صادر‌كننده در زمان مندرج در چك نبايد، تمام يا قسمتي از وجه را از بانك خارج كند به شكلي كه در سررسيد در حساب وي وجه نباشد يا دستور پرداخت نشدن چك را نبايد را صادر كند يا مورد ديگر اينكه نبايد چك را به شكل غيرصحيح تنظيم كند.

درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگي و مسائلي از اين قبيل، بانك از پرداخت پول خودداري مي‌كند.

چنانچه صادر‌كننده بعد از صدور متوجه شود كه چك از طريق كلاهبرداري يا سرقت از دست او رفته يا آن را گم كرده، مي‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانك بدهد و بايد به‌صورت كتبي علت دستور عدم‌پرداخت را بيان كند‌.

مواردي كه مي‌توان دستور عدم‌پرداخت را صادر كرد عبارتند از: الف- اعلام مفقودي ب- سرقت ج- جعل د- كلاهبرداري ه- خيانت در امانت يا به‌د‌ست‌آوردن از راه‌هاي ديگر مجرمانه .

چنانچه شخصي به ديگري چكي را بدهد و در مقابل قرار باشد كه ديگري كاري را براي او انجام دهد و انجام ندهد،صادر‌كننده نمي‌تواند دستور عدم‌پرداخت چك را صادر كند؛ زيرا عدم‌انجام تعهد يك مسئله مدني است و بايستي پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحويل دهد.

هر گاه اثبات شود كه صادر‌كننده چك بي‌اساس دستور عدم‌پرداخت را صادر كرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هايي از قبيل حبس‌، جزاي نقدي و پرداخت كليه خسارت وارد شده به دارنده چك محكوم مي‌شود‌.

دارنده: شخصي است كه براي نخستين‌بار چك را به بانك ارائه مي‌كند. از اين جهت بانك موظف است هر كس براي نخستين بار چك را به بانك مي‌آورد هويت كامل و دقيق او را با ذكر تاريخ در پشت چك درج كند‌.

چند توصيه مهم به دارندگان چك كه مي‌خواهند از راه كيفري صادر‌كننده را تعقيب كنند:

براي تعقيب كيفري، دارنده چك فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاريخ صدور به بانك جهت اخذ پول خود مراجعه كند و اگر چك قابل پرداخت نبود، دارنده چك مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهي عدم‌پرداخت از بانك براي شكايت به دادسرا مراجعه كند‌.

براي شكايت كيفري بايد به دادسرايي مراجعه كنند كه بانك مورد نظر در آن حوزه قضايي باشد.

پرداخت كننده: گاهي اوقات وجه چك به‌علت‌هايي مانند‌: كسر موجودي‌، عدم‌مطابقت امضاء‌، قلم خوردگي و مواردي از اين قبيل قابل پرداخت نيست‌.

در اين حالت بانك وظيفه دارد در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل

صادر كننده‌ كه علت عدم‌پرداخت در آن ذكر شده باشد به روشني قيد كند.‌ سپس اين برگ را مهر و امضاء كرده و به دارنده چك تسليم كند‌. دارنده چك بايد دقت كند كه تمامي موارد ذكر شده باشد و علت عدم‌پرداخت نيز در آن برگه توسط بانك پر شده باشد‌. همچنين بانك وظيفه دارد نسخه دوم گواهي عدم‌پرداخت را سريعا به آخرين آدرس صاحب چك جهت اطلاع بفرستد‌.

چك بلامحل

1- هركس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك كند عمل وي در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و به حداكثر مجازات 2سال حبس محكوم مي‌شود. اين مجازات غيرقابل تعليق است.

2- جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست.

3- درصورتي كه دارنده چك تا 6 ماه از تاريخ صدور براي وصول وجه آن به بانك مراجعه نكرد يا ظرف 6 ماه از تاريخ صدور گواهي عدم‌پرداخت شكايت نكرد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.

4- اگر بعد از صدور حكم قطعي، شاكي

گذشت كند يا محكوم به‌ترتيب بالا موجبات پرداخت وجه چك را فراهم كند اجراي حكم متوقف مي‌شود.

5- محكوم عليه ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم به نفع دولت خواهد بود.

در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:

الف. سفيد امضا: چنانچه چك بدون تاريخ

داده شود هرگونه اضافه كردن تاريخ بدان از طرف غيراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقي قابل شكايت كيفري از طرف صاحب حساب عليه ملصق تاريخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفيد مهر و امضاء قابل شكايت كيفري است.

ب. هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج. چك تضميني

د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرط يا بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي بوده‌است.

ه. هرگاه ثابت شود چك بدون تاريخ بوده يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

6- صادركننده چك يا ذي‌نفع يا قائم مقام قانوني آنها مي‌تواند با تصريح به اينكه چك بر اثر كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگر تحصيل شده به بانك به‌طور كتبي دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چك آن را به بانك ارائه كرد گواهي عدم‌پرداخت را به دارنده با ذكر علت تسليم مي‌كنند.

7- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكايت خود را به مرجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم كند. پس از انقضاي يك هفته بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده وجه چك را پرداخت مي‌كند.

8- دارنده چك نيز مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم‌پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات كليه خسارات را بايد بپردازد.

9- پرداخت چك‌هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف كرد مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل كند.

10- رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي حقوقي و جزايي چك چه در دادگاه و چه در دادسرا فوري و خارج از نوبت خواهد بود.

11- وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه چك و انصراف از شكايت شاكي است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. نكته: طبق قانون سابق براي اينكه صادركننده در فاصله بين صدور حكم و رسيدگي بازداشت نشود تنها قرار تاميني كه دادگاه مي‌توانست از او اخذ كند وجه‌الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي معتبر معادل مبلغ چك بود اما طبق قانون جديد دادگاه مي‌تواند يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول را اخذ كند.

طرح‌ شكايت‌ عليه‌ صادر‌كننده چك‌ بلامحل‌

چنانچه‌ چك‌ به‌ هر دليل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دريافت‌ گواهي‌ عدم‌پرداخت‌ از بانك‌ محال‌ عليه‌ و اطمينان‌ از عدم‌وصول‌ چك‌ از طريق‌ مذاكره‌، نسبت‌ به‌ تنظيم‌ شكوائيه‌ اقدام‌ نماييد:

الف - پس‌ از تنظيم‌ شكوائيه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چك‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شكايات‌حوزه‌ قضايي‌ كه‌ بانك‌ محال‌ عليه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه كنيد.

ب - معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضايي‌ مربوطه‌ در ذيل‌ شكوائيه‌ دستور تحقيقات‌مقدماتي‌ و اعلام‌ نتيجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامي‌ واقع‌ در محدوده‌ سكونت‌ صادر كننده‌چك‌ را صادر مي‌نمايد. (آدرس‌ اعلامي‌ مشتكي‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهي‌ عدم‌پرداخت)

ج - پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضايي‌، به‌ حوزه‌ انتظامي‌ مربوطه‌ مراجعه‌ كرده‌ و برحسب‌ رويه‌ معمول‌، با كسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامي‌ يا جانشين‌ وي‌اخطاريه‌ 3 روزه‌ كه‌ به‌ اخطار

حسن‌ نيت‌ معروف‌ است‌ در معيت‌ مأمور نيروي‌انتظامي‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ مي‌شود.

ذ - درصورتي‌ كه‌ متهم‌ در ظرف‌ 3 روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاريه‌ مذكور در بند 3، رضايت‌ شاكي‌ را جلب‌ كرده‌ است‌ يا ترتيب‌ پرداخت‌ وجه‌ چك‌ را بدهد با اعلام‌رضايت‌ شاكي‌ يا ارائه‌ لاشه‌ چك‌ توسط وي‌ پرونده‌ مختومه‌ مي‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضايي‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام‌و پرونده‌ با گزارش‌ نيروي‌ انتظامي‌ و به‌ همراه‌ طرفين‌ به‌ حوزه‌ قضايي‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعيين‌ شعبه‌ رسيدگي‌‌كننده توسط رياست‌ حوزه‌ قضايي‌ و يامعاونين‌ آنها، پرونده‌ در جريان‌ رسيدگي‌ قرار مي‌گيرد. (اين‌ اقدامات‌ نيز درصورتي‌كه‌ متهم‌ متواري‌ باشد انجام‌ مي‌گيرد) در ضمن‌ مي‌توان‌ درصورتي‌ كه‌ متهم‌ متواري‌ بوده‌ ‌ و احتمال

خروج وي‌ از كشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ كردن‌ ويرا از كشور كرد.