|
وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه
| ||
رأی شماره 197ـ 1379.6.20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ 1360رأی شماره 197ـ 1379.6.20 هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در مورد سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران ـ 1360 نقل از شماره 16269 ـ1379.10.11 روزنامه رسمی شماره هـ301.78. 1379.8.21 تاریخ:1379.6.20 شماره دادنامه:197 کلاسه پرونده: 301.78 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 245.76 موضوع شکایت آقای محمد حسین زاده به طرفیت اداره سیاستها و مقررات ارزی‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به صدور دستور بازپرداخت جریمه اخذ شده به شرح دادنامه شماره 605مورخ 1377.5.12 با توجه به اینکه در پاسخ به ادعای شاکی دفاع موجهی به عمل نیامده است، فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام‌سازمان طرف شکایت به بازپرداخت جریمه مأخوذه از شاکی صادر نموده است. 2ـ شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای محمد‌حسین زاده بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1071 مورخ 1377.9.3 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 412 مورخ1378.5.30 چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه شاکی در دادخواست 1376.3.11 الزام بانک طرف شکایت به صدور دستور بازپرداخت‌جریمه مأخوذه و نتیجه اعتراض به اقدام بانک به اخذ جریمه به استناد آراء وحدت رویه 87 الی 98 شده که دادنامه شماره 605 مورخ 1377.5.12مبنی بر ورود شکایت صادر گردید و طرف شکایت به موجب لایحه مورخ 1377.6.10 به رأی صادره اعتراض نموده که هیأت تجدید نظر دیوان با‌تشخیص ترافعی بودن موضوع شکایت ضمن فسخ دادنامه بدوی مبادرت به صدور رأی قرار عدم صلاحیت شماره 1079 مورخ 1377.9.3 نموده هر‌چند در لایحه اعتراضیه بانک مرکزی ایرادی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نشده نظر به اینکه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و عموما"دارأی آثار حقوقی است که به تبع تصمیمات دیوان عدالت شاکیان به نحوی از مزایای مالی و حقوقی آن برخوردار خواهند شد و این آثار سلب‌صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد کرد. بنابراین با وارد دانستن اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه ضمن فسخ رأی شماره 1079 مورخ 1377.9.3هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 605 مورخ 1377.5.31 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت را عینا" تأیید و استوار می‌نماید. ب ـ1ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 428.77 موضوع شکایت آقای حسین علی محمدیان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌خواسته لغو ابطال اقدامات معموله به شرح دادنامه شماره 535 مورخ 1377.4.1 چنین رأی صادر نموده است، اولا" برابر آراء متعدد هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری دعاوی ناشی از قراردادها(از جمله دعاوی مربوط به پیمانهای ارزی) دارأی جنبه حقوقی و ترافعی بوده و از مصادیق ماده 11 قانون‌دیوان عدال ت اداری نمی‌باشد. 2ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 318.78 موضوع تقاضای تجدیدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه‌شماره 535 مورخ 1377.4.1 صادره از شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 268 مورخ 1378.5.19 چنین رأی صادر نموده است، هر چند‌وکیل شاکی در مقام اعتراض نسبت به دادنامه بدوی و همچنین به شرح دادخواست تقدیمی به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال‌قسمتی از بخشنامه شماره 60.1034 مورخ 1374.2.30 بانک مرکزی که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می‌باشد استناد نموده است‌لکن چون منشاء اختلاف فیمابین و اخذ وجوه مورد نظر تحت هر عنوان به هر تقدیر بر مبنای پیمان ارزی منعقده و مورد توافق طرفین صورت پذیرفته‌و از طرفی رسیدگی به این امر به لحاظ حقوقی و ترافعی بودن موضوع از حدود مقررات ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در باب صلاحیت خارج‌می‌باشد، علیهذا دادنامه پژوهش خواسته نتیجتا" تائید می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. [z]رأی هیأت عمومی نظر به اینکه اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب می‌شود که رسیدگی به آنها‌مستندا" به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد، بنابر این دادنامه شماره 268 مورخ 1378.5.19شعبه پنجم تجدیدنظر که متضمن نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مطروحه می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.این رأی مطابق قسمت ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع می‌باشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی [ ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ ] [ 18:50 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
|
درباره موسسه  موسسه حقوقی وکلای فرهیخته شماره تلفن برای مشاوره حقوقی تلفن: 32281494 051 65 18 513 0915 051-37536008 نشانی: مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ، ساختمان 121 طبقه 2 علی حاجی زاده مشاوره حقوقی کیفری خانواده ثبتی | |
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||