشيم که در برخي از موارد که منجر به مرگ مي‌شود، مردي در خانواده نيست تا بيشتر بودن ديه به او برسد، بلکه باز به ديگر افراد خانواده و از جمله زن او مي‌رسد.

راهکار قانون جديد مجازات اسلامي سازنده است
محمد رسولي می گوید: با اين وجود قانونگذار بايد راهکاري را براي محدوديت در نظر گرفته، به وجود آورد.
اين حقوقدان با تاکيد بر حدود، قصاص و ديات در لايحه جديد مجازات اسلامي، خاطرنشان می کند: در قانون فعلي تنها راهکاري که مي‌توان کسري ديه زنان را در قانون ايجاد کرد بهره‌گيري از نوآوري‌هايي نظير تامين آن از طريق صندوق تامين خسارت‌هاي بدني بيمه مرکزي است.
لازم به توضيح است که در خصوص چرايي نصف بودن ديه زن نسبت به مرد همواره بحث‌هاي فراواني شده و مقالات متعدد مطرح شده است. فقها و صاحبنظران مسائل شرعي و فقهي در تشريح حکمت نصف بودن ديه زن در مقايسه با مرد چنين استدلال مي‌کنند که تمامى احکام اسلام بر پايه مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حکمى، حکمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى موجود است.
بر اين اساس در خصوص ديه چنين عنوان مي‌شود که ديه يک امر اقتصادى است که به منظور جبران خسارت، تشريع گرديده است. از سوى ديگر، در جامعه مطلوبى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعاليت‏هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده است؛ يعنى با يک نگاه کلى به وظايف اقتصادى مرد، در مى‏يابيم که مرد داراى وظايفى است که زن از آنها معاف گرديده است. در حالى که مهم ترين وظيفه يک زن و نه تنها وظيفه او اداره کانون اصلى اجتماع يعنى خانواده است، مهم ترين وظيفه يک مرد و نه تنها وظيفه او تأمين و تنظيم امور اقتصادى و معيشتى خانواده است.نکته اصلي اين مباحث عمدتا بر پايه توانايي‌هاي متفاوت زن و مرد و همچنين تفاوت در مسئوليت‌ها و وظايف دو جنس استوار بوده است. در اين رابطه صاحبنظران مسائل فقهي مي‌گويند که زن و مرد در اسلام از حيث وظايف اقتصادى با يکديگر متفاوت اند. اين وظايف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسيم‏بندى شده‏اند و زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعيف‏تر است. چرا که ساختمان بدنى زن و مرد بسيار متفاوت است.. بديهى است که با فقدان مرد، خسارت بيشترى متوجه خانواده مي‌شود، لذا ضرورى است که ديه بيشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد.
همچنين در اين رابطه گفته شده است که نفقه فرزندان بر عهده مرد است، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏مانند که بايستى به نحوى اين خلاء پر گردد. بنابراين بايد قاعدتاً ديه مرد بيش از ديه يک زن باشد و اين مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است. علاوه بر اين خلاء ناشى از فقدان يک مرد در خانواده به مراتب بيش از خلاء ناشى از يک زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاريخى، ديه به منظور جبران خساراتى است که از ناحيه مجرم بر شخص قربانى يا خانواده او وارد گرديده است.
منابع
باشگاه خبرنگاران
روزنامه همشهری18/10/91
روزنامه جوان 18/10/91
روزنامه ابتکار 18/10/91
روزنه

جزییات یکسان‌ سازی دیه زن و مرد درتمامی حوادث
طرح یکسان سازی دیه زن و مرد در تمامی حوادث با پیشنهاد قوه قضائیه به شورای نگهبان می‌رود، با این حال از 5 سال پیش تاکنون در بیمه شخص ثالث برابری دیه زن و مرد در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری مهر برابری دیه زن و مرد با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی با تائید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد، این در حالی است که برابری دیه زن و مرد در صنعت بیمه کشور در 5 سال اخیر براساس ماده 4 اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 87 اجرا شده است.
بر اساس این ماده قانونی که قرار بود برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود و امسال آخرین سال آن است، نرخ دیه زن و مرد برابر خواهد بود، در عین حال قرار است این قانون که توسط کارگروهی مورد بازنگری قرار گرفته، به مجلس ارسال و پس از نهایی شدن و تصویب آن در مجلس توسط هیئت دولت به بیمه مرکزی برای اجرا ابلاغ شود.
پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت
ماده 4 اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مقرر می دارد: حداقل مبلغ بیمه موضوع قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام (126میلیون تومان) و در بخش خسارت مالی معادل حداقل 2.5 درصد تعهدات بدنی است.
طبق تبصره 2 این ماده بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در قانون خسارت وارده به زیان دیدگان، بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه زیان دیده را پرداخت کند.

[ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ ] [ 17:58 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی


تلفن:    32281494    051

                   65 18 513 0915

051-37536008
نشانی: مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2 علی حاجی زاده

مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی

موضوعات وب

لینکهای سایتهای مفید و آنلاین

مشاوره حقوقی

مقالات حقوقی به زبان انگلیسی

تحلیل

تازه های حقوقی

قوانین

آرای وحدت رویه

مقالات حقوقی

داوری

امکانات وب

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

آمارگیر وبلاگ