یکی از قرارهای تامین، قرار عدم خروج از کشور است. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 در ماده 133 به این قرار اشاره نمود: «با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم‌خروج متهم را از کشور صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش‌ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند، می‌تواند هر شش‌ماه یک‌بار آن را تمدید نماید. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.» موارد قابل توجهی که از قرائت این ماده به ذهن می‌رسد این است که اولا جرمی، منجر به صدور قرار فوق می‌شود که به صراحت قانون پراهمیت باشد یعنی قرار ممنوعیت خروج از کشور تنها در جرایم مهم صادر می‌شود، ثانیا دلایل ارایه‌شده نیز باید در حدی باشد که ارتکاب بزه را به متهم توجیه کند، فی‌الواقع برای صدور قرار مذکور اهمیت جرم و شدت دلایل به صورت توامان باید مدنظر قرار گرفته شوند، ثالثا این قرار به عنوان یک قرار مستقل احصا نشده بلکه علاوه بر قرارهای تامین معمول حسب مورد صادر می‌شود بنابراین می‌تواند متعاقب اخذ یکی از تامین‌های کیفری مذکور در ماده132 قانون آیین‌دادرسی کیفری1378 باشد یا به دلیل بیم از خروج متهم از کشور و عدم‌دسترسی به او به صورت علی‌الحده صادر شود، در همین راستا این قرار را می‌توان قبل از ابلاغ به متهم به‌موقع اجرا گذاشت و صدور آن منوط به حضور متهم نیست. علاوه بر تصریحات قانونی گفته شده برای تعیین گستره اعمال قرار عدم خروج از کشور باید به مواد 16 و 17 قانون گذرنامه مصوب1351 اشاره کرد که طبق این مواد چهارگروه از اشخاص از حق داشتن گذرنامه برای خروج از کشور به طور موقت محروم می‌شوند که عبارتند از: 1-کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند همان افرادی هستند که برای آنها قرار ممنوع‌الخروجی از جانب دادگاه صادر شده است. اساسا فلسفه صدور یک قرار از دادگاه، دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار، پنهان شدن یا تبانی با دیگری است.

2- کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند.
3- کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.
این بند بسیار عام است و با توجه به اصل انحصاری بودن قرارهای تامین قانونگذار باید به گونه‌ای به تدوین مواد قانونی بپردازد که قضات با تفسیر موسع در تحدید آزادی متهمان بسط ید نداشته باشند. علاوه بر این عبارت «مخالف مصالح بودن» عبارتی ابهام‌آلود است و مقنن باید موارد خلاف مصلحت را که می‌تواند گستره شمول وسیعی داشته باشد، مشخص کند. در ضمن هیچ دستگاهی نیز نمی‌تواند راسا به علت مخالفت با مصالح جمهوری اسلامی مانع خروج کسی از کشور شود بلکه باید به دادگاه صالح مراجعه و پس از اثبات جرم و اخذ حکم مقتضی مبادرت به این امر کند.
4- بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی.
به موجب ماده 17 قانون گذرنامه دولت می‌تواند از صدور گذرنامه ممانعت کند و منظور از واژه دولت همه مجموعه نهادهای حکومتی از جمله واحد اجرای احکام کیفری موضوع ماده 34 آیین‌نامه قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1378 در ارتباط با وظایف آنها باشد. و طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در ماده 17 به منظور حفظ و تامین حقوق بستانکاران وضع شده و در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بدهکار با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در‌صدد خروج از کشور باشد.
5- افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری محول شده است.
اطفال زیر 18سال و زنان شوهر‌دار زیر مجموعه این گروه هستند. در مورد اطفال این حکم منطقی است و آنها به اجازه پدر یا قیم قانونی خود نیاز دارند. اما در مورد زنان شوهردار متاسفانه یک حق کلی به شوهر داده شده که می‌تواند بدون دلیل و صرفا با اعلام کتبی به اداره گذرنامه از خروج زن جلوگیری کند. بهتر است که این موضوع مورد اصلاح قرار گیرد و شوهر با درخواست کتبی از دادگاه و براساس دلایل موجه بتواند از خروج همسرش جلوگیری کند تا راه بر هرگونه سوءاستفاده بسته شود.
مراجع صالح و نحوه اجرا: صدور قرار ممنوع‌الخروجی باید براساس تصمیم مقام قضایی باشد و قراری است که از دادگاه صادر می‌شود. اما در ماده 17 قانون گذرنامه استثنایی وارد شده که دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند. بنابراین علاوه بر مراجع قضایی، دولت نیز صالح برای ممنوع‌الخروج‌کردن افراد شناخته شده است:
و نحوه اجرا نیز به‌این گونه است که بازپرس طی نامه‌ای کتبا مراتب ممنوع‌الخروج بودن متهم را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند

در شماره گذشته توضیحاتی درباره قرار ممنوعیت خروج داده شد. این قرار بعد از صدور قابلیت بازبینی دارد، هر چند در ماده133 مقررشده که این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است، اما پس از احیای دادسرا در سال 1381، هم اکنون علاوه بر دادگاه، بازپرس و دادیار نیز می توانند به عنوان مرجع تحقیق اقدام به صدور این قرار کنند اما در مقابل این قرار به عنوان یکی از قرارهای قابل اعتراض «بازپرس» در بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب ذکر نشده است. با وجود این سکوت قانونی باید دانست که اقتضای محدود کردن حق آزادی آمد و شد اشخاص در اثر صدور این قرار ایجاب می کند قرار صادره توسط بازپرس نیز از سوی متهم قابل اعتراض باشد. حال در صورت اعتراض باید دید مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست. نظر به اینکه مرجع رسیدگی به اعتراض ذینفع به قرارهای نهایی بازپرس و نیز قرارهای نهایی دادسرا یا موارد اختلاف بین بازپرس و دادستان حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه صالح مربوط است و با توجه به اینکه نظر قانونگذار همواره بر رعایت سرعت در رسیدگی به اعتراض به قرارهای بازپرس یا حل اختلاف میان او و دادستان بوده و نخواسته است که برای این امور پرونده از هر نقطه ای از استان به مرکز استان و دادگاه تجدیدنظر آن ارسال شود و با عنایت به رای وحدت رویه شماره694 مورخ9/8/85 که اذعان می دارد «مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می نماید قابل اعتراض باشد...» مرجع رسیدگی را نمی توان دادگاه تجدیدنظر استان دانست بلکه مرجع تجدیدنظر حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل است.
استعلام: اگر شخصی می خواهد سفری به خارج از کشور داشته باشد به او توصیه می شود که حتما قبل از سفر سری به مدیریت اداره گذرنامه در استان خود بزند و از وضعیت ممنوع الخروجی خود اطلاع حاصل کند تا از هرگونه هزینه اضافی برای سفر جلوگیری شود.

برگرفته از سایت  حقوقدانان ایران